قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدوله اليوم الثلاثاء الدعوى التى أقامتها المنظمة العربية للإصلاح الجنائى التي حملت رقم 17778 لسنة 67ق والمرفوعة من دعاء رشاد رياض علي محمد ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية ووزير الدفاع ورئيس المخابرات العامة بصفتهم وذلك لتقاعسهم عن استرجاع زوجها رائد شرطة محمد مصطفى الجوهرى المختفى بشمال سيناء لجلسة 30 إبريل القادم . وترجع وقائع الدعوى لاختفاء الرائد محمد مصطفى الجوهرى أثناء تأدية واجبه الوطنى على الحدود المصرية بالعريش، حيث إنه بتاريخ 19 يناير 2011 أخطر الرائد شرطة محمد مصطفى الجوهرى بأن لديه مهمة تأمين على الحدود المصرية بمحافظة شمال سيناءالعريش .
وجاء على لسان شهود عيان بعد حوالى 7 كيلو من مدينة العريش: قام أشخاص بإيقافهم على أنهم لجنة شعبية من البدو، وبعد معرفتهم شخصية الضباط وأجبروهم على النزول من السيارة الخاصة بزوج الطاعنة (بيجو وتحمل لوحات معدنية رقم 10066) وأخذوا يقاومونهم حتى قيل إن أحد الضباط أخذ طلقة رصاص بقدمه ويقال إنه شريف المعداوى، وبعد اختفائهم بثلاثة أيام وجدوا السيارة محترقة بالكامل ومتفحمة ولا يوجد أى آثار لطلق نارى عليها .
واتهمت الطاعنة زوجة الرائد المختطف محمد مصطفى الجوهرى، كل من كان قائمًا على إدارة شئون البلاد وانتهاء بالدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بالتقصير فى أداء واجبه نحو استجلاء مصير زوجها وزملائه، وتؤكد إما أن من خطفوهم حماس، أو أن المخابرات الإسرائيلية هى وراء اختطفاهم أو أنهم ما زالوا داخل سيناء، ولكن الأمن لا يستطيع التدخل فى سيناء لمعرفة مصيرهم .