نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه ان جماعة لحقوق الانسان تقاضي الحكومة البريطانية على تصدير تكنولوجيا المراقبة المتطورة التي تم استخدامها للتجسس على المعارضين في البحرين وأماكن أخرى. قالت الخصوصية الدولية الثلاثاء انها رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في لندن بسبب رفض الحكومة قول ما اذا كانت تحقق مع غاما الدولية و مقرها المملكة المتحدة، التي تم ربط برنامج فينفيشر لاستخدامه في أكثر من عشرين بلدا، بما في ذلك البحرين، مصر، إثيوبيا وتركمانستان وفيتنام. اثار تصدير برمجيات المراقبة الغربية إلى الأنظمة القمعية اهتماما متزايدا في أعقاب الانتفاضات المؤيدة للديمقراطية في العالم العربي التي وضعت أساليب التكنولوجيا العالية بين يدي وكالات التجسس الداخلي لخنق المعارضة. تجادل الخصوصية الدولية أن الصادرات من البرمجيات فينفيشر قد تكون غير قانونية بموجب قانون المملكة المتحدة، وطالبت المسؤولين البريطانيين بالتحقيق.