خوفًا من استخدامها لقمع الحريات.. قرار بريطانيا الحد من تصدير تكنولوجيا التجسس لدول الربيع العربي يثير الجدل

ذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية أن استمرار بريطانيا في تصدير تكنولوجيا التجسس المصنعة لديها أصبح محل جدل، بعد أن أقرَّت الحكومة البريطانية بوضع مزيد من الضوابط على تصدير هذه التكنولوجيا إلى دول الربيع العربي، ومن بينها مصر.
وأوضحت الصحيفة -فى سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني- اليوم الأحد أن تقييد تصدير تكنولوجيا التجسس يأتي من قبل لندن لتخوفها من استخدام هذه التكنولوجيا لقمع الحريات في الدول التي تحكمها أنظمة قمعية، لافتة إلى أن بعض البرامج مثل برنامج فينفيشر لشركة جاما لديها القدرة على التسلل إلى أي حاسب آلي، ومن ثم يقوم بنسخ الملفات والتجسس على المكالمات التي تأتي عبر سكايب ومتابعة أي نشاط يقوم به المستخدم.
ونقلت الصحيفة عن نشطاء بمنظمة هيومان رايتس ووتش قولهم "إن قرار الحكومة البريطانية بوضع ضوابط على برامج شركة "جاما الدولية" يعد خطوة فعالة فى اتجاه وضع قواعد جديدة لانتشار تكنولوجيا المراقبة والتجسس".
من جانبه قال مارتن ميونك، مؤسس شركة جاما: إن تكنولوجيا المراقبة التي تم تصديرها لمصر لم يتم استخدامها لقمع حركة المعارضة المصرية اثناء ثورة 25 يناير، موضحا أن الشركة قامت بتصدير هذه التكنولوجيا للحكومة المصرية قبل ستة أشهر من هذا الموعد.
ونقلت جارديان عن ميونك أن شركة جاما لم تورد أية منتجات خاصة ببرنامج فينفيشر إلى مصر، وهي نوعية البرامج التي كان من الممكن استخدامها أثناء حركة المعارضة، قائلا "شركة جاما تصدر منتجاتها وخدماتها فقط إلى المؤسسات الحكومية الشرعية".
وذكرت الصحيفة البريطانية أن تقرير اللجان البرلمانية البريطانية لعام 2012 بشأن برنامج الحد من تصدير الأسلحة أشار إلى النتائج المترتبة على تصدير تكنولوجيا المراقبة إلى الدول العربية، التي يأتي في مقدمتها إطالة فترة الصراع في البلدان التي تواجه أنظمتها معارضة قوية، وارتفاع مستوى القمع فى بلدان ما يعرف "بالربيع العربي"، الأمر الذي دفع تلك اللجان لحجب 158 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى البحرين وليبيا ومصر.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول بأنه من بين 250 شركة بريطانية تعمل فى تصدير تكنولوجيا المراقبة، توجد 62 شركة فقط هي التي تلتزم بالمعايير والضوابط فى تعاملها مع أنظمة قد تستخدم تلك التكنولوجيا لانتهاك حقوق الإنسان، الأمر الذي حدا بالحكومة البريطانية إلى التلميح بأن تصدير أجهزة وبرمجيات المراقبة والتجسس قد يخضع للمزيد من القيود في المستقبل".