بي بي سي: وثائق «أمن الدولة» تؤكد شراؤه برنامج تجسس على الإنترنت من شركة بريطانية العام الماضي

برامج التلصص الاليكتروني فعالة في تجسس الحكومات على مواطنيها
كشفت بي بي سي ان شركة بريطانية للبرمجيات عرضت بيع برنامج كمبيوتر "للتجسس على الانترنت" لمصر لتستخدمه في استهداف الناشطين.
وتشير وثائق عثر عليها في مقر مباحث امن الدولة الى ان البرنامج استخدم لفترة تجريبية لمدة خمسة اشهر نهاية العام الماضي.
وتنفي شركة غاما انترناشيونال انها قدمت البرنامج لمصر، وهو يصيب اجهزة الكمبيوتر بفيروس يتجسس على الاتصالات الصوتية عبر الانترنت والبريد الاليكتروني.
ويقول وزير الخارجية البريطاني انه سيراجع قيود التصدير "بشكل دقيق".
وقال وليام هيغ، المسؤول في الحكومة البريطانية عن قضايا امن الكمبيوتر، بعد اطلاعه على ادلة جمعتها بي بي سي: "ان تصدير اي سلع يمكن ان تستخدم في القمع هو امر نود ان نوقفه".
لكنه اعترف ان القانون الذي يحكم تصدير برامج الكمبيوتر غير حاسم.
وكانت بي بي سي عثرت على تلك الوثائق في مقر مباحث امن الدولة في القاهرة الذي تعرض للنهب في وقت سابق من العام.
وتتحدث الوثائق عن عرض شركة غاما انترناشيونال يو كيه ليمتد تقديم برنامج كمبيوتر يسمى فينفيشر.
ويوصف البرنامج بانه "يستخدم من قبل العديد من اجهزة الاستخبارات والامن في العالم" ليمكنها من الوصول سرا الى كمبيوترات الناس.
وتصف الوثائق التابعة لوحدة الاختراق الاليكتروني في مباحث امن الدولة بمصر البرنامج بانه "نظام الامن الوحيد في العالم" القادر على التلصص على المحادثات الهاتفية على برنامج سكايب عبر الانترنت.
وتعرض الوثائق بالتفصيل نتائج تجربة البرنامج لمدة خمسة اشهر والنتيجة "انه نظام اليكتروني فعال لاختراق الانظمة المؤمنة التي توصل الى الرسائل في بريد هوتميل وياهو وجي ميل".
وكشفت وثيقة عثرت عليها شبكة التلفزيون الالمانية ام دي ار عن اول ضحية معروف لبرنامج فينفيشر.
وتصف الوثيقة كيف انه خلال فترة تجريب البرنامج تمكنت مباحث امن الدولة من اختراق محادثات صوتية عبر سكايب وتسجيلها.
وكان شريف منصور، من جماعة الديمقراطية الامريكية فريدوم هاوس، في مصر العام الماضي لمراقبة الانتخابات البرلمانية.
ومع ورود اسمه في الوثيقة كاحد ضحايا التنصت القى باللائمة على برنامج فينفيشر وطالب الحكومة البريطانية باتخاذ اجراء مع الشركة.
وقال شريف منصور: "نتعرض نحن نشطاء الديمقراطية وحقوق الانسان للكثير من المشاكل ونتلقى التهديدات، ونتوقع ذلك من الحكومات وليس من شركات البرمجيات. لم نعتبرهم ابدا يساعدون على القمع".
وحسب ما ذكرته وزارة المهارات والابداع العلمي فان برنامج فينفيشر لا يحتاج الى ترخيص تصدير لانه لا يستخدم التشفير.
وقال وليام هيغ لبرنامج "فايل اون فور" في بي بي سي ان بريطانيا لديها نظام ترخيص تصدير قوي.
وقال ان عددا من رخص التصدير سحبت من شركات تصدر معدات مثيرة للقلق الى ليبيا وتونس والبحرين، لكنه اقر بان مسألة برامج الكمبيوتر صعبة التدقيق.
وقال وزير الخارجية البريطاني: "تلك منطقة رمادية لانه قد تكون استخدامات متعددة للبرنامج الواحد، الا اننا سنبحث هذا الامر بدقة واذا حصلت الحكومة على اي ادلة او اذا صادفنا اي دليل على استخدام تكنولوجيا بريطانية لاغراض القمع في اي بلد اخر فسنتخذ الاجراءات الصارمة التي اتخذناها بحق معدات اخرى".
وشركة غاما انترناشيونال مملوكة لبريطاني يبلغ من العمر 49 عاما هو لوثيان نيلسون ولديه عناوين مسجلة في سالزبوري وهامبورغ وبيروت.
وحاولت بي بي سي سؤال نيلسون عن التناقض بين قول شركته انها لم تبع البرنامج لمصر وبين المعلومات في الوثائق المصرية، الا انه لم يجب عن استفسارات بي بي سي.
ومع ان شركة غاما رفضت التعليق رسميا على الموضوع، فان ممثلا عن الشركة يدعى مارتن موينك سيلقي كلمة الاسبوع المقبل في مرتمر ببرلين عن الحرب الاليكترونية عبر الانترنت.
واسم شركة غاما مسجل في المؤتمر باعتبارها شركة "راعية وعارضة" وسيتحدث مسؤول منها عن "اليات الاختراق التطبيقية التي تستخدمها الاجهزة الحكومية".
ومن بين المتحدثين في المؤتمر عسكريون كبار من بريطانيا وامريكا والمانيا ومدير الاستخبارات في قيادة الفضاء الاليكتروني الامريكية.
وفي دول الشرق الاوسط الاخرى، اشارت تقارير الى ان شركات من فرنسا وجنوب افريقيا ساعدت العقيد معمر القذافي في التجسس على الهواتف والانترنت في ليبيا.
وفي البحرين يقول الناشط في مجال حقوق الانسان عبد الغني الخنجر انه لم يعرف مدى التجسس والتنصت في بلاده حتى تعرض للاعتقال.
وكان عائدا لتوه من لندن بعدما تحدث امام مجلس اللوردات.
وقال في مقابلة مع بي بي سي: "في غضون يومين هاجم مدنيون ملثمون وشرطة مكافحة الشغب منزلي واعتقلوني وتعرضت للتعذيب بسبب نشاطي".
ويضيف: "المثير انهم عرضوا علي بعض الرسائل النصية من هاتفي وسألوني عن مكالمات اجريتها. هذا انتهاك سئ للتكنولوجيا".
وتقول الحكومة البحرينية انها تجري تقصيا للحقائق بشأن التعذيب، الا ان شركتي سيمنز ونوكيا تضررتا من علاقتهما بالامر.
وكانت شركة سيمنز باعت البحرين من قبل "مركز مراقبة" يقال انه مكن النظام في البحرين من تتبع هواتف المواطنين والتلصص عليها.
ويقال ان سيمنز باعت النظام نفسه لنحو 60 بلدا اخر غير البحرين.
الا ان المتحدث باسم نوكيا سيمنز وهي شراكة بين الشركتين بن روم يقول ان الشركة لم تعد تصنع معدات تنصت بسبب المخاوف من اساءة استخدامها.