قررت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة من شحاته محمد شحاته المحامى ومدير المركز المصرى للنزاهه والشفافيه ,والتى تطالب ببطلان عقد بيع 260فدان من الاراضى الزراعية غرب طريق مصر إسكندرية الى شركة الصديق المملوكه لرجل الاعمال أحمد عبد السلام قورة لجلسة 6يونيوللمستندات . وقال شحاتة فى دعواه أنه بتاريخ 4 مارس 2002 تم توقيع عقد بيع 260 فدانا أرضا زراعية إلى شركة الصديق لاستصلاح الأراضى والثروة السمكية المملوكة لرجل الأعمال أحمد عبد السلام صديق قورة بسعر 200 جنيه للفدان الواحد، وهذه الأراضى تم بيعها بغرض استصلاحها وزراعتها، مع تعهد بالبند الرابع من العقد بعدم استخدامها لغير هذا الغرض ولكن ما حدث عكس ذلك تماما.
وأضاف أن المشترى قام ببناء منتجع سياحى على هذه الأراضى المخصصة للزراعة سمى منتجع دريم فارم باع فيه الفيلا الواحدة بأسعار خيالية، علما بأنه حصل على سعر المتر الواحد بما لا يجاوز 5 قروش للمتر.
وأشار مقيم الدعوى إلى أنه فى ديسمبر الماضى قامت هيئة التنمية الزراعية بعمل معاينة للأرض محل الدعوى، والتى ثبت من خلالها أن الأرض مقام عليها فيلات وحمام سباحة لكل فيلا يتوسطها شوارع وميادين تشكل منتجعا سياحيا، مع التوصية بإلغاء التعاقد لتغيير الغرض المخصصة من أجله الأرض، ومع ذلك لم تقم الهيئة باتخاذ أى إجراء تجاه الشركة المذكورة حتى الآن، ولم تسدد أية ضرائب أو مستحقات للدولة نتيجة هذا التغيير من زراعى إلى استثمار عقارى وعمرانى، وقد تم هذا البيع دون إجراء مزايدة علنية وبالتخصيص المباشر وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.