أجلت دائرة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعوى قضائية مقامة من شحاتة محمد المحامى، والمطالبة ببطلان عقد بيع 260 فدانا من الأراضي الزراعية غرب طريق مصر إسكندرية إلى شركة الصديق المملوكة لرجل الأعمال أحمد عبد السلام قورة لجلسة 6 يونيو للاطلاع وتقديم المستندات. ذكرت الدعوى أنه فى 4 مارس 2002 تم توقيع عقد بيع 260 فدانا زراعيا إلى شركة الصديق لاستصلاح الأراضى والثروة السمكية المملوكة لرجل الأعمال أحمد عبد السلام قورة، بسعر 200 جنيه للفدان الواحد، وهى الأراضى المباعة أصلا بغرض استصلاحها وزراعتها، مع تعهد موقع عليه بالبند الرابع من العقد بعدم استخدامها لأى غرض آخر ولكن ما حدث كان عكس غرض التخصيص بالمرة .
وأشارت الدعوى إلى أن المشترى بنى منتجعا سياحيا على أراض مخصصة للزراعة، وتم تسمية المنطقة منتجع "دريم فارم"، قام فيه ببيع الفيلا الواحدة بأسعار خيالية، فى حين أنه حصل على سعر المتر الواحد بما لا يجاوز 5 قروش للمتر.
وقال مقيم الدعوى أمام المحكمة: إنه فى ديسمبر المنقضى أجرت هيئة التنمية الزراعية معاينة للأرض محل نزاع الدعوى، والتى ثبت من خلالها أن الأرض مقام عليها فيلات وحمام سباحة لفلل تشكل منتجعا سياحيا، بما يحتم طبقا لطلبات الدعوى التوصية بإلغاء التعاقد لتغيير الغرض المخصصة من أجله الأرض، ومع ذلك لم تقم الهيئة باتخاذ أى إجراء تجاه الشركة المذكورة حتى الآن، ولم تسدد أية ضرائب أو مستحقات للدولة نتيجة هذا التغيير من زراعى إلى استثمار عقارى وعمرانى، وقد تم هذا البيع دون إجراء مزايدة علنية وبالتخصيص المباشر وبالمخالفة علنية لقانون المناقصات والمزايدات.