تأجيل بطلان بيع 260 فدان ل"قورة" لجلسة 6 يونيه

قررت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى المقامة من شحاته محمد شحاته مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية، لجلسة 6 يونيه للإطلاع على المستندات.
وكان طالب مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية ببطلان عقد بيع 260 فدان من الأراضي الزراعية غرب طريق مصر إسكندرية إلى شركة الصديق المملوكة لرجل الأعمال أحمد عبد السلام قورة.
وقال شحاتة في دعواه أنه بتاريخ 4 مارس 2002 تم توقيع عقد بيع 260 فدانا أرضا زراعية إلى شركة الصديق لاستصلاح الأراضي والثروة السمكية المملوكة لرجل الأعمال أحمد عبد السلام صديق قورة بسعر 200 جنيه للفدان الواحد، وهذه الأراضي تم بيعها بغرض استصلاحها وزراعتها، مع تعهد بالبند الرابع من العقد بعدم استخدامها لغير هذا الغرض ولكن ما حدث عكس ذلك تماما.

وأضاف أن المشترى قام ببناء منتجع سياحي على هذه الأراضي المخصصة للزراعة سمى منتجع دريم فارم باع فيه الفيلا الواحدة بأسعار خيالية، علما بأنه حصل على سعر المتر الواحد بما لا يجاوز 5 قروش للمتر.

وأشار مقيم الدعوى إلى أنه في ديسمبر الماضي قامت هيئة التنمية الزراعية بعمل معاينة للأرض محل الدعوى، والتي ثبت من خلالها أن الأرض مقام عليها فيلات وحمام سباحة لكل فيلا يتوسطها شوارع وميادين تشكل منتجعا سياحيا، مع التوصية بإلغاء التعاقد لتغيير الغرض المخصصة من أجله الأرض، ومع ذلك لم تقم الهيئة باتخاذ أي إجراء تجاه الشركة المذكورة حتى الآن، ولم تسدد أية ضرائب أو مستحقات للدولة نتيجة هذا التغيير من زراعي إلى استثمار عقاري وعمراني، وقد تم هذا البيع دون إجراء مزايدة علنية وبالتخصيص المباشر وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.