قام بتحويلها لمنتجعات سياحية.. رجل أعمال حصل على 260 فدان أرض زراعية على طريق الإسكندرية بسعر المتر خمسة قروش!!

أقام "المركز المصري للنزاهة والشفافية"، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة ورئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، للمطالبة ببطلان التعاقد مع إحدى شركات رجل العمال وعضو مجلس الشعب السابق عبد السلام قورة في تخصيص أرض له بغرض الزراعة لكنه قام بتحويلها لمنتجع سياحي.
ويرجع ذلك إلى 4/3/2002 عندما تم تخصيص 16، 260 فدان أرض زراعية لشركة الصديق لاستصلاح الأراضي والثروة السمكية وشركة "توصية بسيطة"، على الرغم من أن القانون يشترط أن تكون "شركه مساهمة"، وهى مملوكة لرجل الأعمال أحمد عبد السلام صديق قورة.
لكن البلاغ اتهم الشركة بأنها قامت "بالاستيلاء على مساحه أخرى كبيرة بدون عقود شراء تبلغ حوالي 500 فدان وهذا من واقع معاينات الهيئة ذاتها، وهذه الأرض كائنه بعد حد ال2 ك خارج الزمام غرب الطريق الصحراوي مصر الإسكندرية بسعر مائتي جنيه للفدان الواحد".
وأضاف إن هذه الأراضي تم بيعها بغرض استصلاحها وزراعتها، مع تعهد بالبند الرابع من العقد بعدم استخدامها لغير هذا الغرض لكن ما حدث عكس ذلك تماما حيث قام مالكها ببناء منتجع سياحي عليها سمي منتجع "دريم فارم" باع فيه الفيلا الواحدة بأسعار خيالية، علما بأن سعر المتر لا يجاوز خمسة قروش.
وفي 25 ديسمبر الماضي قامت هيئة التنمية الزراعية بعمل معاينة للأرض والتي ثبت من خلالها أن الأرض مقام عليها فيلات وحمام سباحه لكل فيلا يتوسطها شوارع وميادين تشكل منتجع سياحي، مع التوصية بإلغاء التعاقد لتغيير الغرض المخصصة من أجله الأرض. ومع ذلك لم تقم الهيئة باتخاذ أي إجراء تجاه الشركة حتى الآن.
وكشفت الدعوى أن الشركة لم تسدد أية ضرائب أو مستحقات للدولة نتيجة هذا التغيير من زراعي إلى استثمار عقاري وعمراني، مع العلم أن هذه الفيلات تم تسويقها بالكويت والبلاد العربية تحت شعار منتجع كويتي على أرض مصرية.
وكشفت الدعوى أن التعاقد تم بدون إجراء مزايدة علنية وبالتخصيص المباشر وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات كما استقر إفتاء قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الذي أكد على سريان قانون المناقصات والمزايدات على كافة ما تبرمه جميع أجهزة الدولة وهيئاتها المختلفة من تصرفات سواء بيع أو شراء.
واعتبر البلاغ أن الشركة المخصص لها الأرض خالفت بنود التعاقد مما يستوجب وقف تنفيذ وبطلان وفسخ العقد المذكور المطعون عليه فيما تضمنه من بيع مساحة 260.16 فدان بغرب الطريق الصحراوي مصر الإسكندرية الصحراوي إلى شركة الصديق لاستصلاح الأراضي والثروة السمكية.