قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد الاربعاء أن من أولويات منطقة اليورو ان تستمر في "تطهير" قطاعها المالي، ولو استدعى الامر غلق بعض البنوك.
وقالت في كلمة في مؤتمر بنيويورك "أن الاولوية يجب ان تكون الاستمرار في تطهير القطاع المصرفي من خلال اعادة الرسملة واعادة الهيكلة وعند الضرورة من خلال غلق بعض البنوك".
يذكر ان جمهورية قبرص اضطرت، في سبيل الحصول على مساعدة دولية، للقبول باعادة هيكلة مشددة لقطاعها المالي من خلال تصفية بنك "لايكي" ثاني اكبر مصارف البلاد.
وبحسب لاجارد فان العديد من البنوك في "أطراف" منطقة اليورو "بدات بالكاد التعافي" ولا تزال تعاني من نقص الرساميل بالتوازي مع حجم كبير من الديون المشكوك في تحصيلها.
وأضافت "وحتى خارج الاطراف يجب تقليص حصيلة" البنوك و"تحسين" نموذجها الاقتصادي.
ورأت لاجارد انه بسبب سوء حالة القطاع المالي فان السياسة النقدية الاوروبية "تراوح مكانها" ونسب الفوائد المنخفضة لا يستفيد منها "الاشخاص الذين يحتاجونها".
وقبل أيام من نشر التوقعات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي قالت لاجارد انها لا تتوقع ان يكون النمو العالمي هذا العام "اعلى" من عام 2012 واكدت مطولا على ضرورة اصلاح القطاع المالي.
وأكدت "من الولاياتالمتحدة في 2008 وحتى قبرص اليوم، نشهد ما يحصل حين يفضل القطاع المصرفي الربح السريع على الفوائد على الامد البعيد ما يؤدي الى تعزيز نظام يؤدي في نهاية المطاف الى زعزعة الاقتصاد".
ودعت لاجارد مجددا الى اصلاح القطاع المالي العالمي من خلال اقامة مراقبة "اشد كثافة واكثر تدخلا" ومعالجة مشكلة "البنوك المتضخمة" اي تلك التي يصل حجمها حدا لا يسمح بافلاسها.
ولاحظت لاجارد انه يتعين التصدي "لحركة الاعتراض الواسعة" التي يبديها القطاع البنكي "المتردد في التخلي عن انشطة مجزية".