أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، إنه خلع رداء مشروع النهضة وأصبحت قضيته التنمية العمرانية والسكانية في مصر، لافتاً إلى أن هناك إحساساً بالثقة في المشروعات الجديدة التي سوف تقوم بها مصر خاصة مشروع تنمية إقليم قناة السويس. واستطرد الوزير خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامجه "نظرة" على فضائية "صدى البلد" أن المؤشرات الإيجابية للمشروع قائمة والدليل تكوين جمعيات أهلية لدعم مشروع تنمية إقليم القناة، مضيفاً أنه لايوجد تملك لأراضي المشروع بل سيكون حق انتفاع فقط وأي استثمار سيكون بطرح شفاف.
واستطرد وفيق أنه لا يوجد أي امتيازات مقدمة للشركات القطرية دون غيرها وليس هناك عودة للامتيازات الأجنبية موضحاً أن الأرض بما عليها من أصول سوف تؤول ملكيتها للدولة مرة أخرى وقال إن الأهم هو أن حركة الحاويات سوف تشهد نشاطاً في ميناء شرق التفريعة-بورسعيد المحوري- بحيث يتم توزيعها على باقي موانئ العالم الصغيرة في المنطقة المحيطة.
وأكد الوزير أنه من الضروري إعادة توزيع السكان في مصر على كامل المسطح في الوطن بحيث يتم استغلال الموارد غير المستخدمة واستغلال الشواطئ المصرية على أكمل وجه وتكون وجهة للسائح الأوروبي الذي يبتعد عن مصر عدد قليل من الساعات.
قال الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، إنه أوقف المزادات على أراضي الدولة بسبب مضاربات تجار الأراضي، لافتاً إلى أنه طالب بتعديل قانون التصرف في أراضي الدولة موضحاً أنه حتى لو تأخرت الموافقة عليه فسوف يطلب إذناً خاصاً بتسعير الأراضي في بعض المناطق والمزايدة في مناطق أخرى.
وتابع " أن الغرض من التسعير هو تحفيز التواجد في المناطق النائية بحيث يتم محاسبة المواطنين على ثمن المرافق فقط، مؤكداً الالتزام بالقانون والشفافية في التصرف في أراضي الدولة بحيث يكون هناك دعم للاقتصاد.
وأردف وفيق أنه لا توجد مجموعة من المستثمرين الإخوان كما يدعي البعض يستهدفون الحصول على قدر كبير من الأراضي في مصر ويحصلون عليها بثمن بخس، مشيراً إلى أن المستثمر الجاد هو الذي تمنحه الوزارة حق الاستثمار وقال إنه لا يمكن لأي تيار أن يسيطر على وزارة الإسكان والوزارة لكل المصريين.
واستطرد الوزير أن كتابه الوحيد كان "رؤية تحليلية لأسباب الأزمة" وموضوعه هو أن مصر ستظل في أزمة طالما ليس هناك حوا