أعضاء هيئة التدريس "التكنولوجيا" بجامعة عين شمس يدرسون آليات تصعيد إعتصامهم

أول أمس أثناء انعقاد مجلس الجامعة قام المعتصمين بتوزيع منشور ويوضح أسباب اعتصامهم للسادة أعضاء مجلس الجامعة ورفعوا لفتات أثناء انعقاد مجلس الجامعة تطالب بالتحقيق مع الدكتورة صفاء سيد محمود المتهمة بالسرقة العلمية والتحقيق في الاتهامات الموجه لها أيضا بالسب والقذف لأعضاء هيئة التدريس والتحقيق في الشكوى التي تسعى الدكتورة صفاء سيد محمود تلفيقها لأعضاء مجلس القسم.

حيث أن الشكاوى المقدمة ضدها في الجامعة منذ أكثر من سنتين لم يتم الانتهاء من التحقيق حتى ألان, وهو ما أكد للمعتصمين أن الشئون القانونية متواطئة مع الدكتورة صفاء وتأكد لهم صحة مقولة الدكتورة صفاء التي دائما ما كانت تلقيها على مسامعهم أن الشئون القانونية معي وتساندني ولن يتم التحقيق معي بل إن التحقيق سوف يكون معكم انتم.
وأكد المعتصمون أن طريقة تعينها في كلية التربية النوعية تثير الريبة والشك وطريقة ترقيتها بطرق احتياليه, فما علاقة معهد الثروة السمكية بكلية التربية قسم التكنولوجيا وما علاقة الثروة السمكية بالتربية أساسا؟, مما دفع أعضاء هيئة التدريس والمعتصمين بتقدم ببلاغ للنائب العام وقيد برقم 229 بلاغات نائب عام يتهموا الدكتورة صفاء سيد محمود بالسرقة العلمية والسب والقذف لأعضاء هيئة التدريس.

وذكر صالح حسب الله المستشار القانوني لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومحامى المعتصمين في البلاغ المقدم للنائب العام انه أعضاء هيئة التدريس يتهمون الدكتورة صفاء بالسرقة العلمية بناء على تقرير الدكتور محمد رشدي الذي اقر بان الدكتورة صفاء قامت بسرقة أبحاث بالنص من على النت وبعد كشف الواقعة زادت الدكتورة صفاء سيد محمود بافتعال الخلافات بينها بين أعضاء التدريس محاولة في ذلك إثبات وجود كيدية.

وان البلاغ قيد التحقيق ألان وان عقوبة السرقة العلمية لها شقين شق جنائي وشق أدارى أما الأخير فعقوبته قد تصل إلى العزل من الوظيفة لأن السرقة العلمية هي فعلا مزريا لعضو هيئة التدريس وان التعدي على أعضاء هيئة التدريس بالسب أو القذف يحق للمحقق التوصية بوقف عضو هيئة التدريس عن العمل لمدة ثلاثة اشهر أو لحين الانتهاء من التحقيق ويجوز أن تمدد المحكمة التادبية مده الوقف أو إلغائها.

أما عن الشق الجنائي فان السرقة العلمية مجرمه وفقا للقانون الجنائي الذي كفل حماية الملكية الفكرية وكذلك السب والقذف هي من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجنائي.

وقرر مجلس الجامعة إسناد الإشراف على مجلس القسم للدكتور محمد على عميد كلية التربية النوعية بدلا من الدكتورة صفاء سيد محمود وتشكيل لجنة قانونية مكونه من ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق لبحث أمر الدكتورة صفاء سيد محمود.

وبعد الانتهاء من الاجتماع حاول عميد كلية التربية النوعية إقناع أعضاء هيئة التدريس بفض اعتصامهم واخبرهم بان الإشراف على القسم تم اسنادة من قبل مجلس الجامعة له وأنة تم تشكيل لجنة قانونية للبت في طلباتهم و وعدهم بان ما كان يحدث من الدكتورة صفاء في السابق لن يحث بعد اليوم وان علاقتهم به مباشرة لأنه هو عميد الكلية والمشرف على القسم, ونزل نائب رئيس الجامعة إلى المعتصمين وقال لهم رسالتكم وصلت وجارى اتخاذ اللازم .

وصرحت الدكتورة أميرة سمير أن تطهير الجامعة ألان واجب وطني على كل عضو هيئة تدريس وانه لا مكان بينا وبين من تم تعينهم عن طريق امن الدولة, فيما أكد الدكتور محمد حمدي احد المعتصمين انه لا علاقة للثروة السمكية بكلية التربية النوعية وقسم التكنولوجيا أن ما يحدث الآن يوكد أن الحزب الوطني المنحل وامن الدولة السابق متغلغل حتى الآن في قلب الجامعات المصرية.