استمرار اعتصام أعضاء هيئة تدريس "عين شمس" أمام مكتب رئيس الجامعة

واصل أعضاء هيئة تدريس قسم التكنولوجيا بكلية التربية النوعية، جامعة عين شمس اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي بقصر الزعفران بالحرم الجامعي، وذلك على خلفية المطالبة بالتحقيق مع الدكتورة صفاء سيد محمود رئيس قسم التكنولوجيا بالكلية في اتهامها بسرقة الأبحاث العلمية، وتلفيقها مشكلات لأعضاء هيئة التدريس بالقسم.
وقام أعضاء هيئة التدريس المعتصمون، أثناء انعقاد مجلس الجامعة بتوزيع منشور يوضح أسباب اعتصامهم على أعضاء مجلس الجامعة، رافعين لافتات مناهضة لرئيس قسم التكنولوجيا متهمين إياها بأنها كانت أحد أعضاء أمانة المرأة فى الحزب الوطنى المنحل وعضو هيئة التدريس بالجامعة.
جدير بالذكر، أن أعضاء هيئة تدريس القسم كانوا قد تقدموا بشكواهم لمجلس الجامعة منذ أكثر من سنتين، إلا أنه لم يتم الانتهاء من التحقيق حتى الآن, وهو ما اعتبره المعتصمون أن الشئون القانونية متواطئة مع الدكتورة صفاء سيد محمود، وما أشاروا إليه من ترديد صفاء، إحد الجمل التي تقول لهم فيها: "الشئون القانونية معى وتساندنى ولن يتم التحقيق معى، بل إن التحقيق سوف يكون معكم أنتم"، ما دفع أعضاء هيئة التدريس والمعتصمين بالتقدم ببلاغ للنائب العام، وقيد برقم 229 بلاغات نائب عام، يتهمون الدكتورة صفاء سيد محمود بالسرقة العلمية والسب والقذف لأعضاء هيئة التدريس.
وقال صالح حسب الله، المستشار القانونى لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومحامى المعتصمين، إن هذا البلاغ قيد التحقيق الآن وأن عقوبة السرقة العلمية لها شقان، شق جنائى وشق إدارى، أما الأخير فعقوبته قد تصل إلى العزل من الوظيفة، لأن السرقة العلمية هى فعل مزرٍ لعضو هيئة التدريس، وأن التعدى على أعضاء هيئة التدريس بالسب أو القذف يحق للمحقق التوصية بوقف عضو هيئة التدريس عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين الانتهاء من التحقيق، ويجوز أن تمد المحكمة التأديبية مدة الوقف أو إلغاءها.
أما عن الشق الجنائى، فأكد حسب الله أن السرقة العلمية مجرمة وفقا للقانون الجنائى الذى كفل حماية الملكية الفكرية، وكذلك السب والقذف من الجرائم التى التى يعاقب عليها القانون الجنائى.
من جانبه، قرر مجلس الجامعة إسناد الإشراف على مجلس القسم للدكتور محمد على، عميد كلية التربية النوعية، بدلاً من الدكتورة صفاء سيد محمود وتشكيل لجنة قانونية مكونة من ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق لبحث أمر الدكتورة صفاء سيد محمود.
وصرحت الدكتورة أميرة سمير، إحدى أعضاء هيئة التدريس، بأن تطهير الجامعة الآن واجب وطنى على كل عضو هيئة تدريس، وأنه لا مكان بيننا وبين من تم تعيينهم عن طريق أمن الدولة.