قال حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط والقيادى بجبهة الضمير الوطنى، أن حكم المحكمة الخاص ببطلان تعيين النائب العام طلعت إبراهيم هو حكم من درجة أولي قابل للطعن يخالف صحيح و صريح ثلاث مواد بالدستور ، كما يخالف قانون السلطة القضائية و المادة 119 منه التي تعطي الحق لرئيس الجمهورية بتعيين النائب العام . و أضاف عزام، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن "هذة الحالة من "التهييج المتعمد" ضد نائب عام عينه رئيس شرعي منتخب ، أتفقت أو أختلفت مع مجمل آدائه السياسي، وفق صحيح القانون و تلبيةً لمطلب هام من مطالب الثورة بعد إقصاء نائب عام مبارك الفاسد الغير شرعي بعدما فشّل كل التحقيقات الخاصة بمحاسبة قتلة الثوار و رموز مبارك و سمح بتهريب الاموال...إلي آخر ما يعلمه جميع من شارك بثورة 25 يناير"، مشيرا أن هذا التهييج المتعمد، يقوم به قوي الفساد المتراكم الذي سيقاوم أي عمليات إصلاح و تطهير في مؤسسات الدولة، و في القلب منها القضاء، و هذا هو ما يجب أن يتوقعه أي متابع للشأن العام في مصر أو أي عليم ببواطن الأمور و دهاليز الفساد في الدولة العميقة، أياً كان أسم النائب العام الجديد ، فإنه سيحارب إن كان شريفاً .
وتابع عزام إن المحرضين الأساسيين و العقول المحركة لمناهضة النائب العام الجديد الشريف طلعت إبراهيم، هم أولائك الفاسدين الذين تستر عليهم نائب عام مبارك عبد المجيد محمود سنوات ، موضحا أنه قلعة فسادهم الحصينة ، الذي بسقوطه يتعرون، سواءً كانوا قضاة لهم ملفات فساد مالي و إداري و إستغلال نفوذ ، أو شباب نيابة لم نسمعه ثائراً ورافضاً لعبد المجيد محمود لأنه معين "بالتوريث" بتخطٍ واضح و مخالفةٍ صريحة للأسبقية و القانون، أو رموز نظام مبارك و حزبه و رجال أعماله أصحاب القضايا الكبري، أو سياسيين من ديكور نظام مبارك لهم ملفات "مجاملة" أو "فساد" إن شئت، أو عاملين بالمجال الإعلامي تهم التربح والتهرب و الرشاوي تلاحقهم ، كل هذا موجود وهم يعرفون أنفسهم و أسمائهم معلومة لدي كثيرين، و حتي مع إقرار قانون جديد للسلطة القضائية، سيظل طلعت إبراهيم في منصبه حتي نهاية مدته، موجها رسالته لهم "أخرجوا طلعت إبراهيم و مساعديه من نيابتكم ...إنهم نواب يتطهرون ".
وأشار عزام أن ما يحزنه في هذا كله هو بعض الشباب الثوري الذي أعتبره مضللاً به الآن، يظن أن الأزمة هي في النائب العام طلعت إبراهيم لأن مرسي عينه، فهو إخواني يجب محاربته و هي التهمة الجاهزة، قائلا:"طيب ما أي نائب عام سيعنه الرئيس المنتخب يمكن بسهولة أي شخص يقول عليه هذا الكلام؟"، موجا رسالته لشباب القضاة قائلا:"يا شباب قانون السلطة القضائية مازال سارياً الي أن يعدل بآخر مطابق لنص الدستور...و هذا طبقاً لأحكام العامة و الانتقالية بالدستور ...و هذا القانون ينص كما اوضحت لكم اعلاه ان الرئيس يعين النائب العام".
وأكد عزام قائلا أنه ما أحوجنا لقانون جديد للسلطة القضائية يعطي الفرصة لإصلاح هذة السلطة الثالثة من داخلها نظراً لحساسية وضعها، مشيرا إن نظام مبارك الفاسد طال فساده سلطات الدولة الثلاث التشريعية و التنفيذية و القضائية، و إلا ما فسد النظام و قامت ضده ثورة، معللا ذلك بأنه لو بقت سلطة واحدة فقط فيهم بخير لأصلحت الباقين.
وأوضح عزام حول علاقته بالنائب العام الحالى قائلا:"أنا لا اعرف المستشار طلعت إبراهيم شخصياً...و لا مساعديه الذين عينهم خلفاً لأتباع عبد المجيد محمود ..لكن هذه الحملة الشنيعة الممنهجة ضد هذا النائب العام من أول يوم من أسماء معروفة بفسادها النتن الذي أزكم الانوف لهي دليل نزاهة لا يشق له غبار للرجل عندي".