عزام والصاوي للنائب العام: لست فوق المساءلة..والملايين يرغبون في إقالتك

أحمد عبد الحميد وأحمد أبورية

تقدم عضوا الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد المهندس حاتم عزام و د.محمد عبد المنعم الصاوي بشكوى إلي كل من وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ضد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود.
وطالبوا في الشكوى بتشكيل لجنة قضائية مستقلة لحصر البلاغات التي قدمت ضد أفراد أو جهات أو هيئات النظام السابق سواء قبل أو بعد ثورة يناير وبيان ما تم فيها من إجراءات التحقيق وما انتهت إليه التحقيقات ومدي اتفاقها والثابت بالأوراق وصحتها قانونا من عدمه للقطع بما إذا كان هناك إخلال من النائب العام بمهام وظيفته أو الامتناع عن أداء ما يجب بموجبها سواء سلبا أو إيجابا وسبب ذلك.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد الأحد 4 نوفمبر علي هامش جلسة الجمعية التأسيسية حيث توجها إلي وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى لتقديم شكواهما.
وأعلن المهندس حاتم عزام عضو الجمعية التأسيسية وعضو مجلس الشعب السابق أن النائب العام حوله كثير من الشكوك خصوصا بعد الأحكام التي صدرت في قضية موقعة الجمل وقضايا قتلة المتظاهرين أثناء الثورة مشيرا المرحلة الحالية تتطلب عدالة انتقالية حقيقية .
وأضاف عزام أن منصب النائب العام أصبحت عليه الكثير من علامات الاستفهام تتطلب تصحيح المواقف من داخل المؤسسة القضائية نفسها لأننا نحترم استقلال السلطة القضائية موضحا أنهما تقدما بشكواهما باعتبارهما أعضاء في الجمعية التأسيسية وأعضاء بمجلس الشعب وممثلين عن الشعب.
وشدد عزام علي أنه لا يجب أن يكون أحد فوق المساءلة في مصر ما بعد ثورة 25 يناير .
وأوضح محمد عبد المنعم الصاوي عضو الجمعية التأسيسية أن الشكوى تختص بما إذا كان النائب العام قام بدوره كاملا في كل الأوقات أم لم يفعل وحتى يمكن وضعه أمام المساءلة الشعبية، مشيرا إلي أنهم لا يدخلون في النوايا بشأن ما إذا كان التقصير متعمدا من عدمه.
وأضاف الصاوي أننا نزعم أن هناك ملايين لديهم شكوك في دور النائب قبل الثورة وبعدها ويرغبون في إبعاد المستشار عبد المجيد محمود عن منصبه.
ورفض حاتم عزام ما قيل عن أن الشكوى رد فعل لزيارة بعض القوي السياسية إلي النائب العام منذ أيام مؤكدا أن الأداء السياسي لبعض القضاة مرفوض.
وكشف عضو الجمعية التأسيسية عن أنه تقدم بمقترح للجمعية يتضمن رفض تعيين النائب العام علي أن يقوم مجلس القضاء الأعلى بترشيح ثلاثة أسماء يقوم رئيس الجمهورية باختيار أحدهم للمنصب.
وتضمنت الشكوى أنه من قيام ثورة 25 يناير والشعب المصري يتطلع إلي دولة القانون والمساواة، وأن أهم مطالبها هو إزاحة النائب العام الذي يذكر له الشعب كثيرا من القضايا التي تم تسقيعها لخصوم النظام السابق وأثير حولها اللغط والشكوك حتى أضحي النائب العام الحالي في نظر الشعب هو اليد القانونية لنظام فاسد، مشيرة إلي أن استمرار النائب العام تم دون إرادة الشعب.