قال محسن عادل نائب خبير أسواق المال، ورئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، أن التحفظ علي أموال 21 من رجال الأعمال العرب والمصريين دفع بأسهم البورصة إلي تتهاوي إلي أسعار تقل عن قيمتها الفعلية وهو ما دفع العديد من المستثمرين إلي البيع العشوائى. وأضاف عادل أن استثمارات رجال الاعمال الصدر بحقهم قرار التحفظ، تبلغ قيمتها أكثر من 20 مليار جنيه، 50% منها في صورة أوراق مالية تتداول في البورصة، والنسبة المتبقية الأخري أصول عينية عقارية وسياحية.
وتابع عادل فى تصريح صحفى، أن مناخ الاستثمار تعرض لضربتين متتاليتين خلال 10 أيام قضت علي بوادر الانفراجة التي كان يتوقع لها تحقيق الاستقرار السياسي والأمني لجذب الاستثمارات الأجنبية من الخارج، الأولي مع "آل ساويرس" والثانية مع ال 21 من رجال الأعمال الذين يجري التحقيق معهم في قضية بيع أسهم البنك الوطني المصري في البورصة.