بعد قرار التحفظ على أموال ال 21 من رجال الأعمال.. 20 مليار جنيه استثمارات تستعد للهروب

أكد خبير أسواق المال محسن عادل نائب، رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، أن قرار التحفظ علي 21 من رجال الأعمال العرب والمصريين دفع بأسهم البورصة إلي تتهاوي إلي أسعار تقل عن قيمتها الفعلية وهو ما دفع العديد من المستثمرين إلي البيع العشوائى.
وأوضح أن استثمارات هؤلاء تبلغ قيمتها أكثر من 20 مليار جنيه، 50% منها في صورة أوراق مالية تتداول في البورصة، والنسبة المتبقية الأخري أصول عينية عقارية وسياحية.
وقال عادل ل"بوابةالأهرام" أن مناخ الاستثمار تعرض لضربتين متتاليتين خلال 10 أيام قضت علي بوادر الانفراجة التي كان يتوقع لها تحقيق الاستقرار السياسي والأمني لجذب الاستثمارات الأجنبية من الخارج، الأولي مع "آل ساويرس" والثانية مع ال 21 من رجال الأعمال الذين يجري التحقيق معهم في قضية بيع أسهم البنك الوطني المصري في البورصة.
ويضيف أحمد أبو هشيمة، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري القطري، أن مثل هذه القرارات زرعت الخوف في نفوس المستثمرين الخليجيين الذين كانوا يتأهبون لضخ استثمارات كبيرة بعشرات المليارات من الدولارات في شرايين الاقتصاد المصري.
وأكد أبوهشيمة أنه لا يعترض علي محاسبة أي رجل أعمال أخطأ، لكنه يطالب بأن يكون العقاب في صورة غرامات مالية يتحملها كل من يرتكب جرائم تتعلق بالجرائم الاقتصادية بعيدًا عن السجن والتشهير بسمعته.