حمل حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان وزارة الخارجية المصرية مسئولية السكوت عن وفاة المواطن المصري عزت حكيم مؤكدا على أنها مسئولتها عن اتخاذ كافة التدابير القانونية للوقوف على أسباب وفاة حكيم داخل الأراضي الليبية من أجل الحفاظ على حقوق المصريين في الخارج ، وطالب رئيس المنظمة وزارة الخارجية بمطالبة الحكومة الليبية باتخاذ الإجراءات القانونية للتحقيق في واقعة وفاة المواطن عزت حكيم عطا وتقديم المتهمين للمحاسبة الجنائية عما بادر منهم في حق هذا المواطن، وندب أحد أعضاء النيابة العامة المصريين لحضور التحقيقات التي تجرى في الواقعة.