عماد جاد : أتعجب من تلك السرعة فى المبادرة والمبادرة تعنى الحكم بفشل الداخلية للابد عمرو الشوبكى : لا نفكر إلا بالزج بالمجتمع فى مراحل الإنقسام اكثر واكثر ضياء رشوان : ظهور مقنن للميليشيات وقانون الحراسة دليل على ذلك
عبد الرحمن عباس
لا أحد ينكر ما فعلته الشرطة المصرية بالمصريين خلال ثلاثة عقود منذ تولى "مبارك" حكم تلك البلاد وحاول أن يجعلها أداة فى يديه فى محاولة منه للبطش بأى صوت يقول لا ولهذا السبب وحده كانت ثورة الكرامة.
الشرطة جهاز مدنى مهمته هى حماية الأمن الداخلى للبلاد و مثله مثل القوات المسلحة فى الشروط فكما إشترط عليه زى معين إشترط عليه أيضا عدم الإنتماء الحزبى وأن لا يكون ذو طابع سياسى لإنه أداة لكل المصريين وهم منوطين بحماية كل المصريين ولو إتبع تيار بعينه فماذا يفعل إذا تغير الحكم أو الرئيس وماذا سيكون الأمر حين يكون المواطن مع إختلافه الأيدلوجى وهو الأمر الذى وعته جميع الأنظمة الأمنية فى العالم وعلى أساسه قالت عدم إنتمائه السياسى.
الشرطة المصرية كان الكثير يعتبرها هى المصدر الأول للثورة بسبب سياساتها والآن تبدل الحال بعد وزراء مروا عليها إلا أن جاء "محمد ابراهيم" وثارت الشرطة فى إنتفاضة إعتبرها البعض هى الأخطر فى تطور مسار الثورة المصرية إذ أن الجانى الآن قد إعلن عن إنتفاضته وإخراج صوته وإستخدام أساليب بل وإستجدى الشعب أن يقف معه ضد نظام الإخوان المسلمين.
فى عصر الإخوان الذى إستطاع تجميع الناصرى بجانب الليبرالى من أجل هدف واحد لا عجب أن تكون الشرطة المصرية تستجدى المصريون أن يقفوا أيضا معهم ضد الإخوان المسلمين.
ثارت الشرطة وبدأت فى إنتقاضتها التى لم تلقى على أية حال من الأحوال تعاطف من القوى السياسية والثورية إذ كيف تنتفضون وأنتم مازلتم ترمونا بالرصاص أضف إلى ذلك أن السبب فى الإنتفاضة لكى يسمح لكم بالتسليح فكيف يكون ذلك.
أما السلطة فهى صامتة عما يحدث مكتفية بدور المتفرج والقوى السياسية المعارضة لم تعلن موقفها من الشرطة بل إكتفت أيضا بالصمت فهى لا تستطيع مؤازرة الشرطة من أجل وزير إخوانى وهى أيضا لا ترفض ما يحدث وإكتفت بالصمت.
الجهة الوحيدة التى تحدثت فى هذا الأمر وبصراحة هى الأحزاب الإسلامية التى تباينت ردود أفعالها ولم تعبأ بالشرطة ولا ما بها ولا من محاولة إصلاح مافسد بل سرعان ما إتهمتها بالتآمر وفكرت فى حل لتلك الأزمة.
كان أول المبادرات هو حزب "البناء والتنمية" الذراع السياسى للجماعة الاسلامية الذى أعلن وبكل وضوح عن عزمه لتشكيل لجان شعبية تكون هى مقام الشرطة فى حفظ الأمن قال ذلك فى بيان رسمى له مخاطبا أمناء المحافظات التابعين للحزب أن يبدأ فى تكوين هذا الأمر فى أقصى سرعة.
لم يدخر "حزب النور" ايضا وقت للتفكير إذ تضامن مع فكرة الجماعة الاسلامية وأعلن هو الآخر إستعداده لحماية المنشآت الحيوية والمناطق الهامة إثر توقع بإنسحاب الشرطة فى مخطط لهدم تلك البلاد كانت تلك هى وجهة نظر التيار اليمينى .
التيار اليمينى يعلن عن إستعداده للقيام بمهمة الشرطة وهو ما يطرح التساؤل هل هو الحل الأمثل وماذا بعد إنهيار الشرطة والحكم عليها بالفشل هل ستتبع نفس الأحزاب نفس المنهج هل هى رخصة لنحمل السلاح والأهم هل هو الظهور المقنن للميليشيات هل نحن فى الطريق إلى لبنان ؟!
الدكتور "عماد جاد" أستاذ العلوم السياسية والخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية قال إن وضع السيطرة على الشرطة من قبل أى إتجاه سياسى وليس شرطا أن يكون إسلاميا فحتى لو كان ليبراليا أو يساريا فهو أمر شديد الخطورة فنحن فى تلك اللحظة نقوم بوضع الأساس لتفتيت ذلك المجتمع.
وإستغرب "جاد" من سرعة التيارات اليمينية فى وضع الإقتراح بتلك الكيفية فبمنتهى الصراحة يبدوا الأمر مدبرا أو مقصودا لإنه فى حالة تشكيل تلك الميليشيات أو حتى الإعلان عن تكوينها أنت تقول للشرطة إنتى فاشلة وعليكى أن تتنحى للابد وما كان هذا مطلبنا ولم يكن هذا هو طريقنا فنحن نريد ونكرر هيكلة الداخلية تطهيرها ترشيد عملها إصلاح العلاقة بينها وبين المواطن لكن لا أن تختفى وأن يأتى مكانها جهة اخرى تعمل لأيدلوجية معينة .
أما الكاتب والبرلمانى السابق "عمرو الشوبكى" إعتبر أن الحديث عن تلك الأمور هو بالطبع مؤشر خطير ولك أن تتخيل هناك شرطة جهزتها الجماعة الإسلامية وغيرها فى النور وغيرها فى التيار الشعبى وهكذا كيف سيتم التنسيق بينهم وهم المنوط بهم حماية المواطنين جميعا ولو إختلف هؤلاء ماذا سيكون الوضع.
وأضاف "الشوبكى" فى لبنان حدث مثل هذا ميليشية لكل فرقة ولها منطقة تحميها ودارت رحى الحرب الأهلية ونحن كل مرة نزج بالبلاد فى مسار الإنقسام والتشاحن أكثر وأكثر فمرة نقسمهم بين مسلم وكافر وأخرى بين تيارات وميليشيات أن هذا هو الخطر الأكبر على المجتمع.
أما الدكتور "ضياء رشوان" فيرى أن تلك العملية كلها ما هى إلا غطاء مقنن من أجل ظهور الميليشيات ووقتها تحمل السلاح ويكون ذلك بشكل قانونى عادى جدا بل وفى بعض الأحيان هى خدمة للمجتمع الذى لا ينسى هذا ابدا .
وأضاف "رشوان" فى 25 يناير 2011 كانت اللجان أهلية لم تكن لديها تيار أيدلوجى او سياسى لم يكن هناك أصحاب سلطة كان الكل ضد "مبارك" أما الآن أنت تريد أن تتبع السلطة والسؤال الآن كيف تم تجهيز من ينوب عن الشرطة وكيف سيتم تدريبهم أم انهم مدربين بالفطرة وهل سيحملون السلاح أن قانون الشركات الخاصة بالحراسة أمر يدل على أن هناك شئ ما يجهز من أجل الظهور بتلك الميليشيات ولننتقل من مرحلة تكميم الأفوه إلى الزج بهم فى المعتقلات أو ربما قتلهم فى ما يسمى الميليشيات الاخوانية.