متى تنتهي أزمة القائمين على أمن البلاد التي بدأت مؤخرا ..وهل ستنتهي بإنقلاب؟؟

ضابط ملتحي: تظاهراتهم الأخيرة للمطالبة بما أقره الدستور الجديد للبلاد من الحفاظ على حريات المواطنين
المتحدث الرسمي للضباط الملتحين: لابد من التفريق بين الدولة البوليسية ودولة
فؤاد علام: الأزمة ترجع إلى الغياب التام للرؤية السياسية فى كافة المشكلات التى تثار بالبلاد منذ الثورة
محمد الجوادي: الأزمات الأخيرة من الممكن أن تؤدي ذلك إلى تمرد عام داخل وزارة الداخلية
نبيل شرف الدين: أزمة أفراد الأمن المركزي هي مشكلة نفسية



إضرابات واعتصامات سادت مديريات أمن كثيرة في اليومين الماضيين بعدما قام الضباط وأفراد الأمن والشرطة بعمل إضرابات عن العمل في محاولة للضغط على وزارة الداخلية للاستجابة لمطالبهم المتمثلة في التسليح الجيد وإقالة وزير الداخلية الحالي وعدم الزج بهم في مواجهات النظام مع الشعب، ولهذا عقد اللواء أسامة الصغير، مدير أمن القاهرة، اجتماعاً مع ضباط قسم شرطة مصر القديمة، للسماع لمطالبهم، بعد قطعهم طريق صلاح سالم، أمس الأربعاء، في محاولة للوصول لحل للأزمة التي حدثت مؤخرا ولمحاولة الاستجابة لمطالبهم، كما أضرب أفراد الأمن المركزي أيضا أمام منزل الرئيس وأمام مدينة الإنتاج الإعلامي وفي محافظات أخرى منها شمال سيناء والغربية والإسماعيلية والدقهلية.



وقال محمد فضلي أحد الضباط الملتحين إن تظاهراتهم الأخيرة للمطالبة بما أقره الدستور الجديد للبلاد من الحفاظ على حريات المواطنين والسماح لهم دون تقييد ممارسة أعمالهم، مشيرا إلى أنهم ينتظرون ما ستفعله وزارة الداخلية حيال حصول 3 ضباط ملتحين على حكما بعودتهم للعمل في خلال الأيام المقبلة.



وأضاف أنه يطالب الرئيس مرسي بالتدخل لحل مشكلتهم وإلا في حالة التعنت الشديد فعلى الرئيس أن يزيل لحيته لتكون هناك مساواة بين كافة الأطراف لأنها أقل شرروط العدالة الاجتماعية التي يطالب بها كل من شارك في ثورة يناير التي أطاحت بالنظام القديم.

وقال النقيب هاني الشاكري المتحدث الرسمي باسم الضباط الملتحين، إنه لابد من التفريق بين الدولة البوليسية ودولة القانون مشيرا إلي ان عرضه للمشكلة ليس بصدد الحديث عن الاستقطاب السياسي.

وأضاف أنهم لا يتبعون أي فصيلا سياسيا أو حزبا بعينه، وأنهم ضباط ومواطنون مصريون والجميع سيطبق عليهم القانون أيا كانت انتماءاتهم السياسية او موقفهم الحالي مما يحدث في الدولة، مشيرا أن المادة34 بالدستور أقرت حرية المواطنين والحريات اللصيقة بحقوق المواطنين وعدم المساس بها وأن رئيس الجمهورية وهو ايضا رئيس هيئة الشرطة ملتحي ولا يجوز أن تكون كل هذه المواد في الدستور ولا تطبق ولا يقبل أن تقوم الجهة الدستورية بمخالفة القانون.

ومن جانبه قال اللواء فؤاد علام أن أزمة ضباط الشرطة الملتحين والمثارة منذ فترة ليست بالقليلة داخل أروقة وزارة الداخلية يرجع إلى الغياب التام للرؤية السياسية فى كافة المشكلات التى تثار بالبلاد منذ الثورة وحتى الآن، مؤكداً أن الأزمة يمكن لها أن تتفاقم فى حالة سوء حلها من قبل الوزارة والمسئولين عليها .


وأضاف أن القانون المصري فى أجازة الآن بالإضافة إلى وجود ثغرات قانونية كبيرة فى القانون الخاص بوزارة الداخلية وهو ما فتح باب التأويل للقانون من قبل ضباط الشرطة والذين يرغبون فى اطالة لحاهم أثناء خدمتهم بالعمل مما أثار الأزمة من أساسها, مطالبة قادة الوزارة بالعمل على فتح جبهة للحوار بينهم وبين أولئك الضباط .


وطالب علام بتشكيل لجنة من علماء الأزهر الشريف من أجل النظر فى مسألة إطالة اللحية من الناحية الفقهية والشرعية, فإن كانت الفتوى الصادرة من الأزهر الشريف تؤكد أن إطالة اللحية واجبة يجب على الوزارة فى ذلك التوقيت السماح لهم بذلك, أما فى حالة أن تكون الفتوى الصادرة من الأزهر بأن إطالة اللحية سنة عن النبى فيجب فى تلك الحالة العمل على الدخول فى حوار الجادى مع هؤلاء الضباط من أجل التوصل إلى حل واقعي للأزمة والعمل على معرفة ما دفعهم الى اتخاذ هذا الموقف .

وأشار إلى أن الأزمة التي ينبغي للجميع النظر إليها بعين الحيطة والحذر هي أزمة أفراد الأمن المركزي التي حدثت اليوم أمام منزل الرئيس بالشرقية وأنه يجب على القائمين على مقاليد الحكم في الدولة الجلوس مع قياداتهم لمعرفة أصل المشكلة ومحاولة وضع حلول جذرية للتخلص من تلك الأزمة مبكرا.


أما اللواء محمد الجوادي الخبير العسكري في شئون الأمن القومي، قال إنه فى حالة عدم الوصول إلى حل مناسب لتلك الأزمة من الممكن أن يؤدي ذلك الأمر إلى تمرد عام داخل الوزارة من قبل الضباط الملتحين، وهو ما قد ينتج عنه صراع داخلي بالوزارة بين الضباط المطالبين بإطلاق لحاهم وبين القادة الرافضين لذلك داخل الوزارة وهو ما يقد ينظر بعواقب وخيمة داخل الوزارة .


وأشار إلى أن أولئك الضباط بدأوا بالفعل فى العمل على التحرك داخل الوزارة وفى الشارع من تنظيم وقفات احتجاجية امام مبنى الوزارة وامام مديريات الأمن للمطالبة بحقهم فى ذلك, بالإضافة إلى إعلان إضرابهم عن العمل وهو ما قد يتطور الى مراحل غير محسوبة .

ومن جانبه أكد نبيل شرف الدين، الناشط السياسي والمحامي وضابط الشرطة المستقيل إن ما يحدث من تظاهرات من قبل الضباط المطالبين بإطلاق لحاهم مثلها مثل أن بات إطلاق لحى المصريين مشاعا بينهم دون الرجوع لدين أو سنة.

وأضاف أن هناك أخلاقيات للمهنة ينبغي التحلي بها دونما النظر لإطلاق اللحية أو إعفاءها، مطالبا الضباط الذين يريدون إطلاق لحاهم بأن ينظروا للإنفلات الأمني الحادث في البلاد ويحاولون الحفاظ على أمن الدولة لأن تلك مهامهم التي سيحاسبهم الله عنها.

وقال أن أزمة أفراد الأمن المركزي هي مشكلة نفسية وفي الوقت الحالي غابت الرؤية عن الإدارة كاملة، حيث أنه يجب على قيادات الأمن المركزي أن يتعاملون مع الأزمة الحالية حتى لا تتفاقم وتصبح مثل أزمة الأمن المركزي السابقة في نهاية الثمانينات.