تسبب رفض وزارة الداخلية تفعيل وتنفيذ ما قضت به محكمة القضاء الاداري، بعودة الضباط الملتحين الى ممارسة عملهم بجهاز الشرطة، في اشعال فتيل الأزمة بين "الداخلية" والقوى السلفية المختلفة التي شنت هجومًا حادًا عليها، ودفعت بعضهم الى اعلان "الجهاد" حال عدم تنفيذ مطالبهم . رصدت "البديل" الخلاف القائم بين وزارة الداخلية والتيارات الاسلامية المختلفة، والتي تحدث عنها اساتذة في القانون وشخصيات بارزه في مجال حقوق الانسان بشكل مختلف عن ما يتمناه السلفي,ن والضباط الملتحين. قال بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان،إن البلد تشهد في الوقت الراهن حالة أيدلوجية خاصة مختلفة عن أي وقت أخر، خاصة الوضع الطائفي المتأجج الذي يحول دون تحقيق رغبة الضباط الملتحين . وأكد بهي الدين في تصرحاته ل"البديل"، أن إطلاق اللحية حق مشروع من حقوق الإنسان يتمتع بممارسته كافة المواطنين، ولكنه في تلك الحالة قد يخل بالأمن العام، حيث أن رجال الشرطة استثناء لأنهم مسئولين عن تنفيذ القانون وتطبيقه في ظل حكم تيار إسلامي لديه العديد من المعارضة في الشارع، وربما يكون له تأثير سلبي وردود فعل غير متوقعه خاصة أثناء ممارستهم لمهام عملهم التي قد تصل الى استخدام القوة خلال فض النزاعات بين طرفين آو القبض على متهم هارب ". ورأى أن الشارع ربما يتعامل مع هؤلاء الضباط على أنهم شيوخ ورجال دعوة لا أفراد من الشرطة، نظرًا للحيتهم التي يتميز بها السلفيين، وقد يجد المواطن الضابط الملتحي غير محايد ويميل فى اتجاه جانب سياسي بعينه وهو التيار الإسلامي. وضرب بهي الدين مثلا، قائلا: "هل يمكن لرجال الشرطة الأقباط أن يرتدوا الصليب على صدورهم ويسيروا في الشارع يمارسون مهام عملهم، بالطبع هذا لو حدث، سوف ينفجر الشارع ولن يهدأ" فيما انتقد ممدوح نخلة، مدير مركز كلمة لحقوق الإنسان، ما يستند إليه الضباط في إطلاق لحاهم باعتبارها حق من حقوق الإنسان التي يتمتع بممارستها كل مواطن مصري، مشيرًا إلى ان الشذوذ هو الأخر يطلق عليه البعض من حقوق الإنسان،، موضحًا أنه لا يمكن تطبيق كل حقوق الإنسان، لأنها قد يتعارض البعض منها مع المجتمع. واستدل نخلة على صحة كلامه، بالمحامي الذي لا يمكن أن يحضر جلسات المحكمة ويقف امام القاضي يمارس مهامه وهو يرتدي الجلباب بدلا من ثوب المحاماة، رغم ان الكثير من المواطنين العاديين يرتدون الجلباب. وأضاف نخلة ل"البديل"، ان المظهر الذي يكون عليه الضابط الملتحي قد يفهم خطأ من قبل بعض المواطنين خاصة وإن كان في زيه المدني، حيث يلتبث الأمر بينهم وبين جماعات أخرى كالأمر بالمعروف مما يؤدي الى تصاعد الموقف بينه وبين الرجل العادي ". ومن جانب أخر يرى المهندس إيهاب شيحة رئيس حزب الأصالة، إن قضية الضباط الملتحين، عادلة ويستخدمها المزايدون لمصالح سياسية، مشيرًا الى ان معركة هؤلاء الضباط مع أذناب نظام المخلوع وليست مع الرئيس وأنصاره الذين لن ينجروا لمعارك غيرهم . وقال الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، إن اللحية لا تعوق جهاز الشرطة فى شيء بل هي خطوة فى طريق عودة الثقة بين الشرطة والشعب، معربًا عن أمله في تدخل الرئيس محمد مرسي بقرار سياسى لحل أزمة الضباط الملتحين، ونشر هذه السنّه ولا سيما أنه ملتح. وأضاف برهامي في رسالة أذيعت عبر مكالمة هاتفية أعلى منصة الوقفة الاحتجاجية للضباط الملتحين أمام قصر عابدين: "طاعة الله لا تأتى إلا بالخير وأن المعصية لا تأتى إلا بالشر، وأن الشرطة هيئة مدنية ومن حقهم إطلاق لحاهم طبقاً لفتوى الشيخ جاد الحق على جاد الحق"، مشيرًا أن اللحية ليست أمرًا فيه تحزب، لأنها موجودة فى جميع الدول العربية والغربية ولا يوجد فيها مشاكل. ومن جانبه أوضح ممدوح اسماعيل محامي الجماعات الإسلامية، أن قضية الضباط الملتحين ما هي الا صراع بين العلمانية والإسلام، بين الدولة القديمة بتقاليدها والاسلام بهويته، مؤكدًا انها تختص بالدين وسنته . وفي نفس السياق حمل الشيخ محمد إبراهيم منصور، عضو الهيئة العليا لحزب النور، الرئيس محمد مرسي مسئولية تمكين الضباط الملتحين من عودتهم مرة اخرى للعمل بوزارة الداخلية، تنفيذًا للحكم القضائي الصادر لصالحهم، مشيرًا أن القضية ليست في اللحية و لكن هؤلاء لهم مظلمة". ووجه منصور رسالة إلى وزارة الداخلية قائلا: "ما الذي يمنعكم من رد مظلمة هؤلاء الرجال فقد استعانوا بالله و قد حكم لهم القضاء و باي ذنب يعاقبون من قبلكم الان"، متابعاً "اللحية هي راية من رايات الإسلام لا ينبغي على المسلم تركها إن عمل في الداخلية أو باي وزارة أخرى". كما وجه منصور رسالة إلى الشعب المصري، قال فيها: "ما لكم لا تنصرون إخوانكم و قد من الله عليهم بأحكام قضائية نافذة فكيف لكم الا تنصروهم و تدعموا قضيتهم". ممدوح نخلة: المواطن لن يفرق بين "الضابط الملتحي" وجماعة الأمر بالمعروف ياسر برهامي: أطالب مرسي بسرعة التدخل لحل الأزمة لأنه ملتحي