اللحية دبور يزن في رأس الداخلية

جاء حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الذي ينص علي إلغاء قرار وزير الداخلية السابق بإحالة الضباط الملتحين إلي الاحتياط
وأحقيتهم للعمل ليفجر أزمة ألقت بظلالها الكثيفة علي وزارة الداخلية وأدي إلي تصاعد موجة من الغضب بين الضباط الملتحين‏,‏ مطالبين بتنفيذ الحكم والعودة لعملهم بلحاهم‏,‏ في الوقت الذي يؤكد فيه وزير الداخلية أن الوزارة تلتزم الحياد تجاه هذه الأزمة بعد تناقض الأحكام سواء بعودتهم للعمل أو إحالتهم للتقاعد‏,‏ يطل في نفس الوقت جانب آخر إنساني غير معلوم لنحو‏1800‏ شرطي قدموت طلبا للانضمام لاتحاد مطلقي اللحية وأنه لا يحق لهم العمل بأي جهة غير وزارة الداخلية‏.‏
لم تتوقف المعركة والاختلاف بين من يري أنها مسألة مصيرية وليست شكلية كما يراها الجانب الآخر وأنها قد تحدث متفرقة في الصف الشرطي‏.‏
امتدت الأزمة إلي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فصفحة ضد الضباط الملتحين تلتهب العبارات والتعليقات عليها والتعبيرات الساخرة لترد عليها صفحة كلنا نؤيد الضباط الملتحين في معركة لا يعلم أحد متي تتوقف‏.‏
وفي تصريح خاص ل الأهرام المسائي أكد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية‏,‏ أن تضارب الحكمين الخاصين بقضية الضباط الملتحين‏,‏ جعله يكلف الشئون القانونية بوزارة الداخلية‏,‏ بعمل استشكال أمام المحكمة الإدارية العليا للفصل في أمر لحية الضباط‏.‏
وأشار إلي أن تناقض الأحكام التي تنوعت بين عدم الاختصاص في نظر هذه الدعاوي‏,‏ وما بين تأييد قرار وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم لإحالتهم إلي التقاعد والقرار بعودتهم إلي العمل وأحقيتهم في إطلاق لحاهم‏,‏ جعل الوزارة في حالة تضارب لحين الفصل في الاستشكال‏.‏
ووجه وزير الداخلية سؤاله لأفراد المجتمع قائلا‏:‏ هل علي يقبل المجتمع فكرة وجود ضابط ملتح في الجهاز الشرطي‏,‏ مشيرا إلي أن عدد الضباط والأفراد الملتحين بالجهاز الشرطي‏36‏ فردا فقط أمام جهاز يتكون من أكثر من‏300‏ ألف ضابط وأمين ومجند‏.‏
وأوضح جمال الدين أن الوزارة ملتزمة بحكم القضاء سواء كان بإحالة الضباط الملتحين إلي التقاعد أو إعادتهم إلي العمل‏.‏
حيث سيتم فور صدور الحكم عرض الأمر علي المجلس الأعلي للشرطة‏.‏
وقال وزير الداخلية إن جميع من يعملون بالجهاز الشرطي هم أبناؤنا والداخلية حريصة علي مستقبلهم‏,‏ داعيا كل الضباط خاصة الملتحين للجدية والإخلاص في العمل والتركيز علي الجوهر وهو استعادة الدولة لهيبتها والقضاء علي الانفلات الأمني‏,‏ وتركهم للمسائل الشكلية والمظاهر الخارجية وأقولها صراحة‏:‏ مصر تحتاج إلي العمل الجاد‏.‏
يقول النقيب هاني الشاكري المتحدث الرسمي باسم ضباط وأمناء وأفراد الشرطة الملتحين إن هناك‏1800‏ عضو بالشرطة من زملائهم يريدون أن ينضموا لهم وأرسلوا لهم طلبات بالانضمام إليهم وإطلاق اللحية بجانب زملائهم الذين بلغ عددهم‏32‏ ضابطا و‏36‏ أمينا وفرد شرطة‏.‏
وأضاف أنهم سينظمون مظاهرة إلكترونية عن طريق رسائل نصية علي الصفحات الإلكترونية للجهات الرسمية علي الفيس بوك مثل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة الداخلية وسيكون هناك تصعيد متتال إن لم يتم تنفيذ أحكام القضاء بإعادتهم إلي العمل‏,‏ حيث إنهم حصلوا علي‏5‏ أحكام قضائية من محاكم القضاء الإداري بالإسكندرية والقاهرة والغربية ودمنهور‏.‏ورغم ذلك فإن الوزارة طعنت علي هذه الأحكام وهي تعلم أننا عاطلون الآن‏,‏ ولا نعمل بعد قرار الوزير بإيقافنا عن العمل ولا يجوز لنا العمل في مكان آخر بخلاف الشرطة‏.‏
وطالب هاني وزير الداخلية بالرد علي آخر خطاب أرسلوه إليه بشأن حقوقهم التي أقرها الشرع والدستور وكذلك قانون هيئة الشرطة رقم‏109‏ لسنة‏1971‏ كما أنها لا تخالف لوائح الشرطة‏,‏ وأضاف أنه يتحدي أي شخص يعارضهم بأن يأتي برقم اللائحة التي تنص علي منعهم من إطلاق لحاهم‏,‏ مؤكدا أن هيئة الشرطة ليست هيئة عسكرية وإنما مدنية وأن طالب الشرطة يكون خاضعا طوال‏4‏ سنوات في الكلية للقانون العسكري‏,‏ ولذلك يتم منعه من التدخين وجلب الأطعمة من خارج الكلية أثناء الدراسة بينما يسمح له بذلك بعد أن يتخرج‏.‏
وأشار النقيب هاني إلي أن وزارة الداخلية لا تستطيع إصدار قانون أو لائحة تنص علي تجريم إطلاق اللحية للعاملين بها‏,‏ رغم أننا طالبنا بذلك ورفض الوزير السابق اللواء محمد إبراهيم أن يصدر قرارا بمنعها رغم أن هناك‏11‏ لائحة تنظيمية صدرت في قانون الشرطة تنظم شكل عضو هيئة الشرطة لدرجة أنها حددت عدد الثقوب في الحذاء الذي يجب أن يرتديه رجل الشرطة ولم تنص أي لائحة منها علي حظر ترك اللحية أو حلقها‏.‏
وأضاف أن الاستناد الأساسي في دعوانا هو الدستور الذي ينص علي أن المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات‏.‏
ودلل النقيب هاني علي أن ما يطلبونه حق طبيعي لهم بأن إطلاق اللحية سنة عن الرسول صلي الله عليه وسلم وأن القضاة وعملهم أكثر حساسية من الشرطة يطلقون لحاهم ولم يمنعهم أحد من ذلك وكذلك العرف العالمي في دول العالم المختلفة فإن رجال الشرطة يطلقون لحاهم ومسموح لهم بذلك في دول مثل أمريكا والمكسيك والبرازيل وفرنسا وانجلترا وهولندا وباكستان والهند ودول الخليج والسودان وإثيوبيا ونيجيريا‏.‏
كما سرد النقيب هاني تاريخ اللحية في هيئة الشرطة قائلا إن الشرطة لفظ عربي معناه خيار الشيء فشرطة الشيء خياره وأن إطلاق اللحية تم منعها في الشرطة في عام‏1932,‏ حيث كانت قبل ذلك متروكة لحرية الشخص فنزار باشا أول وزير داخلية في مصر كان ملتحيا وكذلك سعد باشا وأحمد عرابي جميعهم كانوا ضباط شرطة ملتحين‏,‏ وللأسف نحن لا نقرأ تاريخنا‏.‏
ويشير المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري إلي أن الحكمين الخاصين بالضباط الملتحين سواء بالعودة أو الإيقاف عن العمل يعتبران نافذين‏,‏ موضحا أنه يجب علي وزارة الداخلية الالتزام بتنفيذ حكم محكمة الإسكندرية بإعادة الضباط الملتحين لعملهم لحين الفصل في الطعون المقدمة ضد الحكمين‏,‏ والتي تنظرها المحكمة الإدارية العليا‏.‏
وأكد المستشار محمد حسن أنه إذا طلبت المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكمين لحين نظر الطعون والبت فيها فيجب علي الداخلية عدم تنفيذ الحكم بإعادتهم‏,‏
ويقول المستشار عادل فرغلي رئيس محاكم القضاء الإداري الأسبق إن تعدد الأحكام القضائية الصادرة من القضاء الإداري وتضاربها في قضية الضباط الملتحين سيتم الفصل فيها أمام المحكمة الإدارية العليا بعد الطعون التي تم تقديمها أمام الإدارية العليا لوقف تنفيذها‏,‏ لأن هناك فرقا بين الحرية والنظام المؤسسي والمرفقي لهيئة الشرطة فمثلا لو كنت عضوا بالنادي الأهلي فلي مطلق الحرية في ارتداء أي زي عند دخولي النادي بينما يختلف الأمر عندما أكون لاعبا بفريق الكرة الخاص بالنادي حيث إن تنظيم النشاط الرياضي يوجب علي المنتمين للفريق الالتزام بالنظام وهذا ليس تقييدا للحرية‏.‏
وأضاف أن مهمة القاضي في مثل هذه القضايا بأن يوفق بين متطلبات الحرية ومقتضيات النظام‏,‏ والشرطة تري أن إطلاق اللحية من قبل الضباط والأفراد ستترتب عليه آثار ضارة علي العاملين بها‏,‏ كما أن قانون الشرطة لا ينص علي ذلك واللوائح به تمنع إطلاقها‏,‏ وأن الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية هو حكم ثوري استند إلي حالة ثورية دفعت الشباب العاملين بالشرطة إلي إطلاق لحاهم‏.‏
وتساءل فرغلي‏:‏ كيف يرتضي طالب كلية الشرطة أن يلتزم بالنظام لمدة‏4‏ سنوات ثم فجأة يريد أن يخرج علي هذا النظام فكان من الأولي ألا يلتحق من الأصل بالشرطة؟‏!‏ وهؤلاء مثل الطالب الذي دخل كلية محددة ويريد أن يختار المواد التي يدرسها‏.‏
ويقول اللواء الدكتور طارق خضر أستاذ ورئيس قسم القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة إن تناقض الأحكام الخاصة بأزمة الضباط الملتحين‏,‏ جعلها محلا للطعن‏,‏ أمام المحكمة الإدارية العليا‏,‏ التي تعتبر أعلي جهة في الفصل في هذه الأزمة الساخنة‏,‏ والتي ستنطق بالقول الفصل فيها‏.‏
وأضاف خضر أنه كان يتمني ألا تصل الأزمة في وزارة الداخلية إلي هذا الحد‏,‏ موضحا أنه كان يتعين علي اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق الاجتماع مع الضباط الملتحين ومناقشتهم في أن العمل الشرطي يتطلب قدرا من الالتزام والانضباط ومراعاة حسن المظهر‏.‏
وأشار د‏.‏ خضر إلي أنه يؤيد فكرة عدم إطلاق الضباط لحاهم لأنه كشرطي تعود منذ التحاقه بكلية الشرطة‏,‏ أن يحافظ علي مظهره‏,‏ ومن أسس هذا المظهر عدم إطلاق اللحية‏.‏
وطالب خضر الضباط الملتحين‏,‏ بالتكاتف جميعا كي تصل وزارة الداخلية‏,‏ إلي درجة عالية من الأداء الأمني المطلوب وعدم التفرغ والانشغال بهذه الأمور الفرعية التي تحدث حالة من الارتباك وتفرقة الصف الشرطي في وقت عصيب هو ادعي للاتحاد وعدم التشرذم‏.‏
ومن جانبهم‏,‏ أنشأ بعض المواطنين صفحة رسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعنوان ضد الضباط الملتحين وقاموا بنشر وكتابة بعض العبارات المناهضة للضباط الملتحين وهاجموهم بشدة وطالبوهم بالالتزام بالمعايير الشرطية التي تربوا عليها داخل مؤسسة الشرطة وأنهم يجب عليهم عدم المزايدة وعدم الخلط بين الدين والعمل الشرطي‏.‏
وعلي الجانب الآخر‏,‏ أنشأ بعض المؤيدين للضباط الملتحين صفحة تحمل اسم كلنا نؤيد الضباط الملتحين وقال بعضهم من حق أي فرد في المجتمع أن يطلق لحيته مادام لا يؤثر علي أداء عمله بالسلب‏.‏ وجاءت بعض التعليقات المؤيدة لذلك والله دي ثمرة خير وإن شاء الله ربنا يكرمهم لأن اللحية زينة للرجال وربنا معاكم ومن ترك شيئا لله بدله الله خيرا منه‏.‏
وكتب أدمن الصفحة‏:‏ كلنا نؤيد الضابط الملتحي طبقا للمادة الثانية من الدستور والتي تنص علي أن الإسلام هو المصدر الأساسي للتشريع وأن الإسلام يحث علي ذلك ولذلك نؤيد أن يكون الضباط قدوة سلوكيا وظاهريا أمام الناس‏.‏