قرار جمهوري يسمح لضباط الشرطة بإطلاق اللحية

أثارت قضية إعفاء اللحية من قبل أفراد هيئة الشرطة ضجة كبيرة في الشارع المصري بين الأوساط السياسية والقانونية والأمنية، خاصة بعد الاعتصامات والتظاهرات التي قام بها أفراد الشرطة الملتحون احتجاجا على قيام وزارة الداخلية بفصل الضباط الملتحين من عملهم، والتصميم على عدم عودتهم إلى الوزارة مرة أخرى، رغم حصولهم على أربعة أحكام قضائية تقضي بعودتهم إلى عملهم، في هذا التقرير ننشر التفاصيل الكاملة لما وصل إليه الضباط الملتحون مع مؤسسة الرئاسة في اللقاء السري الذي جمع بين الجانبين تحت قبة قصر الاتحادية.
من جانبه قال متولي صالح أحد أفراد الشرطة الملتحين: إن الأفراد الذين أعفوا اللحية لا ينتمون إلى أي تيار سياسي أو حزبي أو ديني، لكنهم يريدون فقط إقامة شعيرة وسنة من سنن الإسلام كفلها لهم الشرع في إطار لا يتعارض أبدا مع صحيح القانون والدستور، بدليل أنهم حصلوا على أربعة أحكام قضائية بوقف قرار وزير الداخلية بمنع الضباط الملتحين من مباشرة مهام وظيفتهم، لكن الوزير رفض تنفيذ هذه الأحكام على الرغم من أنه المسئول الأول عن تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء.
وأضاف متولي: أن عدد أفراد الشرطة الملتحين الذين تم وقفهم عن العمل يصل إلى ستين فردا، بواقع ثلاثين ضابطا وثلاثين أمين شرطة، بالإضافة إلى أنه هناك أكثر من ألف سبعمائة فرد شرطة آخرين تقدموا بطلبات رسمية إلى وزير الداخلية بالسماح لهم بإعفاء اللحية، ولكن الوزير لم يلتفت إلى هذه الحقوق التي كفلها لهم الشرع ولا تعارض القانون أو الدستور ولا تكلف الدولة أي تكاليف مادية، فيما أكد العقيد أحمد حسين: أنه كان هناك اعتصام يوم السبت الماضي للضباط الملتحين، وتم إخطار وزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة به وهو ما دفع المستشار محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني لرئيس الجمهورية إلى عقد اجتماع مع الأفراد الملتحين، قاموا خلاله بتوضيح الأضرار المعنوية التي تعرض لها أفراد الشرطة الملتحين لمجرد تمسكهم بسنة النبي "صلى الله عليه وسلم" والالتزام بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور والقانون.
وأضاف أنه تم خلال الاجتمع إبلاغ مستشار رئيس الجمهورية أن الأفراد الملتحين ليس لديهم أي مطالب مادية تحمل الدولة أي تكاليف، فلماذا يتم فصلهم من العمل وحرمانهم من مشاركة زملائهم من أفراد الشرطة في القضاء على الانفلات الأمني، وإعادة الأمن إلى الشارع مرة أخرى بالإضافة إلى الأضرار المادية التي تأثرت بها أسرهم خاصة أنهم لم يتقاضوا أي مبالغ مادية منذ شهر فبراير الماضي 2012 باستثناء 200 جنيه لكل فرد!.
وفي سياق متصل قال النقيب هاني الشاكري: إن الاجتماع مع مستشار الرئيس حضره ثلاثة ضباط ممثلون للضباط الملتحين: وهم العقيد ياسر جمعة،والنقيب هاني الشاكري، والنقيب أحمد حسين، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على إعداد مذكرة قانونية تتضمن الوضع القانوني والدستوري بالنسبة لأفراد الشرطة الملتحين، وتم عرضها على رئيس الجمهورية باعتباره أعلى رأس في السلطة التنفيذية لإصدار قرار جمهوري ينهي هذه الأزمة خلال أيام مع السماح للأفراد الملتحين بدخول كليات الشرطة لأن إعفاء اللحية حق ليس فقط للموجوين داخل هيئة الشرطة وإنما هو حق لجميع المواطنين.
وأضاف الشاكري أنه في حالة ثبوت عدم جدية الرئيس مرسي في هذا الأمر سوف يعاود أفراد الشرطة الملتحين الاعتصام من جديد أمام قصر الاتحادية، وتم إخطار وزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة بذلك.
وعلق اللواء محمود قطري الخبير الأمني قائلا: الصراع الشديد داخل الوزارة يؤرخ فكرة أن الداخلية- لازالت تتعامل بنفس الأسلوب المعقد، والذي لم يتغير شيء من سياسات الوزير الأسبق حبيب العادلي، وأن هذه الطريقة القديمة في التعامل ستظل مؤثرة بالسلب على أداء رجال الشرطة في الشارع، وتضع العقبات أمام جهود الأمن بمختلف قطاعاته لعودة الأمن إلى الشارع بعد الانفلات الذريع الذي تعرض له الشارع بعد الثورة، مشيرا إلى: أن الضباط الذين أطلقوا لحيتهم تعتبر قضيتهم من الملفات المهمة والشائكة والتي تحتاج إلى حلول وقرارات عاجلة من الوزير الجديد خصوصا أن تفاقم أزمة إطلاق اللحية لرجال الشرطة سوف تؤثر بالسلب على علاقة مؤسسة الرئاسة بالوزارة، نظرا للرفض من قبل الداخلية بعودة هؤلاء الضباط الملتحين للعمل والإصرار على معاقبتهم بإبعادهم وإبعاد أي رجل شرطة يفكر في إطلاق لحيته، نظرا لأن ذاكرة الوزارة تحمل مفهوم الغضب والتجاهل والعقاب لأي رجل شرطة يطلق لحيته، والتي تقابلها أزمة من مؤسسة الرئاسة لتقبلها وضع رجال الشرطة الملتحين والسماح لهم بممارسة عملهم بالوضعية التي اختاروها للظهور بها في أداء عملهم، فيما توقع خبراء آخرون نشوب صدام بين مؤسسة الرئاسة وقيادات الداخلية في حال إصدار الرئيس مرسي لهذا القرار.
خدمة.