تأجيل أولى جلسات منع محافظ المنيا الأسبق وأخرين من التصرف في أموالهم لجلسة الغد

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهاني عبد الحليم وسكرتارية محمد علاء الدين ومحمد طه, أولى جلسات الطلب المقدم من النيابة العامة بمنع كل من: أحمد ضياء الدين محافظ المنيا الأسبق وزوجتيه، ومحمد غرياني محمد إسماعيل رئيس شركة العدوي للمقاولات وعضو مجلس الشورى السابق عن دائرة مغاغة بالمنيا - من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة بأي صورة من الصور، وذلك في قضية اتهام المحافظ الأسبق بإسناد مشروعات مقاولات بالأمر المباشر للشركة المذكورة على نحو أضر بالمال العام لجلسة غدا الاحد لطلب الدفاع الحاضر مع الغريانى للاطلاع على امر المنع من التصرف .



عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة ولم تستغرق أكثر من 5 دقائق ولم يحضر أحمد ضياء الدين حافظ او زوجته الجلسة وكذلك لم يحضر محامى عنهما وتغيب ايضا محمد الغريانى بينما حضر محامى نيابة عنه بتوكيل منه وطلب من المحكمة تاجيل نظر الطلب لحين اطلاعه على امر المنع من التصرف لتجهيز دفاعه .



كان النائب العام قد قرر منع المتهمين المذكورين من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم، وذلك على اثر ما كشفت عنه تحقيقات النيابة، من قيام المحافظ (الأسبق) بإصدار أمر مباشر للعديد من أعمال المقاولات بالمحافظة للشركة المذكورة، بالمخالفة للقانون على نحو أضر بالمال العام.



وتضمنت المشروعات التي أسندها المحافظ للشركة المذكورة، أن أسند لها تطوير ميدان سوزان مبارك بالأمر المباشر بأسعار تزيد عن الأسعار المماثلة بما قيمته 9 ملايين و 945 ألف جنيه، وكذلك مشروع تطوير مسرح المحافظة بفارق سعر 163 ألف جنيه، ومشروع تطوير شارع السلام بمغاغة بفارق سعر مليون و 112 ألف جنيه.



كما تضمنت المشروعات التي أسندها المحافظ لشركة العدوي للمقاولات بالأمر المباشر أيضا إنشاء سور قرية الشرفاء بفارق سعر 2 مليون و 119 ألف جنيه، وتجميل كورنيش النيل أمام شركة النيل لحليج الأقطان بفارق سعر 210 الاف جنيه، وكذلك مشروع إنشاء سور جانبي كوبري النيل العلوي بفارق سعر 3 ملايين، وتطوير الكوبري العالي بأسعار تزيد عن الأسعار السوقية بمليون و 604 الاف جنيه، وكذلك تطوير شوارع محافظة المنيا من خلال مناقصة تقدمت بها شركة العدوي للمقاولات بمفردها فوافق المحافظ على إسناد المشروع إليها، بما حقق فارق سعر قدره 476 ألف جنيه وكان ينبغي عليه إعادة طرح المناقصة مرة أخرى .