صدق الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية ، مساء الإثنين، على قانون انتخابات مجلس النواب بالتعديلات التي أقرها مجلس الشورى بناءً على توصيات المحكمة الدستورية، ونشره في الجريدة الرسمية، الإثنين. يذكر أن كانت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى أكدت التزامها التام، مساء الأربعاء الماضي، بالملاحظات التي قررتها المحكمة الدستورية العليا حول مسودة مشروع أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، والقانون 56 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية شكلاً ومضموناً ونصاً ودلالة، إعلاء لأحكام الدستور..
من ناحية أخرى أوصت المحكمة بإعادة تقسيم الدوائر على نحو منضبط، بحيث يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، التزامًا بحكم المادة 113 من الدستور، وألا ترسم الدوائر بطريقة تعسفية دون مراعاة للصالح العام، وقالت إنه فى حالة جمع القائمة الواحدة بين منتمين لأحزاب ومستقلين، يجب أن تظهر صفة المرشح كمستقل أو منتمٍ لحزب معين لتعلق ذلك بحق الناخب في الوقوف على حقيقة المرشح عند الإدلاء.