"ائتلاف المستقلين": الدستورية أنصفتنا بإعادة قانون الانتخابات للشورى

أكد ائتلاف المستقلين بالقليوبية، برئاسة المستشار حسين البرعى، أن حكم الدستورية العليا بإعادة قانون الانتخابات إلى مجلس الشورى أنصف المرشحين المستقلين، خاصة فيما يتعلق بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية من جديد، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص، لاسيما وأن القانون وقت إقراره بمجلس الشورى كان يخدم فصيلا سياسيا بعينه، ويمثل إجحافا شديدا للمرشحين المستقلين. كما أوضح "البرعى"، فى بيان رسمى أصدره الائتلاف، أنه بموجب الحكم يتعين إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على نحو منضبط، بحيث يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات التزاما بحكم المادة 113 من الدستور، وحذر "البرعى" من التسرع فى إجراء تعديلات تشريعية شكلية على قانون الانتخابات، مطالبا بعدم الدعوة للانتخابات فى 25 فبراير الجارى لأن ذلك من شأنه أن يؤدى لمزيد من الأزمات، كما طالب بتهيئة المناخ والتوافق مع كافة الأحزاب والقوى السياسية خلال مناقشة التعديلات المقترحة فى قانون الانتخابات، وعدم تكرار ما حدث من إنفراد فصيل واحد برؤية واحدة. كان ائتلاف المستقلين بالقليوبية تقدم بتظلم إلى المحكمة الدستورية العليا بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية فى قانون الانتخابات الجديد، باعتبارهم أصحاب مصلحة أصيلة والأكثر تضررا من التقسيم الحالى، ولافتقاد مشروع القانون لعدالة التوزيع فى تقسيم الدوائر الانتخابية، ومخالفته للمعايير الدولية لتقسيم الدوائر الانتخابية بصورة عادلة تراعى الكثافة السكانية والمساحة وعوامل أخرى. وأكد حسين البرعى أن ما سطرته المحكمة الدستورية العليا بأنه فى حالة جمع القائمة الواحدة بين منتمين لأحزاب ومستقلين فإنه يجب أن تظهر صفة المرشح كمستقل أو منتميا لحزب معين، لتعلن ذلك بحق الناخب فى الوقوف على حقيقة المرشح عند الإدلاء لاختيار من هو أحق به والذى كفلته المادة 55 من الدستور.