ائتلاف المستقلين بالقليوبية يطالب الأحزاب بالمشاركة بتعديلات قانون الانتخابات

طالب ائتلاف المستقلين بالقليوبية برئاسة المستشار حسين البرعي جميع الأحزاب السياسية بالمشاركة في تعديلات قانون الانتخابات وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية بإعادة القانون.
وقال الائتلاف في بيان له الثلاثاء 19 فبراير، أن حكم الدستورية العليا بإعادة قانون الانتخابات إلي مجلس الشورى أنصف المرشحين المستقلين خاصة فيما يتعلق بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية من جديد بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص لاسيما وأن القانون وقت إقراره بمجلس الشورى كان يخدم فصيلا سياسيا بعينه ويمثل إجحافا شديدا علي المرشحين المستقلين.
وأوضح البرعي أنه بموجب الحكم يتعين إعادة تقسيم الدوائر الإنتخابية علي نحو منضبط بحيث يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات إلتزاما بحكم المادة 113 من الدستور.
وحذر البرعي من التسرع في إجراء تعديلات تشريعية شكلية علي قانون الانتخابات مطالبا بعدم الدعوة للانتخابات في 25 فبراير الجاري لأن ذلك من شأنه أن يؤدي لمزيد من الأزمات مطالبا بتهيئة المناخ والتوافق مع كافة الأحزاب والقوي السياسية خلال مناقشة التعديلات المقترحة في قانون الانتخابات وعدم تكرار ماحدث من إنفراد فصيل واحد برؤية واحدة.
كان ائتلاف المستقلين بالقليوبية قد تقدم بتظلم إلي المحكمة الدستورية العليا بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات الجديد باعتبارهم أصحاب مصلحة أصيلة والأكثر تضررا من التقسيم الحالي ولافتقاد مشروع القانون لعدالة التوزيع في تقسيم الدوائر الانتخابية ومخالفة القانون للمعايير الدولية لتقسيم الدوائر الانتخابية بصورة عادلة التي يجب أن تراعي الكثافة السكانية والمساحة وعوامل أخرى.
وأكد حسين البرعي على ماسطرته المحكمة الدستورية العليا بأنه في حالة جمع القائمة الواحدة بين منتمين لأحزاب ومستقلين فأنه يجب أن تظهر صفة المرشح كمستقل أو منتميا لحزب معين لتعلن ذلك بحق الناخب في الوقوف علي حقيقة المرشح عن الإدلاء لاختيار من هو أحق به والذي كفلته المادة 55 من الدستور.