مهران: دعوة الرئيس للإنتخابات مخالفة للقانون وتحايل على الدستور

أكد "أحمد مهران", دكتور القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية: أن القانون الصادر من مجلس الشورى حول قانون الإنتخابات الجديد جاء مشوبا بعدة عيوب دستورية حيث أنه وفقا لنص المادة 177 من الدستور الحالى فإن المحكمة الدستورية تختص بالرقابة السابقة على دستورية هذا القانون وأن مجلس الشورى ملتزم بالأخذ بملاحظات المحكمة الدستورية وتنفيذها مراعاة لمبدأ مشروعية الدستورية وللرقابة السابقة .



وأشار "مهران" إلى إلى أن المجلس غير ملزم بعودة القانون مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية حال إلتزامه بما أوردته المحكمة من ملاحظات, إلا أنه قد تم تعديل القانون بإضافة نصوص جديدة فيما يتعلق بقواعد تقسيم الدوائر الإنتخابية والسماح للمعتقلين السياسيين فى الترشح للمجلس بوصفهم مستثنين من أداء الخدمة العسكرية فإنه كان لزاما على مجلس الشورى أن يعيد القانون مرة أخرى للمحكمة الدستورية لمراقبة مدى دستورية النصوص المعدلة والمضافة قبل إجراء الإنتخابات.



وأضاف: أن إحالة القانون إلى السيد رئيس الجمهورية لإصدار قرار بدعوة الناخبين للإنتخابات البرلمانية هو تحايل على النص الدستورى ومحاولة لتمرير القانون بما شابه من عيوب, كما أن قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للإنتخابات جاء مخالفا لصحيح القانون والدستور لأن المحكمة الدستورية لم تستنفذ ولايتها فى الرقابة السابقة على دستورية القانون بعد أن تم إضافة نصوص جديدة الأمر الذى كان يستوجب إعادة القانون للدستورية, خاصة بعد زيادة أعداد المقاعد فى مجلس النواب بالمخالفة لنصوص القانون وهو ما يحتاج الى مراجعة دستورية للتأكد من عدالة التوزيع والمساواة فى التمثيل بين المواطنين داخل البرلمان ومن ثم فإن قرار رئيس الجمهورية جاء مخالفا لصحيح القانون والدستور وهو ما يوجب إلغائه .



كما أن مجلس الشورى لم يلتزم بكل ما أوردته المحكمة الدستورية من ملاحظات حيث خالف المجلس هذه الملاحظات بالإصرار على فتح باب الترشح لمن تم إستثنائهم من أداء الخدمة العسكرية وكأن مصر ليس بها إلا هؤلاء ليكونوا نوابا للشعب وكأن التيارات الاسلامية ليس بها غير المستثنين ليتم الدفع بهم فى الإنتخابات البرلمانية.

وأضاف: أن المحكمة الدستورية أكدت على ضرورة تنفيذ شرط الإشراف القضائى الكامل على الإنتخابات سواء فى مصر أو فى الخارج إلا أن المجلس خالف ذلك ونص على تشكيل لجنه عامة بمقر كل بعثه من عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي لتقوم بالإشراف على الإنتخابات وهو ما يخالف صحيح الدستور ويستوجب الطعن عليه بعدم الدستورية وإنعدام النص وبطلان تشكيل المجلس ومن ثم حل المجلس وإنهاء حياته.



كما أن جعل الإنتخابات على أربعة مراحل قد يؤثر على الثقة فى نزاهة العملية الإنتخابية وإثارة الشبهات حول صحة وسلامة هذه الإنتخابات كما أن ذلك قد يؤثر وبصورة مباشرة على وحدة النسيج الوطنى و روح المواطنة التى نص عليها الدستور فى جعل الإنتخابات فى أيام أعياد عند شركاء الوطن - مصر فى خطر والتعجل فى إجراء الإنتخابات يهدد أمن وسلامة الوطن وإستقراره ولا يمكن الإحتجاج بموعد الستون يوما المنصوص عليها فى الدستور ذلك أن هذا الميعاد تنظيمى وليس ميعاد سقوط لعدم اقترانه بجزاء ولذلك فلا مناص من تأجيل الإنتخابات لحين تعديل القانون والتوافق بين القوى الوطنيه على إجراء الإنتخابات فى ظروفا ملائمة تسمح ببناء المؤسسة التشريعية دون خلل أو إفراط أو تفريط .