تظاهرات لدعم انتخاب هادي رئيساً لليمن الثلاثاء

حث المحتجون الشباب المناهضون للرئيس اليمني، علي عبدالله صالح، أمس الجمعة، على ضرورة انتخاب نائبه، عبدربه منصور هادي، رئيسا للبلاد، يوم الثلاثاء المقبل، موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة، بموجب اتفاق لنقل السلطة،
ترعاه دول مجلس التعاون الخليجي، لإنهاء الأزمة اليمنية المتفاقمة، منذ أكثر من عام، على وقع مطالب بإنهاء حكم صالح، الذي دام قرابة 34 عاما. واحتشد عشرات آلاف المحتجين الشباب، في العاصمة صنعاء وأغلب المدن اليمنية، للأسبوع ال52 على التوالي، تحت شعار “صوتك مكسب للثورة”، متعهدين بالتصويت لهادي، الذي يخوض الانتخابات الرئاسية، منفردا، بصفته مرشحا توافقيا للمؤتمر الشعبي العام، حزب صالح، وائتلاف “اللقاء المشترك”، وهما الطرفان الرئيسيان الموقعان على اتفاق “المبادرة الخليجية”، الذي ينظم انتقالا سلميا وسلسا للسلطة في اليمن، خلال مرحلة انتقالية، تستمر حتى فبراير 2014.
ورفع المحتجون صور هادي، ورددوا شعارات تحث المواطنين اليمنيين على المشاركة “الفاعلة” يوم الاقتراع، الثلاثاء المقبل، معتبرين انتخاب هادي “طيا لصفحة نظام صالح”، الذي من المتوقع أن يعود خلال يومين إلى العاصمة صنعاء، بعد أسابيع قضاها في الولايات المتحدة، بغرض استكمال العلاج من إصابته في هجوم غامض استهدفه داخل قصره الرئاسي بصنعاء، منتصف العام الماضي. ورفع متظاهرون تجمعوا في شارع الستين الشمالي، شمال غرب صنعاء، صور هادي، الذي يتولى منصب الرئيس اليمني منذ قرابة 18 عاما. وناشد خطيب صلاة الجمعة في شارع الستين، الداعية الإسلامي السلفي، عقيل المقطري، اليمنيين انتخاب هادي، معتبرا ذلك دعما للحكومة الانتقالية “في تحقيق مطالب الشباب”. وفيما قال المقطري إن الانتخابات الرئاسية التوافقية هي “الحسم الثوري المتاح”، أكد خطباء مساجد آخرون ضرورة انتخاب هادي “لإخراج البلد من أزمته”، التي وضعته على شفا حرب أهلية، معظم شهور العام الماضي 2011، مشيرين إلى توافق محلي وإقليمي ودولي على تولي نائب الرئيس الحالي، منصب الرئيس، لمدة عامين، هما الفترة الزمنية للمرحلة الثانية من عملية الانتقال السلمي للسلطة.
بدورها، طالبت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، وزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الانتقالية، المشكلة من حزب “المؤتمر”، وائتلاف “اللقاء المشترك”، بتحمل “المسؤولية الكاملة” إزاء تأمين الانتخابات الرئاسية المبكرة.
وقال رئيس اللجنة، القاضي محمد الحكيمي، في مؤتمر صحفي، الخميس، بالعاصمة صنعاء: “الأمن هو مسؤولية الدولة.. نحن قد عملنا على توفير المتطلبات والإمكانات كافة التي تضمنتها الخطة الأمنية لإنجاح الانتخابات”، منتقدا قصور الأجهزة الأمنية في تأمين الحماية الكافية لبعض اللجان الانتخابية. وأكد أن الانتخابات الرئاسية “ستمضي في كل الأحوال”، وقال إنه تم توزيع 12 مليون و600 ألف ورقة اقتراع على مختلف المراكز الانتخابية في المدن اليمنية. وكشف رئيس لجنة الانتخابات عن تعذر وصول لجان انتخابية إلى مراكزها في محافظتي عدن ولحج، جنوبي البلاد، الذي يعاني تداعيات حركة احتجاجية انفصالية، تقودها قوى “الحراك الجنوبي”، منذ مارس 2007. وكانت فصائل ب”الحراك الجنوبي” تعهدت بإفشال الانتخابات الرئاسية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، خصوصا في محافظة الضالع، أبرز معاقل المسلحين الانفصاليين. وأمس الجمعة، عززت قوات من الجيش والأمن انتشارها في الشوارع الرئيسية والفرعية في مدينتي عدن ولحج، حسبما أفاد شهود عيان ل”الاتحاد”.
وقال شاهد، إن قوات عسكرية وأمنية عززت وجودها حول مراكز انتخابية في مدينة عدن الساحلية، التي شهدت الأسبوع الماضي، أعمال عنف مناهضة للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن عدد من أنصار الحراك قاموا، ليل الخميس الجمعة، بتمزيق صور المرشح التوافقي هادي، إلى ينتمي إلى محافظة أبين الجنوبية.
وعلى صعيد متصل، أصيب ما لا يقل عن 50 شخصا بجروح مختلفة جراء صدامات بين أتباع “الحراك الجنوبي”، وأنصار الحركة الاحتجاجية الشبابية في مدينة المكلا، محافظة حضرموت، جنوب شرق البلاد.وقالت مصادر محلية ل”الاتحاد” الصدامات وقعت بسبب مرور مسيرة للحراك، كانت ترفع أعلاما شطرية، وتردد عبارات مناهضة للانتخابات الرئاسية، بجوار مخيم احتجاجي شبابي، ينتمي أغلب أعضائه إلى أحزاب “المشترك”، المؤيدة لعملية الانتقال السلمي. وأوضحت المصادر أن المشاركين في مسيرة الحراك هاجموا مخيم المحتجين الشباب، وأضرموا النيران في الخيام، الأمر الذي أدى إلى اشتباكات بين الطرفين، خلفت أكثر من 50 جريحا، حالة أربعة منهم حرجة، حسب مصدر طبي محلي تحدث ل”الاتحاد”. وبالتزامن مع هذه الاشتباكات، دعت “لجنة الشؤون العسكرية”، المنبثقة عن اتفاق نقل السلطة والمكلفة بإنهاء النزاعات المسلحة في البلاد، الشعب اليمني بمختلف قواه السياسية والمدنية، إلى “التكاتف”، و”تعزيز وحدة الصف”.
وطالبت اللجنة العسكرية اليمنيين العمل على إنجاح الانتخابات الرئاسية المبكرة “وضمان سير العملية الانتخابية في ظروف طبيعية وآمنة”، داعية “نبذ وتناسي الخلافات، والاتجاه نحو البناء والتعمير، والحفاظ على أمن واستقرار الوطن”. وأكدت أنها ستتخذ كافة التدابير والإجراءات القانونية “ضد كل من تسول له نفسه محاولة تعكير صفو الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي للمجتمع اليمني”. وكان رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى صنعاء، السفير ميكليه سيرفونيه دورسو، قال إن عملية نقل السلطة في اليمن “تمر بمرحلة جديدة وتاريخية”، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المبكرة. وأكد دورسو، في مؤتمر صحفي عقده، الخميس، بمدينة عدن، على ضرورة مشاركة كافة القوى السياسية اليمنية في عملية نقل السلطة، وقال إن المجتمع الدولي يتوقع أن تشارك القوى اليمنية بفعالية في الانتخابات “رغم التحديات الأمنية التي قد تواجها”، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”. ومن المتوقع أن يصل اليوم السبت إلى العاصمة اليمنية صنعاء، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، جمال بن عمر، لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية المبكرة، والاطلاع على الخطوات التي اتخذتها الأطراف اليمنية المتصارعة بخصوص تنفيذ اتفاق “المبادرة الخليجية”. وعلى صعيد دولي، كشف صندوق النقد الدولي عن تقديم دعم عاجل لموازنة الحكومة الانتقالية لهذا العام بمبلغ 100 مليون دولار، حسبما أفادت وزارة الدفاع اليمنية. وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، حسن الأطرش، إن المباحثات التي أجراها وفد الصندوق خلال اليومين الماضيين تناولت الاتفاق على برنامج المساعدات الطارئة لليمن وأبرزها دعم الصندوق لموازنة الحكومة اليمنية بمبلغ 100 مليون دولار. وكانت الحكومة الانتقالية أعلنت، الشهر الماضي، حاجتها إلى 15 مليار دولار، لمعالجة آثار الأزمة السياسية المتفاقمة منذ أكثر من 12 شهرا، وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، المتدهور منذ سنوات.