الرئيس يفتخر بالقروض.. والحكومة لا تعرف حجم مديونيتها

مرسى وقنديل أعلنا عن قروض ب 29 مليار دولار


يفخر الرئيس محمد مرسى بحجم القروض التى حصل عليها، ويتهم المعارضة بتعطيل إنجازاته وتسببها فى وقف المزيد من القروض، لا يعلم أحد على وجه اليقين حجم القروض التى حصلت عليها مصر خلال 7 أشهر من حكم مرسى.. لو صدقنا الرئيس نفسه فإن حجم القروض يقترب من 29 مليار دولار، والتى تم الإعلان عن موافقة الدول المانحة على اقراضها لمصر، منها 6 مليارات دولار من الصين و5 مليارات دولار من قطر، و4 مليارات دولار من السعودية، و2 مليار دولار من تركيا، و2.5 مليار دولار من البنك الافريقى للتنمية، 6.4 مليار دولار من الاتحاد الاوروبى، بالإضافة إلى منح بما يقارب ال 3 مليارات دولار من الصين والبنك الأوروبى للتعمير والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية والصندوق السعودى للتنمية والبنك الإسلامى للتنمية والصندوق الكويتى للتنمية.

بالطبع لا يصدق عاقل الأرقام التى يعلنها الرئيس وحكومته وجهازه الإعلامى، ولكن هناك ارقاما مؤكدة لمديونية خارجية تتحملها خزينة الدولة، منها 4 مليارات دولار من قطر، و500 مليار دولار من السعودية، و2 مليار دولار من تركيا.. ويرى خبراء ومتابعون أنه إذا استمر معدل الاقتراض الخارجى بهذا الشكل مع حالة التدهور الاقتصادى واستمرار تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر فإن سيناريو الافلاس ليس بعيدا، وهو ماحدث مع اليونان عندما لم تستطع سداد ديونها الخارجية ودارت فى حلقة مفرغة بين الاقتراض وعدم استطاعة السداد.

جدير بالذكر أن مصر تستقبل المساعدات الاقتصادية الدولية فى صورة منح ترد أو لا ترد وقروض قصيرة الأجل تتراوح فترة سدادها من ثلاثة أشهر إلى سنة وقروض طويلة الأجل تسمى قروضاً إنتاجية والتى يمكنها تحقيق عائد من مواردها الذاتية كمحطات الكهرباء وهى من نوعية قروض الانفاق العام ويتم صرفها على مشروعات البنية التحتية وتعتبر مشروطة حيث يتم تخصيصها لمشروع معين ولا تستطيع الحكومات توجيهها لمكان آخر، كما أن مصر ما زالت تتفاوض من أجل الحصول على قرض صندوق النقد الدولى التى تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار، وبات الأمل فى الحصول على هذا القرض ضعيفاً.. وفى الوقت الذى يبحث النظام عن حل الأزمة الاقتصادية الشديدة من خلال الاقتراض الخارجى بالمساعدات والمنح والقروض تخرج علينا البيانات الرسمية لوزارة المالية لتشير إلى أن رصيد الدين الخارجى قفز بنسبة 2.1% ليبلغ 34.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2012 تعادل 11.9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة ب 34 مليارًا، تعادل 13.1 من الناتج المحلى فى نهاية الشهر ذاته من العام السابق.