في تقرير لأبو النجا:‏5,8 مليار دولار منحا وقروضا لمصر منذ بداية الثورة

أكدت فايزة ابوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن الوزارة عقدت اتفاقيات تعاون تنموي مع شركاء مصراتاحت تمويلا بلغ‏5.8‏ مليار دولار في الفترة ما بين يناير‏2011‏ حتي‏25‏ يوليو الجاري‏. وذلك من خلال توقيع36 اتفاقية ما بين منح لا ترد وقروض ميسرة وخطوط ائتمان وبروتوكولات مالية ومساعدات فنية مع شركاء مصر في التنمية سواء علي المستوي الثنائي أو مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية.
وقالت الوزيرة أنها قدمت تقريرا مفصلا في الاجتماع الأخير لحكومة الدكتور كمال الجنزوري عرضت فيه حصيلة التمويلات التي حققتها الوزارة من خلال اتفاقيات التعاون التي وقعتها مصر مع شركائها في التنمية بالرغم مما يجتاح العالم من أزمات مالية نتج عنها انكماش حاد في حجم المساعدات الدولية, وقد بلغ إجمالي حجم التمويل المتاح من خلال اتفاقيات المنح والمساعدات الفنية ما يعادل324.378 مليون دولار في حين بلغ إجمالي حجم القروض الميسرة ما يعادل5.5 مليار دولار ويتفق هذا الحجم مع سقف الاقتراض المسموح به وهو السقف المقدر بما يتراوح بين3.5 ذ4 وهي ما يزيد قليلا عن عام ونصف فإن السقف الممكن الاقتراض لمستوياته يصل إلي6 مليارات دولار, ومشيرة إلي أن كافة اتفاقيات القروض التي تم توقيعها تمت وفقا لمعايير الاقتراض التي تم وضعها في مقدمتها أن الاقتراض الخارجي في الأساس يكون لصالح المشروعات التي ستتحمل الجهات المستفيدة أعباء سدادها دون تحمل الخزانة العامة بأية أعباء مالية مثال ذلك الكهرباء والمطارات ومترو الأنفاق.
واشارت الي نجاح حكومة الإنقاذ خلال الأشهر الثمانية الماضية في تثبيت الجدارة الائتمانية لمصر وقد حصلت مصر خلال الفترة من يناير2011 إلي يوليو2012 علي قروض ميسره تعادل قيمتها5.1 مليار دولار تقريبا., وأوضحت أن التمويل ساهم في توفير المكون الأجنبي المطلوب لمشروعات ذات أولوية مدرجة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ففي قطاع البترول الذي يأتي في المرتبة الأولي من حيث حجم التمويل الذي تعادل قيمته ما يقرب من1.4 مليار دولار بنسبة23.43% يساهم هذا التمويل في استيراد البنزين والسولار والبوتاجاز, وياتي قطاع الكهرباء والطاقة في المرتبة الثانية من حيث حجم التمويل خلال هذه الفترة, وسيحصل علي تمويلا تعادل قيمته1.2 مليار دولار بنسبة21.22 وأشارت الوزيرة ألي أن قطاع التموين في المرتبة الثالثة من حيث حجم التمويل تعادل قيمته1.1 مليار دولار بنسبة19.1% من إجمالي حجم التمويل ويساهم في استيراد السلع الغذائية التموينية وإنشاء المخابز المليونية واستكمال عدد23 صومعة لتخزين الاقماح والغلال وهو ما سيوفر نسبة الفاقد في القمح بنسبة30%-35% وبالنسبة لقطاع النقل والمواصلات فيأتي في المرتبة الرابعة من حيث حجم التمويل قيمته722 مليون دولار بنسبة12.53% من إجمالي حجم التمويل للمساهمة في إعادة هيكلة سكك حديد مصر, ومشروع المرحلة الأولي من الخط الرابع لمترو الأنفاق.
وقالت الوزيرة أن الصندوق الاجتماعي يأتي سادسا ويحصل علي تمويلا تعادل قيمته318 مليون دولار بنسبة5.52% من إجمالي حجم التمويل, وفي قطاع الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية سيحصل علي تمويلا تعادل قيمته211.032 مليون دولار لتمويل مشروع البنية الأساسية ومياه الشرب والصرف الصحي المتكامل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير, ثم وزارة الزراعة بما يعادل152.750 مليون دولار للري الحقلي.