أبو النجا: 5.8 مليارات دولار منح وتمويلات لمصر منذ الثورة حتى يوليو الجارى

وقعت وزارة التعاون الدولي في الفترة من يناير 2011 حتى 25 يوليو الجاري 36 اتفاقية ما بين منح لا ترد وقروض ميسرة وخطوط ائتمان وبروتوكولات مالية ومساعدات فنية مع شركاء مصر في التنمية سواء على المستوى الثنائي أو مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والعربية.

وقد أتاحت هذه الاتفاقيات تمويلا بلغت قيمته الإجمالية 8ر5 مليار دولار في الفترة من يناير 2011 إلى يوليو 2012 وذلك بالرغم مما يجتاح العالم من أزمات مالية نتج عنها انكماش حاد في حجم المساعدات الدولية للتنمية.

وقد بلغ إجمالي حجم التمويل المتاح من خلال اتفاقيات المنح والمساعدات الفنية ما يعادل 378ر324 مليون دولار في حين بلغ إجمالي حجم القروض الميسرة ما يعادل 5ر5 مليار دولار ويتفق هذا الحجم مع سقف الاقتراض المسموح به وهو السقف المقدر بما يتراوح بين 5ر3 4 مليارات دولار سنويا أي أنه في فترة التقرير وهى ما يزيد قليلا عن عام ونصف فإن السقف الممكن الاقتراض لمستوياته يصل إلى 6 مليارات دولار.

كما أن كافة اتفاقيات القروض التي تم توقيعها تمت وفقا لمعايير الاقتراض التي تم وضعها والتي يأتي في مقدمتها أن الاقتراض الخارجي في الأساس يكون لصالح المشروعات التي ستتحمل الجهات المستفيدة أعباء سدادها دون تحمل الخزانة العامة بأية أعباء مالية مثال ذلك الكهرباء والمطارات ومترو الأنفاق.

وقد بلغ ما تم توقيعه من اتفاقيات منذ تولي حكومة الإنقاذ برئاسة الدكتور كمال الجنزوري اعتبارا من 7 ديسمبر 2011 حتى 25 يوليو الجاري ما يقرب من 5ر4 مليار دولار أمريكي وذلك بالرغم من تصاعد الأزمة المالية العالمية وخاصة أزمة منطقة اليورو التي تمر بها أوروبا وفي ظل تقلص المساعدات الدولية بسبب الأزمات المالية وعدم الاستقرار والظروف الحالية التي تمر بها مصر منذ يناير 2011.

الإنقاذ خلال الأشهر الثمانية الماضية في تثبيت الجدارة الائتمانية لمصر في ظل هذه الظروف مما أدى إلى ترسيخ ثقة هيئات ومؤسسات التمويل الدولية في إتاحة التمويل التنموي اللازم لمصر وقد حصلت مصر خلال الفترة من يناير 2011 إلى يوليو2012 من هذه المؤسسات على قروض ميسرة تعادل قيمتها 1ر5 مليار دولار تقريبا.

ويساهم هذا التمويل في توفير المكون الأجنبي المطلوب لمشروعات ذات أولوية مدرجة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مثل قطاع البترول الذي يأتي في المرتبة الأولى من حيث حجم التمويل حيث سيحصل على تمويل تعادل قيمته ما يقرب من 4ر1 مليار دولار بنسبة 43ر23 \% من إجمالي حجم التمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والصندوق السعودي للتنمية.

كما يساهم في استيراد البنزين والسولار والبوتاجاز وما يرتبط بذلك أيضا من توفير الوقود لمحطات الكهرباء على مستوى الجمهورية ، ويأتي قطاع الكهرباء والطاقة في المرتبة الثانية من حيث حجم التمويل خلال هذه الفترة وسيحصل على تمويل تعادل قيمته 2ر1 مليار دولار بنسبة 22ر21 \% من إجمالي حجم التمويل من بنك التنمية الأفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والصين للمساهمة في تمويل مشروعات محطات كهرباء بنها ، كهرباء السويس ، كهرباء جنوب حلوان ، كهرباء شمال الجيزة.

ويأتي قطاع التموين في المرتبة الثالثة من حيث حجم التمويل حيث سيحصل على تمويل تعادل قيمته 1ر1 مليار دولار بنسبة 1ر19\% من إجمالي حجم التمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ويساهم هذا التمويل في استيراد السلع الغذائية التموينية وإنشاء المخابز المليونية واستكمال عدد 23 صومعة لتخزين الأقماح والغلال وهو ما سيوفر نسبة الفاقد في القمح بنسبة 30\% - 35\% وانعكاس ذلك على نوعية القمح المستخدم في إنتاج رغيف الخبز سواء القمح المحلي أو المستورد نتيجة حسن وسلامة التخزين والتشوين.

ويأتي قطاع النقل والمواصلات في المرتبة الرابعة من حيث حجم التمويل حيث سيحصل على تمويل تعادل قيمته 722 مليون دولار بنسبة 53ر12\% من إجمالي حجم التمويل من البنك الدولي للانشاء والتعمير واليابان للمساهمة في إعادة هيكلة سكك حديد مصر، ومشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق.

وتأتي قطاعات مختلفة في المرتبة الخامسة من حيث حجم التمويل حيث ستحصل على تمويل تعادل قيمته 989ر681 مليون دولار بنسبة 83ر11\% من إجمالي حجم التمويل ومن أهم هذه القطاعات العدل والداخلية لترميم بعض المنشآت الحكومية المتضررة من الأحداث التي شهدتها مصر مؤخرا وفي مجال التعليم العالي والتعليم قبل الجامعي والتجارة والصناعة والتنمية المحلية في المحافظات وتوفير متطلبات الانتخابات البرلمانية القادمة وعملية التحول الديمقراطي .. فضلا عن دعم منظمات المجتمع المدني المصري بأنشطتها المختلفة.

وفي المرتبة السادسة من حيث حجم التمويل ، يأتي الصندوق الاجتماعي للتنمية حيث سيحصل على تمويل تعادل قيمته 318 مليون دولار بنسبة 52ر5\% من إجمالي حجم التمويل من الصندوق السعودي للتنمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودعم منشآت القطاع الخاص وترسيخ ثقافة العمل الحر والإنتاج بين الشباب المصري وذلك لخلق فرص العمل اللازمة.

كما يأتي قطاع الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية في المرتبة السابعة من حيث حجم التمويل حيث سيحصل على تمويل تعادل قيمته 032ر211 مليون دولار لتمويل مشروع البنية الأساسية ومياه الشرب والصرف الصحي المتكامل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

وتأتي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في المرتبة الثامنة بما يعادل 750ر152 مليون دولار للري الحقلي ويلي ذلك وزارة الداخلية والصناعة والتجارة والدولة للبحث العلمي والدولة لشئون البيئة.

وقد أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبوالنجا أن المكون الأجنبي من التمويل الذي سيتاح من شركاء مصر في التنمية يقتصر على المشروعات المدرجة بالخطة ذات الأولوية والتي تخدم المواطن المصري وتساعد في دوران عجلة الإنتاج والتنمية، وأن المكون الأجنبي الذي تختص وزارة التعاون الدولي بتوفيره يمثل عنصرا ضروريا لاستكمال التمويل الاقتصادي والاجتماعي الذي تخصصه خزانة الدولة في موازنتها السنوية لتنفيذ خطة التنمية المعتمدة من الدولة ومؤسساتها التشريعية.

وفي هذا السياق ، وقعت أبوالنجا وسفير إيطاليا في القاهرة اتفاق مبادلة الديون مع الحكومة الإيطالية للشريحة الثالثة بتاريخ 10/5/2012 بمبلغ 100 مليون دولار والتي تنتهي بها المديونية الحكومية المستحقة على مصر للحكومة الإيطالية.

كما وقعت الوزيرة بتاريخ 16 يوليو الجاري اتفاق مبادلة الديون مع الحكومة البلجيكية بمبلغ 2ر2 مليون يورو للمساهمة في إنشاء مخبز آلي على غرار المخبز الذي تم بالفعل إنشاؤه في مدينة الشيخ زايد لإنتاج مليون ونصف رغيف يوميا.

وفي ضوء ذلك، يكون قد تم أيضا سداد الجزء المتبقي من المديونية الحكومية المستحقة للجانب البلجيكي خارج ما يتم سداده بالفعل وفقا لاتفاق نادي باريس، بالإضافة إلى الخطابات المتبادلة التي وقعتها أبوالنجا مع سفير الصين في القاهرة بتاريخ 16/7/2012 لتوفير منحة بمبلغ 6ر6 مليون يوان صيني تعادل 030،1 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروع إنارة السور الخارجي للمحطة الشمسية الحرارية في الكريمات وهى أول محطة في مصر تعمل جزئيا بالطاقة الشمسية.