نفى ممتاز السعيد، وزير المالية، ما أثير عن تكليف الحكومة لوزارة التعاون الدولي للتفاوض مع عدد من الدول الدائنة لمصر حول تأجيل سداد دفعة مستحقة عن الدين الخارجي في نهاية نوفمبر الماضي بقيمة مليار دولار. وأوضح السعيد، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن إثارة البعض لكلام عن تفاوض مصر لتأجيل سداد مديونياتها معناه عدم قدرتها على سداد التزامتها تجاه الغير، وهذا غير صحيح تماما، مؤكدا عدم تأخر مصر عن سداد أي قسط من أقساط مديونياتها الخارجية خلال العامين الماضيين، رغم الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد. وأكد وزير المالية استمرار المفاوضات مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن حزمة المساعدات والمنح والقروض المتفق عليها بين الجانبين، مشيرا إلى أن هذه المفاوضات لم تتأثر سلبا في أعقاب الإعلان الدستوري الأخير أو دعوة الرئيس محمد مرسي الشعب للاستفتاء على مسودة الدستور. وقال إن الفجوة التمويلية بالموازنة العامة الحالية تقدر بنحو 14.5 مليار دولار، سيتم تمويلها من خلال حزمة من القروض والمساعدات المالية من الدول والمنظمات الدولية المانحة، تتضمن 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وملياري دولار من البنك الدولي، ومليارا من بنك التنمية الأفريقي، ومليارا آخر من الاتحاد الأوروبي، و1.5 مليارا من قطر، ونصف مليار من السعودية، ومليارا من تركيا، والجزء الباقي من دول ومنظمات صديقة لمصر.