"الفجر"مع الإخوان خلال عامين: بعد الطواريء والجندى :"كاذبون" ورئيس لا يفي بالوعد "الحلقة الثانية "

كمال الإسلامبولى : كيف أطلب ان يحترم الشعب القانون وانا اول من لم يلتزم به
ياسر عبد العزيز : من عمل فى التنظيم السرى يخشى العلانية وما يحدث للإعلامينن ممنهج
عمرو حمزاوى : الدولة لا تسمع راى احد والثورة لم تحقق أهدافها والشعب يريج إسقاط النظام شعار سيعود
أمير سالم : غياب القصاص هو سبب العنف
صلاح عيسى : وعود الرئيس كلها وعود إنتخابية فقط

عامان على الثورة المصرية مرت بما فيها من أحداث سقط شهداء وإنفطرت قلوب أمهات وعصرت الدموع عيون الأباء وفى وسط ذلك كله أشخاص صامتين محتسبين تلك ضريية الحرية وأن الحرية شجرة يجب أن تكون مياهها هى الدم .


عامان على الثورة وأشخاص يحلمون فى مثل هذا الوقت من 2011 كان الموت على أشده ولكن كان هناك أحلام نستطيع التضحية من أجلها كان هناك أمل لا طوارئ ولا قتل وسيكون هناك حرية لن يكون هناك قصف أقلام لن يكون هناك إحتجاجات سيكون لدينا عدالة إجتماعية وعيش وحرية الأمر يستحق التضحية والأهم من ذلك لن يكون هناك ديكتاتورية ورئيس يرحل بمنتهى البساطة تلك كانت الآمال !


لا عودة للطوارئ ولن يقصف قلم فى عهدى وللمرأة دور قوى فى المستقبل وسأعمل على إعادة تشكيل التأسيسية ولن يكون هناك دستور بغير توافق وخطتى الأولى هى الملفات الخمس الوقود والأمن والخبز والنظافة والمرور م كما أبشركم بإعادة هيكلة الداخلية والأهم من ذلك كله القصاص وإعاة المحاكمات لرموز النظام السابق بعد تلك الأحكام بما يتوافق مع القانون والدستور الذى أقسمت على إحترامهم كما سيكون لى معاونين من كافة الأطياف وسأكون رئيس لكل المصريين والله على ما أقول شهيد.


هل تذكرون تلك الكلمات جيدا هل تعرفون من قائلها هل تأملتموها جيدا هى فعلا ترضى طموح مصر الثورة ولكن كلها ذهبت فى الهواء ولم ينفذ وعدا واحدا من تلك الوعود ليكمل الرئيس الإخوانى ما بدأه أهله وعشيرته من كذب على الشعب المصرى وليكون هو أول من نقض الوعد.


الرئيس فى مواجهة القضاء
كان أول مواقف الدكتور "محمد مرسى" حينما أصدر حكما بعودة مجلس الشعب الذى حكمت فيه المحكمة الدستورية ببطلانه وحله فكان ذلك بعد سويعات قليلة من حلفه للقسم أمام المحكمة الدستورية ذاتها التى أفتت بهذا الحل ليبدوا الأمر متناقضا تماما وضربا بالقانون حيث إن القانون أصدر حكمة فيأتى الرئيس ليقف ضد القضاء وبالتالى دخلت مصر فى دوامة هل الأمر قانونى أم لا وتداولت القضية على كل محاكم مصر حتى أفتت أيضا بإنه مجلس باطل وأغلقنا تلك الصفحة بعدما أعلن الرئيس عن نيته تجاه القضاء أول المؤسسات التى إصطدم بها الرئيس .


وفى هذا الصدد يرى المستشار "كمال الإسلامبولى" إن بداية إصطدام الرئيس بمؤسسة القضاء كانت هى الإنذار الأول إننا سنكون أمام دولة لا يحكمنا فيها القانون على أية حال وبدأ ذلك واضحا فى أكثر من موطن بدءا من قرار مجلس الشعب وصولا لعزل النائب العام وهو ما جعل هناك عدم مصداقية عندما يقول الرئيس إننى أحترم القانون والدستور فكيف تطلب منى أن أحترمه وأنت اول من نقضه وضرب به عرض الحائط.



واضاف "الإسلامبولى" إنها كانت ضربة مبكرة للقضاء أفسدت الكثير من الصورة الذهنية لدى الرئيس وهو ما نجنى نتيجته اليوم فحينما لا يحترم الرئئيس القانون فلن يحترمه الشعب وهو ما نراه وتحولت كلمة إحترم الشعب والدستور الى مجرد كلمتين فى الخطاب ليس اكثر !


فريق رئاسى ليس له صلاحيات

وعد الرئيس بأن يكون له أكثر من نائب أحدهما أمراة ولكنه بعد أن فاز عدل عن رأيه وشكل ما يسمى بفريق رئاسى ومساعدين وإكتفى بنائب واحد فقط هو المستشار "محمود مكى" وكان مساعديه وفريقه الرئاسى اغلبيتهم إسلاميين ولم يستعين بأى من المرشحين للرئاسة كما وعد قبل ذلك ولكنه إكتفى ببعض الرموز والمعروف عنها عدم ميلها للإخوان ك"أيمن الصياد" و"فاروق جويدة" و"سكينة فؤاد" ولكنه بقى المقربين منه أو المساعدين هم من الإسلاميين عل رأسهم "عماد عبد الغفور" رئيس حزب الوطن وضم ايضا "محمد سليم العوا" و"عصام العريان" و"عصام الحداد"
الغريب فى الأمر أن الرئيس حينما أصدر الإعلان الدستورى وأستقال الكثير من مستشاريه وحتى تلك المدة لا يعرف أحد ما دور هؤلاء وما صلاحيهتم لدرجة إننا الآن وفى ظل إنقسام واضح بين المجتمع وهناك مساعد تحت مسمى التواصل الإجتماعى لا يقوم بأى دور أو مبادرة حتى وهو ما يجعلنا نعرف أن الحديث عن المساعدين او النواب وأن القرار مشاركة وهم لا يمكن تصديق.


الكاتب الصحفى والمؤرخ الكبير "صلاح عيسى" قال إن فكرة الفريق الرئاسى لم تكن أكثر من دعاية إنتخابية لإننا أمام تيار يمينى وإذا كان الرئيس نفسه لا يملك القرار فيكف يكون للفريق الرئاسى قرار فهل يعقل أن يجلس هذا الفريق مع مكتب الإرشاد لكى تسير الأمور بشكل هادئ ولكن كان تشكيله لمجرد أن يقال أن الرئيس غير منفرد بالقرار ولأن الموضوع شكلى ليس أكثر سرعان ما فقد مصداقيته بعد عدم تحديد دوره بالضبط فى الرئاسة .


وأضاف "عيسى" جاء الإعلان الدستورى ليبين لنا الصورة واضحة حيث أن أقرب المقربين وهم مستشاريه لم يكن يعلموا عن القرار شيئا وبالتالى فهم لم يرضوا لأنفسهم هذا الأمر وهو ما نتج عنه الإستقالة وتأكد لدى المصريين من الذى يصدر القرار فكل وعود الدكتور "مرسى" كانت فى حملته الإنتخابية" فقط ولم نجد منها وعدا تحقق !


تأسيسية بدون توافق ودستور مسلوق

سأعمل على تشكيل التاسيسية بحيث تتوافف مع الجميع ولن يكون هناك دستور بلا توافق قائل لك العبارة هو الرئيس "محمد مرسى" فى مؤتمر "فيرمنت" الذى ساندته فيه قوى وطنية وشخصيات سياسية عصرت على نفسها الليمون كان على رأسهم "علاء الأسوانى" و"حمدى قنديل" و"بلال فضل" فى مواجهة الفريق "احمد شفيق" وما إن نجح "مرسى" حتى ظلت التأسيسية كما هى يسيطر عليها تيار اسلامى وأصبحت الموائمات واضحة جدا وكان لحزب النور القسط الأكبر فى هذا الدستور ولم يعبا الرئيس بالإنسحابات واحدة تلو الأخرى أما القوى المدنية فقد إنسحيت .


وفى ظل هذا التردد كان من المفترض أن يكو هناك حكم من المحكمة الدستورية بخصوص قانونية تلك الجمعية وهو ما لم ينفذ حيث قام أنصار "أبو إسماعيل" بمحاصرة الدستورية ومنع القضاة من مباشرة أعمالهم فى الوقت الذى أصدر فيه الرئيس إعلان دستورى يحصن فيه التأسيسية ويعزل النائب العام حتى يبدوا أمام الجميع إن ما تفعله تلك الجمعية نافذ وهو ما أسفر عن الدستور الذى دبر بليل وخرج علينا بمواد متهافتة وعوار دستورى واضح أما الدستورية فقد فك أسرها فى أول يوم إنعقاد مجلس الشورى لنعلم جميعا الغاية التى من أجلها حوصرت وليضرب الرئيس بالقضاء مرة أخرى عرض الحائط أما الدتسور التوافقى فقد وافق عليه 10 ملايين مصرى من أصل 50 مليون فى ظل انتهاكات واضحة وهذا من أهم أسباب المظاهرات الآن.


الفقيه الدستروى "إبراهيم درويش" قال إن هذا المنتح الذى أخرجته جمعية لم يعرف حتى الآن مدى قانونيتها لا يجب أن أطلق عليه دستور لأنه تأسس ب"لوى الذراع" ولا شئ آخر وبالتالى عن أى دستور تتحدث .


وعن وعد الرئيس بدستور توافقى قال "درويش" تماما بشيه وعد المائة يوم والتعاون والمشاركة والإقتصاد القوى كلها وعود لكنه فى الحقيقة أصدر دستور "الإخوان "بمباركة حزبى النور والوسط ليس أكثر والدليل الإعلان الدستورى الذى خرج ولا نعرف ما قيمته إلا أن الهدف منه كان فقط هو التشويش حتى يخرج الدستور بتلك الطريقة المهية.


لن يقصف قلم فى عهدى

قصف أكثر من قلم فى عهد "محمد مرسى" وحبس صحفيين ورفضوا أن يكون هناك مانع فى القضايا الفكرية حبس "إسلام عفيفى" مدير تحرير الدستور وذهب "عادل حمودة" أكثر من مرة للنيابة وأغلقت قناة "دريم" وقتل "الحسينى ابو ضيف" وشكل المجلس الأعلى لصحافة على هوى الإخوان ووزير الإعلام أصبح إخوانيا وأصبح ماسبيرو للإخوان فقط وهناك 24 قضية للصحفيين هذا الرقم لم يحققه "مبارك" طيلة ثلاثون عاما فالإخوان لا يعرفون للرأى حرية والرئيس يضيق صدره بالصحفيين.


"ياسر عبد العزيز" الخبير الإعلامى قال إن حكاية الرئيس مع الإعلام ناتجة من كون الرئيس الذى تربى وتعلم فى تنظيم ينتهج السرية هو بلاشك يكره العلانية ويكره أن يكون هناك عين تتربض به مستغربا هل لو كان الإعلام الداخلى ساكت هل سيسكت أيضا الإعلام الخارجى تلك هى المعضلة ولاشك أن ما يحدث من قضايا ملاحقة للصحفيين وكل صاحب كلمة هى طريقة ممنهجة للقضاء على الإعلامين وحرية الرأى لأن التيارات اليمينية عادة لا تحب أن يكون هناك حرية رأى او أحد يقول لها لا فى وجهها ولذلك تتبع سياسية التكميم.


وأضاف "عبد العزيز" إن الرئيس حينما وعد بالحرية فى الرأى كنا نتوقع إننا مام عهد جديد ولكننا فوجئنا بهجوم إلى حد القتل كما حدث مع "الحسينى" وهو ما بدا واضحا بعد شهور قليلة أصبح العدو الأول للرئيس هو الإعلام وأذكره بقوله وأذكره بنتئاجه واقول له من منا اخلف وعده.


خطاة المائة يوم وطائر النهضة

هل تعرف حتى الآن ما هو مشروع النهضة ما هى ملامحه كيف يمكن تحقيقه ماهى بوادر تحقيقه لا أحد يعرف ماهو النهضة بالضبط حتى الإخوان أنفسهم الذين قالوا إنه مشروعهم فخرج لنا "خيرت الشاطر" ليقول ليس هناك ما يسمى بمشروع النهضة وبالتالى نحن أمام كذبة المائة التى خرج الرئيس ويوم 6 اكتوبر ليقول فى وسط حشد من أنصاره فى إستاد القاهرة عن تلك الإنجازات والذى تضمنت أرقام لا تمت للواقع بصلة وعارية تمام من الصحة فلا شعرنا بأمن وأزمة الخبز مازالت موجودة والطوابير على السولار والظاقة تستطيع ان تجيب عليها بنفسك.


"نبيل ذكى" المتحدث الرسمى لحزب التجمع قال إن مشروع الهضة لو أحببنا أن نطلق عليه إسم سيكون هو اكذوبة الثورة فما هو مشروع النهضة إن قيادات الإخوان نفسها هى من نفته ولكننا للأسف ننسى بسرعة ولكن تلك هى الإخوان والجماعة والرئيس الذى خرج علينا بأرقام بعد المائة يوم تشبه تمام أرقام الحزب الوطنى الذى ينتهج نهجه ولا فرق بينهم.


القصاص والمحاكمات العادلة

ذاك هو الامل كم من قلب سيبرد وكم من أم ستجفف دموعها بمجرد القصاص ولو فعلها الرئيس سيكون لدينها بطل وسنصبر معه فى كل شئ ومعه من أجل تحقيق القصاص ولكن كيف تحقق القصاص ففى عصر الرئيس "محمد مرسى" خرج "حسن عبد الرحمن" و"فاروق لاشيين" و"صفوت الشريف" و"فتحى سرور" و"يوسف والى" وقبل النقض فى قضية "مبارك" ومازال المتهمين بالخارخ ينعمون تلك كانت أحكام القضاء ليكملها الرئيس بأن يكون هناك تصالح مع السارقين من الأراضى فيطل علينا "رشيد محمد رشيد" ليعلن عن إستعداد للتصالح ومازال البقية فى الطريق تلك هى المحاكمات وذلك هو القصاص إضافة إلى مهرجان البراءة للجميع فى "موقعة الجمل" والتى برأ منها كل من أتهم فيها ويكفى القول أن جميع الشهداء والقضايا لم يحكم فيها بإستثناء الأولتراس وما صاحبها أما قتل "جيكا" فكان ضد مجهول !


"امير سالم" المحامى بالنقض ورئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان قال إن ما شهدته محاكمات الرموز السابق وخروج الكثير منهم براءة فى عهد "مرسى" تجعلنا نعلم إننا أمام أمرين لا ثالث لهم إما أن الرئيس لم يوفى بوعده فى تقديم أدلة جديدة وإعادة المحاكمات فحتى الآن لم تعد محاكمة واحدة إلا قبول النقض فى قضية "مبارك" وإما أن يكون "الإخوان" مشتركين فى تلك الجرائم وبالتالى من مصلحتهم ألا يكون الدليل موجود.


وأضاف "سالم" إن الأولتراس حينما أقاموا الدنيا ولم يقعدوها ظهرت الأدلة ووجدت المحاكمات أما فيما عدا ذلك فالقضايا كلها براءة إضافة إلى قضية قتل "جيكا" التى قيدت ضد مجهول فأين ما يسمونه القصاص مشيرا إلى ان غياب القصاص هو السبب الرئيسى فى العنف ولا شئ اخر.


هيكلة الداخلية

كيف تكون الهيكلة هل بالحديث فقط هل إستخدام أساليب جيددة فى إختيار الطلبة ولكن دعنا لنرى كيف تعامل الرئيس مع الداخلية التى عين فيها أكثر من وزير داخلية كان منهم "محمد ابراهيم" ثم "احمد جمال الدين" ثم جاء بآخر وزير داخلية وأسمه أيضا "محمد ابراهيم" ليكون هو أداته قبل مظاهرات 25 يناير متمتعا بملابس جديدة لعساكر الأمن المركزى ويصبح الأمر كما رأينا من تعذيب "الجندى" وقتل "جيكا" وكريستى" وهو ما جعلنا نعرف إننا أمام داخلية مبارك مرة أخرى ولعل إقالة "احمد جمال الدين" كان السبب الرئيسى فيها هو عدم حماية مقرات الاخوان المسلمين ولعله الوزير الوحيد حتى الآن فى وزراء الداخلبة التى طالب الضباط برجوعه مرة أخرى وعلى النقيض كان "محمد ابراهيم" الذى منذ توليه ونحن نعلم إننا أمام "حبيب العادلى" مرة اخرى .


الناشط الحقوقى "جمال عيد" قال إن هيكلة الداخلية تأتى حينما يكون هناك أسس لطلبة تلك الكلية وأن يكون هناك إرادة سياسية حقيقية ولكن ما نشاهده الآن لا يدل على ذلك فبدل من أن نتخلى عن الحل الأمنى فى أى واقعة يكون لدينا الحل الأول وهو ماظهر واضحا فى أزمة بورسعيد كان الحل الأمنى هو الحل الاول وبالتالى نحن نصدر الداخلية التى مازالت لديها تار مع المصريين وملابس الأمن المركزى تعطى لهم القوة أكثر مشيرا إلى أن الرئيس "محمد مرسى" إتخذ له "حبيب عادلى" جديد والدليل "محمد الجندى" "خالد سعيد" الثورة من جديد .


اذا خرج الشعب ضدى سأستقيل وساكون رئيسا لكل المصريين
خرج الشعب وطالبه بالرحيل فلم يرحل وأستخدم ميليشياته وأهله وعشيرته ليثبت أن له مؤيدين رفض الشعب دستوره ولكنه لم ينظر إلا إلى الإخوان الذين وافقوا عليه فرض الضرائب وإرتفعت الأسعار وسقط الشهداء وانبح صوت الناس ولم يخرج لنا إلا ليهددنا بإصبعه ورفض الشعب تلك الأحكام السياسية ففرض على مدن القناة حظر التجوال وفرض قانون الطوارئ الذى كان قد وعد به وحينما جلس مع الأحزاب التى أرتضت أن تجلس معه فيما سمى الحوار الوطنى كان الرد هو أن يظل قانون الإنتخابات كما هو ليضرب تلك الوعود عرض الحائط .


إستشهد فى عصره "جيكا" و"الحسينى" و"كريستى" وأطفال اسيوط وأرض اللواء والبدرشين وجنود رفح فلم يهتم إلا بشهيد الإخوان الذى ذهبت أمراته إليه فى بيته تعبيرا عن مشاركتها له هذا هو الرئيس .


وفى نهاية المطاف لتكتمل الثورة كانت صورة "محمد الجندى" الذى مات من أثر التعذيب لنكون أمام "خالد سعيد" جديد ولنستطيع القول أن الثورة نقطة من أول السطر ولنسمع الشعار مدويا الشعب يريد اسقاط النظام .


"عمرو حمزاوى" رئيس حزب مصر الحرية قال إن الشعب المصرى بالفعل خرج وطالب بذلك ولكن الرئيس لم يستجب ولن يستجيب لأن أبسط المطالب لم يستجب لها الرئيس فكيف يستجب لمثل هذا المطلب مشيرا إلى إننا نواجه تيار دينى لا يعترف بتعدد الأراء والديمقراطية وسقوط الشهداء دليل واضح على اننا امام نفس النظام .


وأضاف "حمزاوى" إننا أمام ثورة لم تحقق أى من أهدافها بالتالى سيعود شعار الشعب يريد اسقاط النظام مرة اخرى.


تلك كانت مسيرة الإخوان والرئيس فى عامين دليل واضح على كذب الجماعة فهل يفيق الشعب المصرى ام سيظل هكذا حبيس تلك الوعود !!