الفجر ترصد.. بعد توثيق "المخلوع" لأحداث الإتحادية: إما براءة "مبارك" او حبس "مرسي"

المستشار كمال الإسلامبولى :ما يحدث من قتل الآن يستحق ان يحاكم المسئولين كما حدث مع "مبارك"
عصام شيحة : القضيتان مختلفتان ولا يجب القياس بينهما وأؤيد خضوع الرئيس للتحقيق
المستشار عبدالغفار سليمان: من الممكن جدا براءة "مبارك"
محمد عواد: يجب محاكمة التقلة وعلى راسهم محمد مرسي


القانون لا يعرف فلول أو ثورى لا يعترف بالأسماء والشخصيات بل يعترف بالدلائل والقرائن يعترف بملابسات القضية ويصدر حكمه دون أدنى إعتبار لأى شئ آخر ذلك هو القانون وهذا هو العدل.


بين أروقة المحاكم وأوراق المحامين ومرافعتهم لا وقت لأن نقول هذا فعل ذلك بدون دليل فمن هنا سيصدر الحكم ومن هنا سيكون القصاص ولأن القصاص هوشئ غائب فى زمن الثورة المصرية فإن هناك من يبحث عن القصاص بدون إنقطاع للأمل .


فعل الرئيس لمخلوع "مبارك" بهذا الشعب الأفاعيل سرقه وقتله وكان المسئول الأول عن تدهور الحالة المصرية عموما بإعتباره هو واضع سياسات الدولة بحكم الدستور القديم وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس السلطة التنفيذية وبتلك المهام مارس صلاحيته.


ترك "مبارك" الشعب المصرى وأقل من نصفه تحت خط الفقر وأعلى نسبة إصابة بفيروس سى وباقى الشعب لديه الضغط والسكر ترك "مبارك" مصر وفيها آلاف المعتقلين وقانون طوارئ طيلة ثلاثون عاما وحبس الصحفيين وتزوير فى الإنتخابات وقمع المعارضة حتى قامت الثورة المصرية ضده بعد أن زاد فجر الداخلية وكان مقتل "خالد سعيد" .


مثلت قضية "خالد سعيد" ذروة الأحداث وتزل الثوار يطالبون بالعيش والحرية فى ظل هذا النظام القمعى كان الرد من الداخلية هو الضرب وسقط شهداء فتحول الأمر لشعار الشعب يريد اسقاط النظام وبالفعل تنحى "مبارك" .


بعد التنحى كانت الفكرة فى المحاكمات الثورية ولكن لأن ثورتنا سلمية وحتى نعيد الأموال المنهوبة آثرنا ما سمى المحاكمات العادية وبالتالى تقدمت البلاغات فى قضية سميت قضية القرن حيث لأول مرة فى التاريخ يقبع "مبارك" خلف الأسوار على شاشات العالم أجمع ليكون عبرة لمن تسول له نفسه قتل المصريين أو تعذيبهم.


المؤسف فى الأمر أن "مبارك" لم يحاكم إلا بتهمة واحدة هى قتل المتظاهرين بإعتباره رئيس السلطة التنفيذية ومن إرتكبت الجريمة وزارة الداخلية المسئول الأول عنها وبإعتباره المسئول عن حماية الوطن وحماية المواطنين وصدر الحكم ضده بعد شهور ليكن 25 عاما فى تلك القضية الوحيدة.


إتخذت القضية وفى عهد الدكتور "محمد مرسى" مسارا جديدا حيث أن النقض الذى قام به "فريد الديب" محامى المخلوع قد قبل لأول مرة مما جعل العيون ترتقب ماذا يعنى هذا الأمر وهل فعلا سيخرج "مبارك" براءة ولكن تلك كلها إجراءات قضائية من حق أى متهم أن يلجأ إليها طالما ارتضينا القانون.


تطورت الأحداث فى عهد الرئيس "محمد مرسى" الذى يملك أيضا صفة القائد الأعلى للشرطة لتسيل الدماء مرة أخرى على رصيف الإتحادية وفى ميدان التحرير بدءا من جيكا أول ضحايا الرئيس الذى سقط بطلق نارى مرورا بالحسنيى ابوضيف الذى أصيب بنفس الطريقة مرورا بالجندى وكريستى وعمرو لنكون أمام نفس المشهد بنفس الأسلوب ونفس الفاعل والمفعول ونفس الصفة الوظيفية للرئيس.


قام الرئيس المخلوع فى محبسه بتسجيل كل تلك اللقطات فهو يتابعها ثانية بثانية يسجلها وطلب من فريق المحامين أن يسجلوها كما صرح بذلك "فريد الديب" الذى سيقدمها فى الطعن لنكون أمام أمرين كلاهما صعب التحقيق وفى بعض الأحيان مستحيل فإما أن يخرج "مبارك" بإعتباره غير مسئول عن تلك الأمور وإنها نتجت بدون علمه وإما أن يقدم الرئيس الحالى بنفس التهمة حيث أن الظروف كلها متشابهة .


مثل هذا القرار لو صدر سواء الإفراج عن "مبارك" أو بحبس الرئيس الحالى كما طالب بذلك عدد من الكيانات الثورية وفى كل الحالات فالأمر لن يمر مرور الكرام فخروج "مبارك" يعنى الثورة ونفاذ رصيد "مرسى" وجماعته وحبس "محمد مرسى" يعنى إنقلابا إسلاميا عنيفا وثورة إسلامية على غرار الثورة الإيرانية.



المستشار "كمال الإسلامبولى" قال إن الأمر لا يقاس هكذا ا يحبس هذا أو يفرج عن هذا فالأمر يخضع للقانون ولكل قضية ملابستها ف"مبارك" تقدم فيه بلاغات وحضر الشهود وأصدرت المحكمة حكمها ونقض الحكم فهو مسار قانونى وللمحكمة أن تصدر ما تراه من أحكام وليس ما يراه أحد غيرها.



وأضاف "الإسلامبولى" أما ما يحدث الآن من مقتل وسحل وتعذيب سواء فى ميدان التحرير أو الإتحادية فإن من حق القانون أن يخضع الرئيس "محمد مرسى" إلى التحقيقات لإنه مسئول نفس المسئولية فهو القائد الأعلى للشرطة وهو من أقسم على حماية الوطن والمواطنين وبالتالى هناك تقصيرا مشيرا إلى أن قضية مثل "جابر صلاح" حفظت ضد مجهول وهو ما يعنى أن لا أحد مسئول وإن كان هناك مسئولية سياسية وأخرى جنائية ولكنها حفظت.


فيما إعتبر المستشار "عبد الغفار سليمان" أن ما يحدث الآن صورة مصغرة لما شهدته مصر فى أعقاب 25 يناير 2011 من قتل وتعذيب وسحل ويجب محاكمة كل من تسول له نفسه فى قمع المصريين وهكذا أما الإعتذار الذى صرحت به وزارة الداخلية فإعتبره "سليمان" أمرا مضحكا فهل كنا سنقبل إعتذار "حبيب العالى" على قتل المصريين.


أما فيما يتعلق بمحاكمة "مبارك" فهل يمكن برائته قال "سليمان" من الممكن جدا أن يخرج براءة لأن القصية إتخذت مسارا جديدا من قبول نقض وما حدث من أحداث قتل ممكن جدا أن يستخدمها "قريد الديب" فى إثبات براءة موكله خاصة أن القضية التى يحاكم فيها "مبارك" هى قتل المتظاهرين فقط.


وأضاف "سليمان" إن خروج "مبارك" لو خرج سيكون الأمر قضائيا بحتا ولكنه سيشعل أزمة وهو ما يجعلنى أرجح أن يخفف الحكم ليس أكثر.


القضيتان مختلفان بتلك الكلمة بدأ "عصام شيحة" الناشط الحقوقى والقيادى بحزب الوفد حديثه حيث إعتبر أن فى قضية "مبارك" لم يكن يستخدم العنف سوى الداخلية فقط وبعض بلطجية الحزب الوطنى ولم يكن هناك أى تلاعب بين المتظاهرين الذى ظلوا سلميين لأقصى درجة وبالتالى هم مدانون بالكامل ويجب محاكمتهم وإصدار أحكام ضدهم وتلك نقطة لم يفعلها الرئيس "محمد مرسى".


وأشار "شيحة" إن ما يحدث الآن من قتل الأمر فيه ملتبس إلى حد ما حيث إن المتظاهرين اصبحوا جاهزين فعلا للإشتباك وهناك ميليشيات للإخوان كما حدث مع الحسينى وظهر لدينا أيضا "البلاك بلوك" وبالتالى تعددت الأطراف التى تستخدم العنف.


وأضاف "شيحة" لا يعنى هذا عدم مسئولية الرئيس لإنه مسئول عن كل تلك الأطراف فهو مسئول عن الداخلية لإنه رئيس السلطة التنفيذية ومسئول عن تلك الجماعات لإنه مسئول عن حماية المواطنين وأمنهم ويتحمل تلك المسئولية معه وزير الداخية بل إن هناك تصريحات للرئاسة تدينه مثل توجيه الشكر للشرطة وأن تستخدم طرق حازمة وتهديده فى خطابة الأخير لذلك أنا مع أن يقدم البلاغات ويقف الرئيس ليأخذ العدل مجراه إذا كنا نريد الحق ولكن فى نفس الوقت لايجب المقارنة مع قضية "مبارك" التى قال إنى أستبعد أن يبرأ ولكن أرجح تخفيف الحكم وأترك الأمر أولا وأخيرا للقضاء فما حدث حتى الآن من نقض وتوثيق للأحداث هو حق قانونى لأى متهم.



فى كلتا الحالتين الثورة قادمة بتلك الكلمات قال "محمد عواد" المنسق العام لشباب من أجل العدالة والحرية كلامه حيث صرح "عواد" يجب محاكمة القتلة وعلى رأسهم "محمد مرسى" بعد سقوط شهداء من كافة الأطراف خاصة فى ظل تلك العمليات الممنجهة لكل من يقتل الثوار ونعلم إنه فى حالة حدوث هذا سيكون الرد عنيفا.


وأشار"عواد" يجب أن تحكمنا دولة قانون ولا نعبأ بتلك القوى لإننا أمام جماعة تنتهج الإجرام بشكل منهجى عكس نظام "مبارك" الذى كان يقتل بعشوائية وبالتالى لو خشينا الإسلاميين فعلى أنصار "مبارك" الغضب أيضا من أجل الإفراج عن رئيسهم.


"هيثم محمدين" القيادى بالإشتراكيين الثوريين قال إن هذا هو ما أوصلتنا إليه إدارة المجلس العسكرى السابق والإخوان المسلمين فكما خيرونا بين "احمد شفيق" و"محمد مرسى" ليعزف الكثير عن المشاركة ولنجنى ما زرعوه فهاا نحن فى نفس المشكلة فرئيس قاتل خلف القضبان ورئيس قاتل على سدة الحكم وهو ما يمثل قمة الظلم الإجتماعى الذى يعانى منه المصريين.


وأضاف "محمدين" لا يمكن بأى حال من الأحوال خروج "مبارك" من السجن لأن ذلك يعنى الدموية فى كل مكان ولكن ما يمكن فعله هو تقديم هذا الرئيس إلى المحاكمة مشيرا إلى إننا لن نترك النظام الحالى يقتلنا ونحن مكتوفى الأيدى ولن نرضى بالذل مهما هددونا فنحن أمام نظام سقط كما سقط "مبارك" شرعيته ودماء جيكا وكريستى وغيرهم لن تذهب هباءا.


هل يأخذ العدل مجراه ونصبح فى دولة القانون أم إننا مازلنا قوم إذا قتل فينا الإخوانى تركناه !