أقام "علاء ثابت"، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإصدار حكم قضائي، بإلغاء قرار رئيس مجلس الشورى باستبعاده من مجلس إدارة مؤسسة الأهرام. وقال ثابت في دعواه، التي حملت رقم 23982 لسنة 67 ق: "أصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1365 لسنة 2011 بتعيينه بمجلس إدارة الأهرام لمدة أربع سنوات، إلا أنه فوجئ بإصدار رئيس مجلس الشورى، بإصدار قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة الأهرام، واستبعاده من مجلس الإدارة".
وأكد ثابت، استبعاده من مجلس الإدارة، مخالف للمادة 64 من قانون الصحافة، التي أكدت على عضوية مجلس إدارة المؤسسات الصحفية أربع سنوات، كما أن قرار استبعاده تم بدون أي سبب قانوني أو واقعي، الأمر الذي يجب معه إلغاء قرار استبعاده. كما أن قرار استبعاده، يمثل انحراف بالسلطة لأن الهدف من القرار هو تحقيق منفعة حزبية ومحاولة السيطرة على جميع المناصف، فى الصحف القومية، لصالح اتجاه سياسي معين دون النظر إلى المصلحة العامة.