تقدم عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق علاء ثابت بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإلغاء قرار رئيس مجلس الشورى بإبعاده من مجلس إدارة المؤسسة. وذكر ثابت في دعواه أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا رقم 1365 لسنة 2011 بتعينه بمجلس إدارة الأهرام لمدة أربع سنوات، إلا أنه فوجئ بإصدار رئيس مجلس الشورى قرار بإعادة تشكيل مجلس الإدارة واستبعاده منه. وقال ثابت إن استبعاده من مجلس الإدارة مخالف للمادة 64 من قانون الصحافة، التي أكدت على عضوية مجلس إدارة المؤسسات الصحفية أربع سنوات كما أن قرار الاستبعاد تم بدون أي سبب قانوني أو واقعي، على حد قوله. وأضاف ثابت أن قرار استبعاده يمثل انحراف بالسلطة لأن الهدف من القرار هو تحقيق منفعة حزبية ومحاولة السيطرة على جميع المناصب في الصحف القومية لصالح اتجاه سياسي معين دون النظر إلى المصلحة العامة للوطن .