المنظمة المصرية تطعن على قرار تعيين رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية.. وتصفه بمحاولة أخونة الدولة

أقامت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بمجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس الشورى بتاريخ 4 / 9 / 2012 بتعيين رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية ، وحددت الدائرة نظر الطعن بجلسة 8 سبتمبر.
وكان حافظ أبو سعده رئيس المنظمة بصفته وكيلا عن عبد الفتاح عبد المعز علي إسماعيل وشهرته عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام سابقا قد أقام الطعن رقم 58152 لسنة 66 ق ضد كلا من رئيس مجلس الشورى بصفته لوقف تنفيذ قرار تعيين رؤساء مجلس إدارة الصحف القومية وكان ضمنهم الطاعن.
وقالت المنظمة المصرية في دعواها أن القرار جاء معيبا ومخالفا لنص المادة 64 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة والتي تنص على أن "يشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية من ثلاثة عشر عضوا هم رئيس مجلس الإدارة ويختاره مجلس الشورى ، وستة من العاملين بالمؤسسة يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر ، وستة أعضاء يختارهم مجلس الشورى على أن يكون من بينهم أربعة أعضاء على الأقل من ذات المؤسسة الصحفية ، وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من مؤسسة صحفية".
وأضافت المنظمة المصرية أن القرار صدر أثناء سريان مدة القرار الصادر بتعيين الطاعن ، حيث سبق وصدر القرار رقم 1419 لسنة 2011 بتاريخ 13 / 11 / 2011 بتعيين الطاعن رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام ومن ثم فإن مدة شغله لهذا المنصب تنتهي في 12 / 11 / 2015 ، كما أن "الثابت من ظروف وملابسات صدور القرار المطعون عليه لم يكن لابتغاء المصلحة العامة أو المصلحة التي أقرها القانون إنما تم لشيء في نفس مُصدره وهو محاولة أخونة الصحف القومية دون النظر للصالح العام".
Comment *