"الإدارى" تؤجل طعن تعيين رؤساء إدارات الصحف القومية

أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى التى تقدم بها حافظ أبو سعدة وكيلا عن عبد الفتاح الجبيلى رئيس مجلس إدارة جريدة الاهرام السابق.
مطالبا بإصدار حكم بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس الشورى بتاريخ 4/9/2012 بتعيين رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية، الى جلسة 2 أكتوبر القادم لاتخاذ إجراءات التدخل والاطلاع على المستندات والمذكرات.
وتدخل أحد صحفيي جريدة الأهرام وبجلسة اليوم، مطالبا بتأييد قرار رئيس مجلس الشورى بتعيين رؤساء مجالس إدارات جدد للمؤسسات الصحفية.
وكان حافظ أبو سعدة وكيلا عن عبد الفتاح عبد المعز على إسماعيل، وشهرته "عبد الفتاح الجبالى" رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام سابقا، قد أقام الطعن رقم 58152 لسنة 66 ق ضد كل من رئيس مجلس الشورى بصفته لوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس الشورى بتاريخ 4 سبتمبر 2012 الخاص بتعيين رؤساء مجلس إدارة الصحف القومية، وكان ضمنهم الطاعن والذى كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وذلك تأسيسًا على أن هذا القرار يعد قرارا إداريا صادرا من مجلس الشورى بصفته يمارس حقوق الملكية على الصحف، كما أن هذا القرار جاء معيبا ومخالفا لنص المادة 64 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة والتى تنص على أن "يشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية من ثلاثة عشر عضوا على الوجه الآتى:
– رئيس مجلس الإدارة ويختاره مجلس الشورى.
– ستة من العاملين بالمؤسسة يتم انتخابهم بالاقتراع السرى المباشر على أن يكون اثنان عن الصحفيين، واثنان عن الإداريين، واثنان عن العمال وتنتخب كل فئة ممثليها.
– ستة أعضاء يختارهم مجلس الشورى على أن يكون من بينهم أربعة أعضاء على الأقل من ذات المؤسسة الصحفية، وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويشترط لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى من بينه الرئيس، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة فى أكثر من مؤسسة صحفية.
وأضاف أن القرار صدر أثناء سريان مدة القرار الصادر بتعيين الطاعن، حيث إنه قد سبق وصدر القرار رقم 1419 لسنة 2011 بتاريخ 13/11/2011 بتعيين الطاعن رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ومن ثم فإن مدة شغله لهذا المنصب تنتهى فى 12/11/2015، كما أن الثابت من ظروف وملابسات صدور القرار المطعون عليه لم يكن لابتغاء المصلحة العامة أو المصلحة التى أقرها القانون إنما تم لشىء فى نفس مصدره.