تأجيل الطعن على قرار الشورى بتعيين رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية إلى 2 أكتوبر المقبل

قررت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبدالسلام النجار إرجاء نظر الدعوى القضائية التي تطالب بوقف القرار الصادر من مجلس الشورى بتاريخ 4 سبتمبر2012 بتعيين رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية لجلسة 2 أكتوبر المقبل لتقديم المستندات.
كانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد تقدمت بطعن أمام محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى بمجلس الدولة، لوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس الشورى بتعيين رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية، حيث حددت الدائرة نظر الطعن بجلسةاليوم 8 سبتمبر.
وكان حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة بصفته وكيلا عن عبد الفتاح عبد المعز على إسماعيل، وشهرته عبد الفتاح الجبالى رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام سابقا، قد أقام الطعن رقم 58152 لسنة 66 ق ضد كل من رئيس مجلس الشورى بصفته لوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس الشورى الخاص بتعيين رؤساء مجلس إدارة الصحف القومية، وكان ضمنهم الطاعن والذى كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وذلك تأسيسا على أن هذا القرار يعد قرارا إداريا صادرا من مجلس الشورى بصفته يمارس حقوق الملكية على الصحف، كما أن هذا القرار جاء معيبا ومخالفا لنص المادة 64 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة والتى تنص على أن "يشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية من ثلاثة عشر عضوا على الوجه الآتى: – رئيس مجلس الإدارة ويختاره مجلس الشورى, كما أن ستة من العاملين بالمؤسسة يتم انتخابهم بالاقتراع السرى المباشر على أن يكون اثنان عن الصحفيين، واثنان عن الإداريين، واثنان عن العمال وتنتخب كل فئة ممثليها.
وستة أعضاء يختارهم مجلس الشورى على أن يكون من بينهم أربعة أعضاء على الأقل من ذات المؤسسة الصحفية، وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويشترط لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى من بينه الرئيس، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة فى أكثر من مؤسسة صحفية.
وأضاف أن القرار صدر أثناء سريان مدة القرار الصادر بتعيين الطاعن، حيث إنه قد سبق وصدر القرار رقم 1419 لسنة 2011 بتاريخ 13 نوفمبر2011 بتعيين الطاعن رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام ، ومن ثم فإن مدة شغله لهذا المنصب تنتهى فى 12نوفمبر2015، كما أن الثابت من ظروف وملابسات صدور القرار المطعون عليه لم يكن لابتغاء المصلحة العامة أو المصلحة التى أقرها القانون إنما تم لشىء فى نفس مصدره.
Comment *