القضاء الإداري ينظر طعن المنظمة المصرية على اختيار رؤساء إدارات الصحف القومية 8 سبتمبر

تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الانسان أمس الأربعاء الموافق 5 سبتمبر 2012 بطعنا أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بمجلس الدولة لوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس الشورى بتاريخ 4/9/2012 بتعيين رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية، حيث حددت الدائرة نظر الطعن بجلسة 8 سبتمبر 2012 الجاري.

وكان حافظ أبو سعده - رئيس المنظمة - بصفته وكيلا عن أ.عبد الفتاح عبد المعز علي إسماعيل وشهرته عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام سابقا قد أقام الطعن رقم 58152 لسنة 66 ق ضد كلا من رئيس مجلس الشورى بصفته لوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس الشورى بتاريخ 4 سبتمبر 2012 الخاص بتعيين رؤساء مجلس إدارة الصحف القومية وكان ضمنهم الطاعن والذي كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وذلك تأسيسا على أن هذا القرار يعد قرارا إداريا صادر من مجلس الشورى بصفته يمارس حقوق الملكية على الصحف، ك ما هذا القرار جاء معيبا ومخالفا لنص المادة 64 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة والتي تنص على" يشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية من ثلاثة عشر عضوا على الوجه الآتي :
1 - رئيس مجلس الإدارة ويختاره مجلس الشورى.
2 - ستة من العاملين بالمؤسسة يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر على أن يكون اثنان عن الصحفيين واثنان عن الإداريين واثنان عن العمال وتنتخب كل فئة ممثليها.
3 - ستة أعضاء يختارهم مجلس الشورى على أن يكون من بينهم أربعة أعضاء على الأقل من ذات المؤسسة الصحفية، وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويشترط لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي من بينه الرئيس، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من مؤسسة صحفية.
كما أن القرار صدر أثناء سريان مدة القرار الصادر بتعيين الطاعن، حيث أنه قد سبق وصدر القرار رقم 1419 لسنة 2011 بتاريخ 13/11/2011 بتعيين الطاعن رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام ومن ثم فإن مدة شغله لهذا المنصب تنتهي في 12/11/2015، كما أن الثابت من ظروف وملابسات صدور القرار المطعون عليه لم يكن لابتغاء المصلحة العامة أو المصلحة التي اقرها القانون أنما تم لشيء في نفس مصدره وهو محالة أخونة الصحف القومية دون النظر للصالح العام.