الإفتاء ترد على المحكمة : سندرس الأوراق الخاصة بقضية "مذبحة بورسعيد"

قال مصدر مسئول بدار الإفتاء، إن الدار ستقوم بالدراسة الكاملة لكل الأوراق والملفات الخاصة بقضية مذبحة بورسعيد، بعد حكم محكمة جنايات بورسعيد، اليوم السبت، بإحالة أوراق 21 من المتهمين فى القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية، وذلك فى إطار المهام المنوطة بدار الإفتاء المصرية بإصدار الفتوى فى قضايا الإعدام، حيث تحيل محاكم الجنايات وجوباً إلى فضيلة المفتى القضايا التى ترى بالإجماع وبعد إقفال باب المرافعة وبعد المداولة إنزال عقوبة الإعدام بمقترفيها، وذلك قبل النطق بالحكم، تنفيذاً للمادة 183 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية.

وشدد المصدر، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، على أنه نظراً لحساسية هذه القضايا وخطورتها، فقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والمراحل التى تمر بها، حيث تقوم الدار بالدراسة الكاملة لكل الأوراق والملفات الخاصة بالقضايا الواردة إليها، ويذكر فى التقرير النهائى عرضا للواقعة والأدلة التى تحملها أوراق الدعوى ومعاييرها فى الفقه الإسلامى، على اختلاف آراء الفقهاء، ثم اختيار الرأى الذى يمثل صالح المجتمع من وجهة نظر فضيلة المفتى، وتسجيل التقارير بعد الانتهاء منها بالسجل الخاص بالجنايات.

وأوضح المصدر، أن أوراق قضية الإعدام تمر بثلاث مراحل، هى مرحلة الإحالة، ومرحلة الدراسة والتأصيل الشرعى، ومرحلة التكييف الشرعى والقانونى، مستعرضاً تلك المراحل، حيث يتم فى مرحلة الإحالة أن تحيل محاكم الجنايات وجوباً إلى فضيلة المفتى القضايا التى ترى بالإجماع إنزال عقوبة الإعدام بمقترفيها، وفى مرحلة الدراسة والتأصيل الشرعى يقوم المفتى بفحص القضية المحالة إليه من محكمة الجنايات، ويدرس الأوراق منذ بدايتها، وتصبح ضوابط الفتوى فى قضايا الإعدام هى الالتزام بعرض الواقعة والأدلة حسبما تحمله أوراق الجناية على الأدلة الشرعية بمعاييرها الموضوعية المقررة فى الفقه الإسلامى، وتكييف الواقعة ذاتها وتوصيفها بأنها قتل عمد إذا تحققت فيها الأوصاف التى انتهى الفقه الإسلامى إلى تقريرها لهذا النوع من الجرائم.

وأشار المصدر إلى أنه فى مرحلة التكييف الشرعى والقانونى يقوم بمعاونة فضيلة المفتى فى هذا الأمر هيئة مكونة من ثلاثة من المستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف، تكون مهمتهم دراسة ملف القضية، لبيان ما إذا كان الأمر الذى اقترفه المتهم يستوجب إنزال عقوبة القصاص حدا أو تعزيرا أو قصاصا أو غير ذلك ثم بعد ذلك يقوم المستشارون بعرض القضية على فضيلة المفتى لإبداء الرأى النهائى من دار الإفتاء فيها.