أكد أبو العز الحريرى المرشح الرئاسى السابق والقيادى بالتحالف الشعبى الإشتراكى أن ظاهرة الالتراس هى وجميع روابط المشجعين الاخرى فى مصر من حقها المشاركة فى الحياة السياسية المصرية ، كما أن هذا يعتبر تطور طبيعى لأنهم مواطنين مصريين وهم فى سن الشباب و بحكم إهتمامهم بالكرة يملكون نوعاً من التمرس على الصراع كما أن هؤلاء الشباب كانوا ومازالوا هم الوقود للثورة وهم متفاعلين مع أقرانهم من الشباب المصرى الاخر الذى لاينتمى للالتراس كما أن الاعلام ووسائل الاتصال الحديثة كالانترنت جعلتهم متفاعلين مع الحياة السياسية وهم بحكم. المتابعون أصبحوا يدركون جيدا حقيقة الوضع الموجود فى بلدهم كما ان القوى السياسية فى مصر الأن تتحدد معسكراتها فهناك معسكر معادى للثورة وهم الإخوان والسلفين وكبار الفلول ومن يدعم هؤلاء هم الامريكان والصهاينة وهذا يشينهم أمام الشعب المصرى كما أن الالتراس مشاكلة التى يعانى منها لم تختلف وهو يعانى من تلاعب السلطة وعدم حسمها ويرى أن المسئولية الجنائية تقع على بعض المتهمين الذين تم تهريبهم من المحاكمة من خلال عدم تحديد من المسئول عن جريمة بورسعيد كما أن حجم القتلى الذى وصل الى 76من الالتراس هو حجم مرعب . وعن دعوات العنف من قبل الالتراس قال الحريرى أنه لا يوجدأى أحد يسعى الى العنف على الإطلاق سواء كان الالتراس أو غيرة من روابط المشجعين حيث أنهم لم يمارسوا العنف أبدا ولكن الذى سوف يستجلب العنف هو النظام الحالى لأنه لم يحسم الموقف بشكل صحيح .
وأضاف الحريرى الى أنه لا توجد دولة أوقانون ولوأن هناك بالفعل قانون لكانت الأمور عولجت بشكل صحيح قبل المباراة وبعد المباراة وكانت الامور تحدت فى التحقيقات ولكان أتضح من المخطىء ومن غير المخطىء وتم محاكمات شريعة وصدرت أحكام متوالية وليست جماعية لأن الجماعية سوف تكون مخففة كما أن هناك قضايا أخرى مرتبطة بقضية احداث بورسعيد مثل قضية الجمل التى خرج فيها كل المتهمين براءة ولم تتم إدانتهم ووهذا كله كان سببا وأضحا فى غضب
الالتراس الذى كان مشاركا فى الثورة منذ بدايتها لذلك هم وجدوا أن هناك تخاذل من قبل القيادة الحاكمة فى البلاد إتجاههم حيث أنه حتى الأن لم يتم تقديم الفاعل الحقيقى المتسبب فى مقتل المصرين سواء فى موقعة الجمل الاولى أو الثانية فى بورسعيد وهذا كله مسئولية الدولة المتمثلة فى شخص رئيس الجمهورية محمد مرسى الذى كان مناصرا هو وجماعته لعسكر مبارك .
أكدت كريمة الحفناوى الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى أن الالتراس هم من أبناء وشعب مصرالذى يعانى من الظلم والفقر والجوع والفساد والقهر فإذاً هؤلا الشباب أبناء أسر تعانى فكان من الطبيعى أنهم يشاركوا فى الثورة والالتراس لم يشارك فى الثورة بعد أحداث بورسعيد فقط ولكنه كان مشاركا فيها منذ البداية لذلك شىء طبيعى أن يشاركوا فى الحياة السياسية المصرية مثلهم مثل أى أحد أخر وهم جزء لا يتجزء من نسيج هذا الوطن كما أن الالتراس عندما بدأ يشارك فى السياسة حدث إعتداء عليه مثل كل الاعتداءات التى تمت على شباب الثورة وعلى الثوار من الشرطة وبالتالى هو يشعر أن بينه وبين الشرطة ثأر لأنها اعتدت عليه لأنها من النظام السابق وضدة وضد الثوار وهذا الثأر زاد أكثر فى مذبحة بورسعيد لأن ماحدث فى بورسعيد ليست حكاية مشجعين أو أن مشجعى النادى المصرى دائما يعتدون على مشجعى النادى الاهلى بل أن حدث فى بورسعيد كانت فعلة مدبرة ولم تحدث بمحض الصدفة كما أن الالتراس واعى جداً من أنه حتى الان لم يتم أى قصاص عادل لأى شهيد منذ بداية الثورة مرورا باحداث بورسعيد واحداث الاتحادية بمعنى أن الفاعل الحقيقى لم يقدم للمحاكمة او العدالة لذلك سوف تبقى هذه الظاهرة مستمرة وهى ظاهرة البحث عن حق الشهداء ولن تسقط بالتقادم فإذا كان الالتراس قد جاء منذ البداية للإنضمام للشعب المصرى لأنهم اولاد هذا الشعب الذى عانى ولكن بعد ذلك بدء وعيهم يزداد . وأوضحت الحفناوى أنها ليس مع قيام الالتراس بممارسة أى نوع من أنواع العنف وذلك لأن الثورة منذ بدايتها كانت سلمية والالتراس جزء من الثورة لذلك يجب عليه أن يحترم مبادىء الثورة لأنهم لن يحصلوا على حقوقهم غير لما تحقق الثورة أهدافها ويأتى دستورا جديداً يسمى دستور الثورة وبرلمان الثورة ورئيس الثورة حيث أننا لازلنا نحكم من النظام السابق وحتى إن كانت قد تغيرت الوجوه والاسماء لذلك يجب على الالتراس البقاء مع ثوار مصر حتى الثورة تكتمل وتحقق أهدافها وعندما تتحقق اهدافها سوف نأخذ حق الشهداء.
أكدت الكاتبة والناشطة السياسية فريدة الشوباشى أن العالم كله يوجد به مشجعين لكرة القدم وهؤلاء المشجعين هم مواطنين عادين يتمتعون بالحقوق والواجبات السياسية فى بلدهم التى ينتمون اليها بمعنى أن لكل واحد فيهم رأى سياسى مثله مثل أى مواطن أخر كما أن السياسة أصبحت فى عالم اليوم لاغنى عنها وممارستها حق لكل مواطن لأننا نعيش فى وطن ملكاً للجميع فلذلك من حقنا أن يكون هناك خدمات ويكوت هناك من يعمل لصالح الوطن وأن يكون هناك مخلصين لهذا الوطن وأن يكون الولاء لمصر وليس لأى أحد أخر كما أننى أرى أن الخراب الذى حل على مصر جاء من أثر الإنفتاح الذى قام به السادات كما أننى كمواطنة من حق أن اتكلم سواء كنت تابعة للالتراس أو غيرة .
وأشارت الشوباشى الى أنه يجب على شباب الالتراس التحلى بالصبر وعدم اللجوء الى العنف لأن هذا العنف عندما يكون هناك عدو خارجى نحن نقوامة لكن النظام الحاكم نفسه هو من يدفع الشعب الى ذلك كما أن محمود غزلان بالأمس قال أن الجماعة ليست ملتزمة بتطبيق ما يتم التوصل إليه من حوار فكيف هذا كما أن هؤلاء الشباب لديهم شكوك مما حدث لهم فى بورسعيد بالاضافة الى انه حتى الان لم يحسم أى شىء ومن حق هؤلاء الشباب معرفة الحقيقة كاملة ومن حق القضاة أن يتوصلوا الى كل الخيوط التى تؤدى الى الكشف عن الجناة الحقيقين فى احداث بورسعيد . وأضافت الشوباشى أن الالتراس لم يحاول إسقاط القانون بل أن من أسقطة هو الرئيس مرسى وجماعته التى قامت بفرض هيمنتها على كافة مقاليد الامور فى مصر من خلال فرض النائب العام طلعت عبدالله على الشعب بالقوة كما أن مرسى لم يعترض عند قيام شباب الجماعة بمحاصرة المحكمة الدستورية ولم يعترض أيضا على قيام حازم ابو أسماعيل بمحاصرة مدينة الانتاج الاعلامى ولذلك الرئيس أعطى مثل من أقذر ما يمكن ومن أردى ما يمكن من أنه هو من يمارس البلطجة على الشعب وليس أحد أخر فإذا كان رئيس الجمهورية يقوم بالعمل على إسقاط دولة القانون ولايقوم بحمايتها فما بالنا بالاخرين الذين هم أصحاب حق أصيل ولم يحصلوا عليه حتى الأن كما أن الرئيس بذلك يفتح الطريق أمام الشعب لهدم دولة القانون وإقامة دولة البلطجة فهو الأن يطلب من شباب الالتراس عدم محاصرة المحكمة وهو من قام أول من قام بذلك وفضحنا أمام العالم كلة وكان واضح جدا جدا عداءة للمحكة وللنائب العام وهو عندما يضرب بالقانون عرض الحائط لايجب عليه أن يطالب الاخرين بإحترامة وهذا شىء محزن ولكن نحن كمصرين نحمل الرئيس وحزبة وزر ما وصلنا اليه ولا يوجد أى أحد فى تاريخ مصر أن قام بمحاصرة المحكمة الدستورية وهذا شوه صورة الشعب المصرى الذى كان فى ميدان التحرير .
وأشارت الشوباشى إلى أنه ليس من حق أى أحد أن يبعد الالتراس عن الحياة السياسية فى مصرومن حق أى مواطن أن يقول رأيه فى سياسة بلدة مهما كان رأيه يختلف مع مؤيدى النظام كما أن الالتراس كان مشاركا فى الثورة وعندما وجد أن القائمين على أمور الحكم فى الدولة يسيرون بها نحو حافة الهاوية خرج ليعبر عن رأية وهم شباب ومن حقهم التعبير عن أرائهم السياسية وكونهم يشجعون نادى أو فريق معين هذا لايمنع من كونهم مواطنين يتمتعون بحقوق وواجبات على أرض هذا الوطن ومن حقهم أن يقولوا للرئيس أنك فشلت فى إدارة البلاد ويجب عليك أن تصحح خطتك السياسية لإدارة البلاد . وأضافت الشوباشى الى أنها ضد قيام الالتراس بقطع المواصلات العامة من أجل ارهاب القضاة أو الضغط عليهم ولكن لو أن الدولة تصدت منذ اللحظة الاولى للخراب المستعجل الذى جاء به الوضع الحالى على يد بلطجة الاخوان لما كنا رأينا ذلك كما أنهم قاموا فى البداية بالوقوف امام محافظ قنا القبطى فلذلك هم منذ البداية مخططهم هدفه تقسيم مصر وبث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد.
أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان أن الالتراس هو تجمع جماهيرى من حقه مثل كل الجماعات الجماهيرية أن يشارك فى العمل السياسى أو فى العمل الثورى وهو جزء من المجتمع المصرى ومن حقه المشاركة فى الحياة السياسية بشكل واسع ولايستطع أحد أن يمنعه وهم يتمتعون بالجنسية المصرية وبحب البلد ومن حقهم المشاركة فى الحياة السياسية كما كل القوى السياسية موافقة على ذلك والجميع شاهد وقفة الالتراس أثناء أنتخابات رئاسة الجمهورية ودعمهم للرئيس مرسى ولم يعترض أحد على هذا . وأوضح أبو سعدة أن ضد أن يحصل الالتراس على حقوقه بالعنف كما أنهم لايستخدمون العنف إلا عندما يتعرضون لإحتقان أو لتضيق أو منعهم من عمل شىء معين بالعنف لذلك هم يردون على العنف بالعنف وبالتالى لا أرى أن يبدأون بالعنف على الاطلاق لأنهم دأئما عندهم اساليبهم فى الاحتفال مثل الشماريخ ولكن هذا ليس عنفا بل شكل من اشكال التعبير عن الفرح أو الغضب ولكنهم عندما يتعرضون لإنتهاك يقومون برد فعل مثلما حدث أمام الاتحادية عندما تعرضول لإعتداءات من عناصر الاخوان المسلمين قاموا بالرد عليهم لذلك هم لايردون على العنف إلا أذا تعرضوا للعنف . وأشار أبو سعدة الى أن هناك حالة غضب أصابت الالتراس من خلال التآمر على القضية من خلال التأثير فيها بأى شكل من الاشكال وهذا ظهر من خلال قيام النائب العام بالتحرك لإيقاف الحكم فى القضية من خلال ظهور الادلة الجديدة وهذا كله هم لهم حق فيه . وأضاف أبوسعدة الى أنه ليس مع إبعاد الالتراس عن الحياة السياسية حيث أنهم مواطنين مصؤين ومن حقهم المشاركة فى الحياة السياسية وأشار الى أن الالتراس لايريدون التأثير على أحكام القضاء بل أن من يريد التأثير على احكام القضاء هم الاخوان المسلمين وليس الالتراس من خلال جعل النائب العام يخرج الادلة الجديدة التى تأجل النطق بالحكم اما بالنسبة لقطع المواصلات العامة فهذا هو اسلوب او نوع من أنواع الاحتجاج وأول من قام بهم هم الإخوان المسلمين تحت مرأى ومسمع من الرئيس الصامت عندما قاموا بمنع دخول القضاة الى المحكمة الدستورية وغير ذلك من الاساليب الغير اخلاقية بالمرة لذلك هم من خلقوا هذه الاساليب القذرة فى الاحتجاج .
أكد سمير فياض نائب رئيس حزب التجمع أنه من حق أى فصيل سواء كان رياضيا أو دينيا أو أجتماعيا المشاركة فى الحياة السياسية المصرية وأذا كان ذلك حق متاح لكل فرد فهو حق متاح لكل جماعة من باب أولى ولكن يجب أن يتم ذلك كله فى نطاق القواعد والقوانين المنظمة للحياة المجتمعية وعندما كنا فى فترة أنتقال يرى فيها البعض ضرورة أن يفرض فيها البعض من أحتشاد جماهيرى بشكل سلمى يعلن فيه غرضه فى فترة الانتقال حتى يتم تنظيم كل هذا بقواعد وقوانين تحددها الحياة المستقرة بعد فترة انتقالية بين نظام ونظام . وأوضح فياض أن العنف فى أى تعامل مرفوض ولا يمكن قبوله إلا بإعتبار رده لعنف يقع عليه وهنا لايكون عنفاً بل يكون دفاع المطر لمواجهة عنفاً أستخدم ضدة أو فى مواجهته أم المبادرة بالعنف من جانب أحد الأطراف فهذا غير مقبول فى أى فترة حتى ولو كانت فترة أنتقالية . وأشار الى أنه لايعتقد أن الالتراس قال أنه سوف يحدث فوضى وأذا وجد من يقول هذا الكلام فإن هذا الكلام غير ضقيق بالمرة وغير صحيح ولايجب الاستناد اليه ومهما كانت الاقوال أو الافعال لايجب أن تكون إلا فى أطار قانونى وهناك قانون فى مصر وحتى فى فترة الانتقال يجب أن تتم الاعمال فى إطارة وطبقا له وأن الخروج على القانون يهدد بالخطر ليس فقط الاطراف المختصة بل أن المواطنين نفسهم . وأوضح فياض أنه لايستطيع أحد أبعاد أحد عن الحياة السياسية سواء كان الالتراس أو غيرة وخاصه لو أن هذا الاحد متطور بمعنى أنه أكبر من أن يكون فرد أو جماعة صغيرة وأنما عندما يصبح جماعة كبيرة لايستطيع أن يوقفة أحد ولكن بشرط السلمية والالتزام بالقانون وان يكون يكون التظاهر والاعتصام الذى هو حق بشرى أن يتم فى إطار القانون . وأشار الى أنه لايجب على أحد أن يقطع المواصلات العامة للضغط على القضاة او الرأى العام لأن ذلك من ضمن الحياة العامة التى يجب المحافظة عليها حتى فى شدة المظاهرات لأن ذلك يعتبر من التخريب وعلى وزارة الداخلية العمل على المحافظة على الممتلكات العامة وتنظيم المرور والحفاظ على المتظاهرين وعدم الاعتداء عليهم.
أكد اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمنى والاستراتيجى على أنه كان يفضل أن يشارك الالتراس فى الحياة الرياضية والاجتماعية دون السياسية ولكن للأسف الظروق أقحمتهم فى اللعبة السياسية دون قصد منهم كما أنه يجب على الالتراس أن يمارسوا السياسة من خلال النوافذ السياسية وليس الرياضية .
وأشار اليزل الى أنه ضد العنف بأى شكلا من الاشكال أو من أجل الحصول على حق مغتصب فى أى أتجاة من الاتجاهات سواء كان رياضى أو سياسى أو اجتماعى كما أننى غير راضى بالمرة لما حدث لزملائهم فى بورسعيد الذين قتلوا فى ميادين الرياضة كما أن المصيبة كبيرة والألم أشعر به تماما ولكنى لا أرى أن العنف هو الحل فى الحصول على الحقوق .
وأوضح اليزل أن القانون فى أجازة فى مصر حاليا فهو لايطبق فى العديد من الموضوعات الاخرى وليس مع الالتراس فقط وحان الوقت لكى يحترم القانون ويتم وضعه فى موضعه الطبيعى وأستخدامه بشكلة الصحيح . وأشار اليزل الى أنه ليس مع أبعاد الالتراس عن الحياة السياسية بل أنه مع أستخدام النوافذ الشرعية للمارسة السياسة والطرق والوسائل الشرعية فى الدخول فى الحياة السياسية كما أننى ضد قطع المواصلات أو أى شىء يلحق الضرر والخراب بالحياة العامة فى مصر من أجل الضغط على القضاة أو غيرهم . أكد الدكتور أبراهيم زهران رئيس حزب التحرير المصرى أن الالتراس ليسوا نشطاء سياسين وافكارهم تنصب حول التشجيع ولعب كرة القدم ودخولهم فى الحياة السياسية ليس عن وعى وعلم ودراسة واتجاهات معروفة ولكن هناك من يستقطبهم والاخوان استقطبوهم فترة وابواسماعيل فترة وهم قديكون لهم بعض المطالب ولاتوجد مشكلة فى ذلك ولكن لا نستطيع تصنيفهم فى أطار شباب الثورة أو من هم لهم تواجد فى الحياة السياسية المصرية لذلك لا يجب الزج بهم فى غمار السياسة . وأشار زهران الى أن أستخدام العنف من أى فصيل غير مقبول بالمرة ومرفوض من أى تيار كما أن رسائل الفوضى التى سوف تتم أذا لم يتم القصاص سببها الاخوان وذلك لأن الالتراس ينظرون الى أن القانون منهار ومن قام بجعله كذلك هم الإخوان المسلمين والرئيس مرسى حيث أن الدولة نفسها لاتحترم القانون وهذه دعوة للجميع لكى يستخدم منطق القوة حتى الدولة نفسها لاتستخدم القانون كما أن تواجد الالتراس على الساحة محض مصادفة ليس أكثر نتيجة أحداث معينة من ضمنها قتل زملائهم فى بورسعيد . وأستطرد زهران قائلا أنه يطالب الالتراس بعدم توقيف المواصلات العامة من أجل الضغط على القضاة أو أرهابهم لأن ذلك يعتبر أستمرار لدولة البلطجة التى بدأها الاخوان والتيارات الاسلامية عندما منعوا دخول القضاة الى المحكمة الدستورية كما أن المشكلة الاكبر أن هناك تلاعب فى القضية لذلك لا يجب أيقافها منذ البداية .
أكدت الدكتورة مارجريت عازر المفكرة السياسية أن الالتراس لايشاركون فى العمل السياسى ولكنهم يشاركون فى بعض القضايا التى يؤمنون بها هم وهذا كلامهم الدائم الذى علمته منهم عن قرب كما أنهم شاركوا فى الثورة المصرية مثلهم مثل كل طوائف الشعب المصرى وهم مواطنين مصريين لهم كل الحقوق ولكن بالنسبة للعمل السياسى فهم بعيدين كل البعد عن السياسة حتى عندما تتحدث اليهم عن السياسة يقولون لك أنهم بعيدين تماما عن السياسة . وأوضحت عازر أنها ليس مع دعوات العنف التى يطالب بها البعض ويريد من الالتراس تنفيذها حيث أنه لايجب أستخدام العنف بأى شكلاً من الاشكال كما أن يجب على الدولة أن تستجيب للمطالب المشروعة من قبل أى مواطن مصرى سواء كان الالتراس او غيرة فى تظاهر سلمى من حق الدولة أن تستجيب له . واشارت الى أن دعوات الالتراس الداعية للفوضى فى حالة عدم القصاص لزملائهم يعتبر نوع من الفوضى التى يجب الوقوف أمامها وصدها لأنه لايمكن بأى حال من الاحوال الدعوة للفوضى للحصول على حقوق أو ما شابة ذلك كما أننى أعتقد أن ليس هناك من يسمح بالفوضى أو بأى عنف موجود لكن عندما يكون هناك حقوق يجب أن نطالب بها وولابد للدولة أن تستجيب . وعن الدعوات المطالبة بإبعاد الالتراس عن الحياة السياسية قالت عازر أنها لاتطالب بإبعاد أى شخص فى مصر عن ممارسة الحياة السياسية فمن حق أى شخص بمصر المشاركة فى الحياة السياسية والابداء برأيه وأشارت عازر أنها ضد قطع وسائل المواصلات العامة من أجل الضغط على القضاة لإصدار أحكام معينة لأن ذلك يعتبر تأكيد للعنف والبلطجة التى تشهدها مصر فى الفترة الأخيرة وهذا لا يجب أن يكون .