طوسون : بعض القوى التى تطلق على نفسها مدنية "تعارض لأجل المعارضة فحسب طوسون : غير راضى على 15 عضو ضمن التعينات الجديده بمجلس الشوري
طوسون : ليس صحيح أن اللجنة التشريعية بها أى قانون للتظاهر أو حرية تداول المعلومات
بعد ان انتقلت سلطة التشريع الي مجلس الشوري طبقا للدستور الجديد, تركزت العيون علي المجلس الذي يسيطر عليها أغلبية اسلامية , وتحولت اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس الي خلية نحل ,حتي تنجز مشروعات القوانين المنوطة بها.
" بوابة الفجر " تحدثت مع المستشار محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، وعضو اللجنة القانونية بجماعة الإخوان المسلمين الذي حذر من مؤامرة علي "الشوري " كما تعرض لها مجلس الشعب المنحل باظهره منشغلا عن قضايا الناس بامور فرعية , مؤكدا ان اللجنة مازالت تنتظر مشروعات القوانين من الحكومة التي لم ترسل شئ حتي الان رغم مرور اكثر من اسبوعين علي اقرار الدستور الجديد.
قال إن بعض القوى التى تطلق على نفسها مدنية «تعارض لأجل المعارضة فحسب» مشددا علي أن الساحة السياسية مفتوحة امام الجميع لتعويض ما فاتهم , والحصول علي الاغلبية في مجلس النواب واختيار رئيس الوزراء الذي اصبح صاحب صلاحيات كبيرة طبقا للدستور الجديد.
قال " طوسون " أن الدستور من افضل الدساتير التي كتبت لمصر بل انه واحد من أفضل الدساتير في العالم والتقيت بالسفير الباكستانى علي هامش احتفالية بالسفارة الامريكية الذي اكد لي ان الباكستانيين يناضلون من اجل الوصول لمثل هذا الدستور .
وأن هناك فصيل لا يرغب فى نجاح الدكتور محمد مرسى بل وينتقد اى مشروعات او خطوات يفعلها الرئيس, كما انهم افتعلوا بعض الشائعات علي مجلس الشعب السابق كمناقشته لمشروع قانون " مضاجعة الوادع" وغيرها من المشروعات غير الموجودة من اساسه , والان بدأو يكررون الامر مع مجلس الشورى , ويتضح من ذلك انها مؤامرة على البلد.
كما أن بعض القوى التى تطلق على نفسها مدنية "تعارض لأجل المعارضة فحسب"، وأناشد الجميع الا يستقي معلوماته عن المجلس فقط من وسائل الاعلام التي يجب عليها ان تعرف انها تلعب دور خطير فى هذه المرحلة , مشيرا الي ان بعض الذين ينادون بالديمقراطية لا يطبقونها علي انفسهم بل انهم لا يحترمون نتائج صناديق الانتخابات رغم انها الوسيلة الانسب للتعبير عن رأي الشعب.
وقال " طوسون " أن اللجنه التشريعية بمجلس الشوري قدمت مشروع دستور ، كنا نأمل أن يناقش كاملاً داخل أروقة مجلس الشوري , حتي يكون الدستور معبراً عن رؤية مجلس الشوري في دستور الثورة , ولكن تم الإتفاق علي أن يقتصر العرض داخل مجلس الشوري علي باب الحقوق والحريات, وتم الأخذ بعدد كبير من المقترحات فيما يخص رئيس الجمهورية يكلف حزب الأغلبية بتشكيل الحكومة ولكن أغفل البعض مثل تعيين نائب لرئيس الجمهوية منها ولكن كنا نأمل فى أن تأخد ولكن رائى الشارع كان هو الاهم من تلك المقترحات.
وأشار " طوسون " أن باب الحوار الموضوعى الذي دعا اليه الرئيس انتهي عند هذا الدستور ولكن الحديث عن الحوار هو لم شمل الشعب كى نسعى للإستقرار وإنهاء الخلاف كما اللجنة التشريعية قد دعت جميع القوى الوطنية لإجراء حوار وطنى وسأظل أدعو الجميع حتى يكون القانون له جميع فئات الشعب ولكن ماهى المواد الخلافية المادة 219 هى مادة أصاغها الازهر الشريف والجميع وافق عليها حتى الكنيسة ولكن بعد الانسحاب أصبحو غير موافقين كما أنهم يشيعون أن الدستور يعيد الدكتاتورية للرئيس على الرغم من أن الدستور يقلم اظافر الرئيس .
وعلي جانب أخر قال " طوسون أنه بعد صدور الدستور الذى أناط بمجلس الشورى الإنفراد بالتشريع حتى انعقاد مجلس النواب كان لزاماً على مجلس الشورى أن يتناول بتعديل بعض مواد فى عدة قوانين وفى لائحته الداخلية وهذا ما طلبه المجلس من قبل ضمن جلسة عقدتها الجمعية التأسيسية بعنوان " مجلس الشورى بين الإبقاء والإلغاء"، وكانت هناك مجموعة من الإخوان رافضه لبقاء الشورى، وأكدت من جانبى على ضرورة تبادل الدور الرقابى بين غرفتى البرلمان بما يحقق نتائج أفضل، بدلا من انفراد إحدى الغرفتين بالقرار وهذا ما ظهر فى الدستور الجديد ولو استمر المجلس بنفس الصلاحيات فى هذه الحالة يكون إلغاؤه أفضل، فإما أن يعود مجلس الشورى بصلاحيات كما كان عليه فى دستور 23 وإما لا داعى له كما ان الدستور اعطى للمجلس سلطة التشريع فقط ولم يعط للمجلس سلطة الرقابة .
وعن التعيينات الجديده بالمجلس قال " طوسون أن التعينات أثرت فى الحياة النيابيه بالشورى ولكنى غير راضى على تعيين 15 عضو فقط ويجب ان يكونو الثلث مثلما كان وذلك لان مجلس الشعب بها نوعية معينة من النواب ممن يتمتعون بشعبية وعصبية وكاريزما انتخابية ، ولكن فى مجلس الشورى يسمح بتعيين عدد كبير بما يتيح الاستفادة بخبرات قد لا تترشح بمجلس الشعب لعدم قدرتها على الحشد وغيره ولكن بعد تعيينات السيد الرئيس ازدادت عدد اعضاء اللجنة التشريعية بالمجلس ممن يستفيد منهم فى اللجنة رغم أن أغلب الأعضاء قد طلبوا الإنضمام الى اللجنة .
وفي نفس السياق قال أن القانون الخاص بمجلس الشورى والذى لا يعطية حق الانفراد بالتشريع لحين انعقاد مجلس النواب كما أن قانون المحكمة الدستورية والخاص بالرقابة على القوانين بموجب قانون المحكمة الدستورية هى رقابة لاحقة فالدستور اعطى للمحكمة احقية الرقابة السابقة للقانون قبل صدورة وخاصة اى قانون خاص بالانتخابات حتى نتفادى المشاكل التى جرت بمجلس الشعب السابق وقانون مباشة الحقوق السياسية يحتاج الى تعديل أيضا.
وعن العقبات التى واجهت اللجنة فى تعديل بعض القوانين هو أن اختصاص المحكمة الدستورية فى قانون انتخابات مجلس النواب فكان أمام اللجنة أحد الطريقين هو أم التعديل فى اختصاص المحكمة الدستورية أو فى قانون الإنتخابات فقط دون التطرق لاختصاص المحكمة فوجدنا صعوبة فى الوقت اذا اتجهنا الى الطريق الأول فى تعديل اختصاص المحكمة وهذا ما استقر عليه أغلب أعضاء اللجنة حين التصويت وخرجنا بالإكتفاء بالنص على الرقابة السابقة فى قانون الإنتخابات والا نتطرق الى قانون المحكمة الدستورية فقط والجدير بالذكر أن النصوص الدستورية لها أثر مباشر ويجوز التعامل معها مباشرا فى كثير من الأحيان دون حاجة الى تعديل الا اذا نص الدستور لقانون يمثل المسألة فهذه النصوص لا يجوز التعامل معها مباشرة الا بعد صدورقانون لذلك يستحسن أن تتعامل مؤسسات الدولة مع قوانين متوافقة مع الدستور .
وأكد " طوسون " أنه ليس صحيح أن اللجنة التشريعية بها أى قانون للتظاهر أو حرية تداول المعلومات ولا أعتقد أن الوقت يسمح بمناقشة مثل هذه القوانين فى الوقت الراهن ولكن سيتم النظر فى تلك القوانين بكل تأكيد ولكن هناك أولوية لقوانين أخرى وهى لم تصل بعد ولكنها فى طريقها الى اللجنة مثل القانون المقدم من حزبى الحرية والعدالة والوسط بشأن قانون الحد الإدنى والأقصى للأجور وأكد أن لجنة المقترحات والشكاوى مستعدة لتلقى أى مقترحات للقوانين من أى مواطن كما نص الدستور .
وعن قانون انتخابات مجلس النواب قال " طوسون " أن الحديث عن أهمية قانون الإنتخابات مرتبط بالنص الدستورى الذى أوجب إجراء عملية الانتخابات بعد 60 يوما والتى بدأت منذ اليوم التالى بعد إعلان نتيجة الإستفتاء وأصبح أمام مجلس الشورى شهران للإنتهاء من وضع قانون الإنتخابات وأن يتم ارسال القوانين الى المحكمة الدستورية والذى اوجب الدستور الفصل فى دستورية هذه القوانين خلال 45 يوم لذلك اوجب على اللجنة التشريعية بالمجلس الانتهاء من القوانين خلال الايام المقبلة
وقال أن أغلب القوانين التى قدمت من الاحزاب والافراد هى متفهمة ولكن بها خلافات مثل نصاب المقعد فى القائمة الانتخابية فقد طلب بعضهم ان يتم تحديدها بالكسور وطلب الاخرون ان تكون كما هى بانه يجب على المقعد ان يحصد على ثلث النصاب وبهذا يكون قد ظلم من يحصل على كسور اقل اوكثر من الثلث .
وعن رجوع المؤسسة الرئاسيه في بعض القرارت التي يتخذونها أنها ظاهرة صحية أن يتم العدول على القررات الخاطئة ولكننا نأمل أن يستقيم الأمور وأن تصبح القررات مدروسة بعناية ونحن الآن فى حاله من الإستقرار النسبى بإصدار قررات متانية بعد دراسة ويجب أن نضع فى الإعتبار أنه ولأول مره أن تكون هناك تجربة لمؤسسة الرئاسة .
أما المشكله الإقتصاديه قال " طوسون " أن الوضع حرج وذلك لأن الدين 87% من الناتج المحلى ولكن الدول المتقدمة يمثل نحو 160% من الناتج المحلى وبالتالى نحن نستطيع أن ننقذ مصر اقتصاديا بشرط الا تستغل المواقف السياسية المتعمدة وعدم الاستقرار والتى ادت الى احجام بعد الوفود السياحية عن مصر ورهبة المستثمرين وهذه ايضا من المؤامرات على عدم النهوض بمصر والخروج من الازمة الحالية .
مطلوب بث الثقة وهذا يأتى بعد أن تعى القوى السياسية فى ممارسة حقها من خلال صندوق الانتخابات وليس عن طريق تعطيل بعد الموسسات وغلق الميادين والطرق واذا حدث ذلك ستدور عجلة الانتاج ونتجاوز المحنة الاقتصادية .
وعلق " طوسون " في نهايه الحديث علي الدعوة لإسقاط الإخوان في 25 يناير القادم أنه لا أساس أو صحه فيما يقولون وذلك لأننا أمام رئيس منتحب ودستور أقره الشعب بنسبه كبيرة ولن يرضى الشعب على العودة للوراء مرة اخرى ويجب على باقى القوى المعارضة للرئيس وللدستور احترام الصندوق للنخرج من المازق والعقبات .
