دعوى بمجلس الدولة لحصر قيادات الحزب الوطني لمنعهم من الترشح في أي انتخابات

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لإصدار حكم قضائى بتقديم القوائم الدالة على من كان عضوا بالأمانة العامة ولجنة السياسات والمكتب السياسى، للحزب الوطنى المنحل، وكذلك قوائم من كان عضو بمجلس الشعب والشورى، من قيادات الحزب الوطنى المنحل بالفصلين التشريعين السابقين على ثورة 25 يناير والتى ينطبق عليهم المادة 232 من الدستور الجديد

وقال حسن أبو العينين المحامي مقيم الدعوى أن الدستور المصرى صدر فى ديسمبر الماضى ونصت المادة 232 من هذا الدستور على "منع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، ويقصد بالقيادات كل من كان فى 25 يناير سنة 2011 عضوا بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسى أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعين السابقين على ثورة 25 من يناير

وأضافت الدعوى ورغم اقتراب الانتخابات البرلمانية، إلا أنه إلى الآن لم يقم كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بحصر من ينطبق عليهم هذه المادة من الدستور، خاصة أن دخول أى منهم فى الانتخابات يتسبب فى إلغاء الانتخابات التى تكلف عبئا ماليا بالملايين على الدولة وعبئا ماليا أيضًا على المرشحين فى هذه الانتخابات