ويؤكد " الأمر في يد محكمة الجنايات الجديدة والاستئناف تتسلم ملف القضية بالكامل بعد صدور حيثيات الحكم " صرح النائب العام المساعد المستشار حسين ياسين المتحدث الرسمي للنيابة العامة ل " بوابة الفجر " انه بعد صدور حكم محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة وأعادة محاكمة المتهمين جميعاً من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة في القضية المعروفة اعلامياً ب " محاكمة القرن " لم تتخذ النيابة اي أجراء قانوني ضد المتهمين ال 6 مساعدين وزير الداخلية الأسبق والصادر لهم حكم بالبراءة في القضية .. حيث ان الأمر كله الأن في يد محكمة الجنايات الجديدة التي سوف تنظر القضية للمرة الثانية والتي من شأنها ان تصدر أمر بحبسهم في اولي جلسات نظر القضية .. ولكن ليس من شأن النائب العام او النيابة العامة أن تصدر اي أمر الأن .. وأكد ان اوراق القضية بأكمالها ستتسلمها محكمة أستئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي لتحديد دائرة الجنايات الجديدة بعد إيداع محكمة النقض لحيثيات حكمها في المدة المقررة لها قانوناً .. ونفي ماتردد بعد صدور حكم محكمة النقض من ان هناك توجه لضبط وأحضار المساعدين وأصدار قرار بحبسهم علي ذمة القضية ..
كانت محكمة النقض قد قضت صباح اليوم فى قضية محاكمة القرن بالغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بالادانة لمبارك والعادلى بالسجن المؤبد فى قضية قتل المتظاهرين السلميين اثناء ثورة 25 يناير, كما قضت بالغاء حكم البراءة الصادر على كل من مساعدى حبيب العادلى الستة ونجلى الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك فى قضايا التربح واستغلال النفوذ وكذلك رجل الاعمال حسين سالم ومبارك فى اتهامهما بتصدير الغاز لاسرائيل وقررت اعادة محاكمة جميع المتهمين المدانيين والحاصلين على احكام بالبراءة مرة اخرى امام دائرة جنائية جديدة صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن وعضوية المستشارين السعيد برغوث ومحمد عبد العال وعزمى الشافعى وهاشم النوبى وتوفيق سليم واشرف محمد مسعد ومحمود الشريف وبحضور المستشار أحمد مدحت نبيه رئيس نيابة النقض الجنائي وسكرتارية رجب علي وأبراهيم ذكي .
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت قد أصدرت في 2 يونيو 2012 حضورياً للمتهمين ماعدا المتهم الثاني حسين كمال الدين إبراهيم سالم " رجل الأعمال الهارب" حيث عاقبت محمد حسني مبار ك و حبيب إبراهيم حبيب العادلي بالسجن المؤبد عما أسند اليهما من الأتهام بالأشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات قتل والشروع فيه وبألزامهما بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوضات المقدمة موضوع المحاكمة , كما قضت محكمة الجنايات ببراءة كل من أحمد محمد رمزي عبد الرشيد مساعد وزير الداخلية الاسبق لقطاع الامن المركزى وعدلي مصطفي عبد الرحمن فايد مساعد وزير الداخلية الاسبق لقطاع الامن والامن العام وحسن محمد عبد الرحمن يوسف رئيس جهاز امن الدولة المنحل وأسماعيل محمد عبد الجواد الشاعرمساعد وزير الداخلية الاسبق مدير امن القاهرة و أسامة يوسف إسماعيل المراسي مجدير امن الجيزة الاسبق و عمر عبد العزيز فرماوي عفيفي مدير امن مديرية 6 اكتوبر الاسبق مما أسند اليهم من اتهامات وردت بأمر الأحالة, كما قضت المحكمة بأنقضاء الدعوي الجنائية المقامة قبل كل من محمد حسني السيد مبارك وحسين كمال الدين إبراهيم سالم وعلاء محمد حسني مبارك وجمال محمد حسني مبارك عما نسب الي كل منهم في شأن جنايتي أستعمال النفوذ وتقديم عطية وجنحة قبولها بمضي المدة المسقطة بالدعوي الجنائية , وبراءة محمد حسني مبارك مما أسند اليه من جناية الأشتراك مع موظف عام للحصول لغيره دون وجهة حق علي منفعة من أعمال وظيفته وجناية الأشتراك مع موظف عام في الأضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها , وبإحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف ثم طعن المحكوم عليهما مبارك والعادلى علي الأحكام الصادرة ضدهما وطعنت النيابة العامة أيضاً علي أحكام البراءة وأنقضاء الدعوي الجنائية امام محكمة النقض .