دعوى قضائية تطالب مرسى بتخليه عن منصبه لبلوغه سن المعاش وفقا للدستور الجديد

أقام مركز "رؤى لدراسات حقوق الإنسان والتنمية"، دعوى قضائية، ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وضد مجلس الشورى بصفته، تلزم الرئيس، بخلو منصب الرئاسة، حيت انتهاء ولاية منصبه وبلوغه سن المعاش، وفق المادة 227 من الدستور الجديد.
وقال مركز رؤى، فى بيان اليوم" إن الدعوى القضائية التى حملت رقم 19023 لسنة 67 قضائية بمحكمة القضاء الإدارى، بالدائرة الأولى، أقامها المحاميان إبراهيم حسن العزب، وأيمن محمد عوض، المحاميان بالمركز،استناد للمادة 227 من الدستورالتى تنص على" كل منصب يعين له الدستور أو القانون لمدة ولاية محددة غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة وتحسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب وتنتهي الولاية في جميع الأحوال متى بلغ صاحب المنصب السن المقرر قانونًا للتقاعد".
استند مقيما الدعوى فى دعواهما إلى الدستور الجديد خصوصا فى مادته 153 الفقرة الثالثة منه، والتى تنص على :"عند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية، ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب مؤقتا، ورئيسه فيما تقدم فى حال حل مجلس النواب".
أوضحت الدعوى، أن الرئيس محمد مرسى، ولد فى 20/8/1951 ، وبذلك قد يكون بلغ من عمره، 61 عاما وخمسة أشهر، ومن ثم فقد تجاوز السن المقررة قانونا لتقاعده، وبالتالى فقد صلاحيته لشغل المنصب، ويكون المنصب شاغرا من تاريخه، وفقا لأحكام الدستور الجديد.