أقيمت دعوى قضائية اليوم أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإلزام رئيس مجلس الشورى بإصدار قرار بإنهاء ولاية الرئيس محمد مرسي، وفقا لنص المادة 227 من الدستور الجديد. وأضافت الدعوى التى أقامها المحاميان إبراهيم حسن العزب وأيمن محمد عوض، أن المادة 227 نصت على أن كل منصب يعين له الدستور أو القانون لمدة ولاية محددة غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة وتحسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب وتنتهي الولاية في جميع الأحوال متى بلغ صاحب المنصب السن المقرر قانونًا للتقاعد.
وأشارت الدعوى التي حملت رقم 19023 لسنة67 قضائية، أن الرئيس محمد مرسي ولد في20 أغسطس عام 1951 ويبلغ الآن 61 عاما وخمسة شهور ومن ثم فقد تجاوز السن المقرر قانونًا لتقاعد شاغلي المناصب، وهو الأمر الذي يجب معه إلزام رئيس مجلس الشورى باعتبار أن المجلس يقوم حاليًا بالمهام التشريعية في الدولة وبالتالي فعليه أن يعلن عن إخلاء منصب رئيس الجمهورية.