نالت العلاقات بين مصر وإيران في الفترة الأخيرة اهتماما كبيرا وشغلت الأجواء الدبلوماسية حقيقة هذه العلاقات فقد فتحت زيارة وزير خارجية إيران، "على أكبر صالحى"، للقاهرة، الباب واسعاً، أمام التكهنات والأطروحات المتباينة، حول طبيعة العلاقات المصرية الإيرانية، وسيناريوهات المستقبل بين الدولتين القطبين، ومجالات التعاون المنظور وآلياته، وحدود الدور الإيرانى الذى يتحرك تحت غطاء أيديولوجى يثير الكثير من المخاوف إقليمياً ودولياً. ولو كان هناك من يرى أن هذا الاهتمام الملفت يبدو غريباً ويحتوى على قدر كبير من المبالغة، إلا أن قراءة متأنية لتفاصيل المشهد الحالى، عربيا وإقليميا ودوليا، يمكن أن تفسر كل هذا الاهتمام السياسى والإعلامى لبوادر التقارب المصرى الإيرانى. فمصر وإيران دولتان ذواتا تأثير إقيلمى كبير، ولكل منهما أهدافه ورؤيته الخاصة لتحقيق مصالحه، وقد تتفق هذه الرؤى فى بعض زواياها وقد تختلف، وعلى هذا الأساس تتشكل تفاصيل كثيرة فى المشهد السياسى والأمنى للمنطقة بالكامل، وفقا لطبيعة العلاقات الثنائية بين الدولتين، خاصة خلال الفترة الحالية.
والقول الحق إن تطوير العلاقات مع إيران سياسيا واقتصاديا، لا يجب أبدا أن يخل بميزان العلاقات المصرية العربية، أو حتى المصرية الأمريكية، وإنما يكون عنصر توازن يضمن تحقيق رؤية مصر الداعمة لكافة القضايا العربية، بالإضافة إلى كونها دولة ذات خصوصية وغير معنية بتقليص الدور الأمريكى لصالح قوى أخرى مثل روسيا أو الصين. وإذا كانت زيارة وزير خارجية إيران لمصر، قد واكبت التوقيع على اتفاق المصالحة التاريخى بين "فتح" و"حماس" بالقاهرة، فإن الضمانات الإيرانية لتنفيذ الاتفاق وترسيخه على الأرض حتى لا يتجمد مثل سابقه، الذى رعته قطر، يمكن أن تكون نموذجا يحتذى كبادرة لحسن النوايا الإيرانية فى استخدام النفوذ لفرض أمر واقع يضمن حل الكثير من القضايا الشائكة، وتلك التى ظلت عالقة بسبب تباين الموقف الإيرانى مع نظيره المصرى الذى يعتبر واجهة للمواقف العربية ومعبرا عنها.
ووفق تحييد الأيديولوجيا، وتغليب لغة المصالح التى تجيدها إيران، فإنه يمكن تحديد الملفات الخلافية التى تسببت مجتمعة، فى حصر العلاقة بين إيران ومصر، فى إطار التوتر والمنافسة، حتى يمكن أن تتلمس الطريق إلى حلول لها إذا أجادت مصر اللعب بورقة النفوذ الإيرانى وتغييره لصالح وجهة النظر التى تقبلها العقلية العربية.
وتأتى القضية السورية فى مقدمة الملفات العالقة التى تؤجج مشاعر العداء تجاه إيران، بسبب دعم طهران لنظام بشار الأسد، وإصرارها على بقاء آلة القمع الدموية مع إعلاء النبرة الطائفية المقيتة التى حولت سوريا إلى ساحة حرب أحرقت الأخضر واليابس.
كما أن ملف العلاقات الإيرانية مع دول الخليج العربى، يجعل التقارب المصرى الإيرانى رهينة لما يمكن أن تقدمه إيران على صعيد تسوية المشكلات خاصة بالنسبة للإمارات والبحرين، بالإضافة إلى إعادة صياغة دورها بما يتناسب مع المخاوف الخليجية من "المد الشيعى"، ومحاولات التغلغل داخل المجتمعات الآمنة واللعب بورقة "الطائفية"، بهدف إثارة أجواء الصراعات والشقاق بين أبناء تلك الدول.
وفيما تبرز الأوضاع السياسية الداخلية لكل من مصر وإيران، وما يدور على المسرح الإقليمى من تطورات، كعوامل ضاغطة فى اتجاه إعادة صياغة العلاقات بين البلدين، إلا أن وجود أيديولوجيات، فى معظمها متعارضة، خاصة فى ظل حالة ثورية كالتى تمر بها مصر يمكن أن تسهم فى توسيع الهوة بينهما، لكنها لن تصل مجددا، إلى حد قطع العلاقات، رغم صعود الجناح المتشدد من التيار المحافظ فى إيران، وهو ما أضفى مزيدا من التعنت والتشدد على السياسة الخارجية الإيرانية. ولعل ما يضمن الحرص الإيرانى على تطوير العلاقات مع مصر، رغم القضايا الخلافية، هو احتياجها الشديد لكسر الحصار الدولى المفروض عليها، بسبب الملف النووى والسياسات الإيرانية المستهجنة إقليميا وعالميا، والتى فرضت على إيران عزلة سياسية، بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية القاسية. وفى حالة تطوير العلاقات الإيرانية مع مصر، بما تمثله فى المحيط العربى، فإن هذا الامتداد المدعوم بنفوذ مصر العربى، من الممكن أن يسهم فى إفشال السياسة الأمريكية الرامية إلى عزلها دوليا، خاصة إذا غيرت طهران من سياستها وساهمت فى تحسين صورتها الذهنية لدى الأطراف العربية. وعلى الرغم من انخفاض معدلات التبادل التجارى بين مصر وإيران، إلا أن إيران تترقب بشغف النفاذ إلى السوق المصرى الكبير، ناهيك عن الاستفادة مما تنتجه مصر خاصة المنتجات الغذائية، والأدوية، ومستلزمات البناء، والمواد الكيماوية، والصناعات المعدنية والهندسية. وعلى الرغم من المخاوف الخليجية "المشروعة" من التقارب المصرى الإيرانى، إلا أن رصيد العلاقات التاريخية بين مصر والخليج، بالإضافة إلى المسئولية الأخلاقية لمصر "الشقيقة الكبرى"، يجعل من تطوير العلاقات مع إيران يصب بالأساس فى مصلحة العرب بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص. وعند الحديث عن المخاوف التى يثيرها تصدير المذهب الشيعى، ومحاولات نشره حتى يخدم تغلغل النفوذ الإيرانى سياسيا وأمنيا، فإنه يجب التذكير بأن الفزاعات المذهبية، كاثوليكية كانت أم بروتستانتية، كانت أهم الأسلحة فى اللعبة السياسية الأوربية، كما هو الحال فى العالم الإسلامى اليوم، حيث يتم النفخ فى "الكير المذهبى" شيعيا كان أم سنيا، عندما تتنازع المصالح السياسية. ويرى مراقبون أنه لا خلاص لإيران إذا أرادت النفاذ إلى العالم العربى، وقلبه النابض مصر، إلا بتعظيم قيم المصالح السياسية على قيم التمذهب والأيديولوجيا وانتهازيتها، والابتعاد عن امتطاء ظهر المذهبية لتحقيق مآربها السياسية. فيما يمكن لمصر، من خلال أرصدتها الجيوسياسية والتاريخية، أن تستخدم نفوذها المدعوم بالرغبة الإيرانية فى التقارب وتطوير العلاقات، لتضع السلوك الإيرانى على محك الثقة، بما يفيد القضايا العربية ويحقق الاستقرار المنشود، استنادا إلى ظرف تاريخى ربما لن يأتى مرة أخرى.
