الاحتجاجات تجتاح أوروبا ضد اتفاقية مكافحة التزييف التجاري

شارك عشرات الآلاف من المتظاهرين في تجمعات حاشدة بمختلف أنحاء اوروبا أول من أمس احتجاجا على اتفاقية مكافحة التزييف التجاري المعروفة اختصارا باسم «اكتا»
والتي توصف لدى العامة ب(اتفاقية مكافحة النسخ والطباعة من الانترنت). وأعرب المحتجون عن خشيتهم من أن تؤدي الاتفاقية إلى تقليص حريتهم في تنزيل الافلام والموسيقى مجانا وتشجع على مراقبة الانترنت. معتبرين الاتفاقية حماية للاحتكارات العالمية.
وتحدى أكثر من 25 الف متظاهر درجات الحرارة التي تصل إلى حد التجمد في مدن المانية ليشاركوا في مسيرات احتجاج ضد الاتفاقية التجارية لمكافحة التزييف، في حين احتشد 4000 بلغاري في صوفيا للاحتجاج على الاتفاقية التي تهدف لتعزيز إطار العمل القانوني لحقوق الملكية الفكرية.
وخرج آلاف آخرون غالبيتهم من الشباب في تجمعات حاشدة أخرى رغم الثلج ودرجات الحرارة التي تصل إلى حد التجمد في مدن بينها وارسو وبراغ وسلوفاكيا وبوخارست وفيلنيوس وباريس وبروكسل ودبلن.
وقالت مونيكا تيبيلوس وهي مبرمجة تبلغ من العمر 26 عاما كانت تحتج مع حوالي 300 شخص في بوخارست "لم نعد نشعر بالامان. كان الانترنت أحد الاماكن القليلة التي يمكن أن نتصرف فيها بحرية".
انتشار سريع
والمعارضة للاتفاقية قوية وآخذة في الانتشار بسرعة خصوصا في أوروبا الشرقية. ويشبهها المتظاهرون بأساليب المراقبة على طريقة الأخ الأكبر التي كانت تستخدمها الأنظمة الشيوعية السابقة. كما أن تحميل الأفلام والموسيقى وسيلة شائعة الانتشار بين كثير من الشباب في شرق أوروبا للحصول على الترفيه المجاني.
ورفع محتجون لافتات مناهضة للاتفاقية وشاركوا ضمن 2000 متظاهر في مسيرة بوسط برلين حيث بلغت درجات الحرارة 10 درجات مئوية تحت الصفر.
ونقلت مجلة فوكاس في طبعتها على الانترنت عن توماس فايفر وهو قيادي في حزب الخضر قوله في ميونيخ حيث تظاهر 16 الف شخص ضد الاتفاقية "ان من غير المقبول التضحية بحق الحرية من اجل حقوق التأليف والنشر".
ووقعت حكومات ثماني دول من بينها اليابان والولايات المتحدة اتفاقا في اكتوبر يهدف الى الحد من سرقات حقوق التأليف والنشر والعلامات التجارية. ووصفت الاتفاق بأنه خطوة نحو وضع الاتفاقية التجارية لمكافحة التزييف حيز التنفيذ.
وتجرى مفاوضات منذ عدة سنوات بشأن الاتفاقية التجارية لمكافحة التزييف. وقد وقعت بعض الدول الأوروبية عليها لكنها لم توقع حتى الآن أو يتم التصديق عليها في كثير من البلدان. وقالت وزارة الخارجية الألمانية الجمعة الماضية إنها ستتمهل قبل التوقيع.
سرقة العلامات التجارية
وتهدف الاتفاقية إلى الحد من سرقة العلامات التجارية والتصدي لاعمال القرصنة على الإنترنت. لكن الاتفاق أثار مخاوف بشأن الرقابة على الانترنت وزيادة المراقبة لاسيما في بلدان أوروبا الشرقية وكذلك في ألمانيا التي لديها حساسية بسبب تاريخها مع الشرطة السرية (جستابو) خلال حكم النازي وجهاز أمن الدولة في المانيا الشرقية.
وفي صوفيا كان الكثير من المتظاهرين البالغ عددهم 4000 من الشباب. وارتدى بعضهم أقنعة جاي فوكس الذي أصبح رمزا لجماعة القرصنة انونيموس وحركات احتجاجية عالمية.
وقال يانكو بيتروف الذي حضر التجمع الحاشد في صوفيا لشبكة البث الحكومية بي.ان.تي "نريد وقف الاتفاقية التجارية لمكافحة التزييف.. لدينا قوانينا الخاصة ولا نريد قوانين دولية".
ويخشى المحتجون من احتمال أن يؤدي التنزيل المجاني للافلام والموسيقى إلى عقوبات بالسجن في حالة مصادقة البرلمانات على الاتفاقية. كما يخشون من أن يصبح تبادل المواد على الانترنت جريمة ويقولون إن الاتفاقية ستسمح بالمراقبة على نطاق واسع على الانترنت.
احتكار المعرفة
وشهدت كبريات المدن السويسرية الليلة الماضية تظاهرات شارك فيها آلاف الاشخاص احتجاجا على اتفاقية مكافحة التزييف التجاري المعروفة اختصارا باسم (اكتا) وذلك بالتزامن مع تظاهرات مماثلة شهدتها العديد من كبريات مدن اوروبا. ورفع المتظاهرون لافتات تحذر من ان تكون الاتفاقية "مجرد ستار لكبت حرية الرأي والتعبير ومنع المعلومات واحتكار المعرفة من خلال مسميات قانونية مختلفة" مطالبين بالحفاظ على الانترنت كساحة حرة لتبادل المعلومات. وندد المتظاهرون بالاتفاقية معتبرين ان من شأنها تقويض الحريات العامة ومكاسب الديمقراطية وحق المعرفة، مطالبين سويسرا بعدم التوقيع عليها لخرقها حقوق الانسان في المعرفة والحصول على المعلومات والثقافة. وقال احد المتظاهرين ان هذه الاتفاقية تخلط بين حماية الملكية الفكرية المشروعة وبين حرية تبادل المعلومات وستحول شبكات تزويد خدمات الانترنت الى شرطة تراقب المعلومات المتداولة استنادا الى اتفاقية مبهمة وغامضة.
سلبيات متعددة
وقالت منظمة (اعلان برن) غير الحكومية في بيان لها تأييدا لتلك التظاهرة "ان لهذه الاتفاقية سلبيات متعددة اكدتها دراسات قام بها البرلمان الاوروبي وعدد من الجامعات والمؤسسات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية".
ونوهت المنظمة الى ان لتلك الاتفاقية بعدا آخر اذ من شأنها ايضا حجب معلومات حول الادوية البديلة رخيصة الثمن التي يستفيد منها المرضى من محدودي الدخل ومنع تداولها عبر الانترنت ومصادرتها اذا تم تداولها بالبريد.
وأوضح البيان ان الاتفاقية تبرر مثل تلك الخطوة من خلال ما تصفه ب(الحماية من الادوية المغشوشة) وتجعل تداول تلك الادوية محظورا مثل ما يحدث بالفعل الآن في بعض الدول الاوروبية.
وأكدت المنظمة السويسرية غير الحكومية ان الاتفاقية لا تفرق بين الادوية المغشوشة بالفعل وبين الادوية البديلة رخيصة الثمن التي يلجأ اليها من لا يتمكنون من شراء منتجات شركات الادوية الاوروبية باهظة الثمن.
وأوضحت ان تصنيف تلك الادوية البديلة كمنتجات مغشوشة هو في حد ذاته انتهاك لحقوق الملكية الفكرية لمصنعي ومبتكري تلك الادوية فضلا عن ان مثل هذا القانون لا يحارب تجارة الادوية المغشوشة بالفعل.
وذكرت المنظمة ان دولة مثل الهند تصنع الادوية البديلة زهيدة الثمن لعلاج العديد من الامراض لاسيما تلك المزمنة والتي تتطلب علاجا طويل الامد.