قال فقية قانونى مخضرم أنة من حق كل مصرى يقيم الدعوى بطلب التعويض ضد المحامية تهانى الجبالى عضو المحكمة الدستورية سابقا وذلك عن سوء إستعمال حق رفع الدعوى ضد من يقيم دعوى قضائية لإسقاط الدستور بعد الإستفتاء عليه وإقراره لأن تلك الدعوى التى أقيمت لإبطال الدستور تحقق أضراراً جسيمة بالمجتمع والأفراد ذلك أن كل فعل سبب ضرر للغير يلزم مرتكبه بالتعويض وإساءة إستخدام حق التقاضى يعد فعلاً ضاراً قانوناً. مشيراً فى تصريحات خاصة لبوابة الفجر انة من المستقر قانوناً وقضائاً وفقهاً أن إستعمال حق رفع الدعوى "حق التقاضى" ، حق أصيل لكل صاحب حق ولكن الذى يرفع دعوى بغرض خلق المتاعب وإلحاق الضرر بالغير يخرج بإجراءات التقاضى عن مرماها الطبيعى عليه يكون مسئولاً عن فعلته بإعتبارها عملاً ضاراً يشكل مسئولية قانونية عليه ولا يشترط القول بأن هناك إساءة إستعمال للحق فى إتخاذ الطرق القانونية أن يكون رفع الدعوى قد فعل ذلك بنية الإضرار بالغير فحسب بل يكفى ان تتحقق نية الكيد أو أن تثبت شهوة الجرى وراء مصلحة شخصية فإن ذلك وحده كافى لإظهار عقم الإجراءات وسيان فى ذلك ان يقصد المتقاضى بإتخاذ الإجراءات إلقاء الرعب فى قلب خصمه أو أن يهدف للضغط على إرادته وقد أكدت محكمة النقض أن حق التقاضى والدفاع من الحقوق المباحة وأن إساءة إستعمال الحق يولد أحقية المتضرر فى إقتضاء التعويض (محكمة النقض المصرية طعن رقم 883 س 51 ق فى 28/2/1985) كما قررت محكمة النقض أن حق الإلتجاء إلى القضاء من الحقوق العامة لكافة الأفراد وأن إساءة إستعمال هذا الحق موجب للمسائلة عنه (محكمة النقض المصرية طعن رقم 530 س 53 ق فى 1/6/1983) راجع مؤلف المسؤولية المدنية فى ضوء الفقهة والقضاء تأليف المستشار عز الدين الدناصورى رئيس محكمة الإستئناف والدكتور عبد الحميد الشواربى رئيس المحكمة ص 1122 إلى 1126 وما يليها.
عليه فالباب مفتوح كى يهم أى من المواطنين فى مصر بإتخاذ الإجراءات القضائية وتحريك الدعوى المدنية بإساءة إستخدام حق التقاضى ضد من يقيم دعوى قضائية غير مقبولة لإسقاط الدستور بعد أن تم الإستفتاء عليه وإقراره لأن الظاهر أن المصلحة فى تلك الدعوى لا يمكن موازنتها بالضرر الذى قد ينجم عن إشاعة عدم الإستقرار القانونى فى البلاد وإثارة البلبلة المؤدية إلى الإضطراب الإقتصادى والإجتماعى ووقف تدفق الإستثمارات إلى البلاد بل إشاعة الإضطرابات والفوضى بدعوى قد يكون لرافعها مصلحة لا يمكن ان توازن وتقارن بالضرر الذى ينتج عن إثارتها خاصة والغالب أنها دعوى غير مقبولة قانوناً وقد يكون كل مصرى مضروراً من الأثار التى قد يولدها إساءة إستخدام التقاضى بإقامة تلك الدعوى التى قد تضر بمصر والمصريين.
وعليه فلكل مصرى أن يقيم الدعوى بطلب التعويض عن سوء إستعمال حق رفع الدعوى ضد من يقيم دعوى قضائية لإسقاط الدستور بعد الإستفتاء عليه وإقراره لأن تلك الدعوى التى أقيمت لإبطال الدستور تحقق أضراراً جسيمة بالمجتمع والأفراد ذلك أن كل فعل سبب ضرر للغير يلزم مرتكبه بالتعويض وإساءة إستخدام حق التقاضى يعد فعلاً ضاراً قانوناً.
